لجنة «محلب» تكلف الإصلاح الزراعي بحصر 32 ألف فدان في الجزر النيلية

- رفض البناءات الجديدة على أراضى طريق "مصر- الإسكندرية".. و122 مليون متأخرات عن أراضي طرح النهر فى القاهرة
أحال مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس ابراهيم محلب تقرير هيئة المساحة عن حصر جزر النيل إلى الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة، وكلف رئيس الأمانة اللواء عبدالله عبدالغنى، بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعى لمراجعة هذه الجزر، التى كشف التقرير عن أن مساحاتها تصل إلى حوالى 32 ألف فدان فى المحافظات المطلة على النيل بفرعيه.
وحسب بيان صدر عن اللجنة اليوم، طلب محلب حصر الاشغالات الموجودة على هذه الجزر، ومراجعتها من خلال هيئة الإصلاح الزراعى، وتحديد حق الدولة، وقيمة الربط المحدد عن أراضيها لتحصيله، كما طلب من رئيس هيئة الإصلاح الزراعى الدكتور حسن فولى تقديم تقريرعن المناطق التى تم البناء عليها فى هذه الجزر، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأكد بيان اللجنة أن التقرير - الذى قدمه وكيل جهاز المحاسبات محمود عبدالغفار - كشف عن أن إجمالى المتأخرات من أراضى طرح النهر فى القاهرة فقط بلغ نحو 122 مليون جنيه، مستحقة على 550 حالة إشغال، وتم تكليف هيئة التعمير باتخاذ الإجراءات القضائية لتحصيل هذه المتأخرات، كما توقفت محافظة القليوبية عن تحصيل مقابل استغلال طرح النهر عام 2012، بسبب التضارب بينها وبين هيئة التعمير، وهو ما ترتب عليه عدم وجود حصر للأراضى.
وقررت اللجنة تكليف هيئة التعمير بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعى، التى تم تفويضها بتحصيل مستحقات أراضى طرح النهر، بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لهذه الأراضى.
كما وجه وزير التنمية المحلية هشام الشريف المحافظين بتقديم ما لديها من حصر لأراضى أملاك الدولة الخاصة، وعدم ضم عائدها إلى حسابات الصناديق الخاصة فى المحافظات، دعما لموازنة الدولة وفقا للقانون، بينما رفضت اللجنة السماح بأى حالات بناء جديدة على أراضى طريق "مصر – الإسكندرية" الصحراوى، مؤكدة أن ما يتم الآن من تصالح فى مخالفات تغيير النشاط يستهدف فقط تقنين الأوضاع القديمة التى لم يعد من المفيد هدمها، لكن أى محاولات للبناء فى مناطق أخرى سيتم التعامل معها بحسم وإيقافها وسحب الأرض فورا.
وشدد مستشار الرئيس للشئون الأمنية اللواء أحمد جمال الدين، على أن اللجنة لن تسمح بأن يكون تقنين الأوضاع بابا خلفيا للالتفاف على القانون وارتكاب مخالفات جديدة تدمر الرقعة الزراعية، لهذا تتم مراجعة كل طلب تقنين بعناية للتأكد من قانونيته وتحقيقه على الطبيعة، منعا للتلاعب والتصدى لأى مخالفات جديدة.
وشهد اجتماع اللجنة هذا الأسبوع الموافقة على البدء فى تقنين 267 حالة فى محافظة المنيا تصل مساحاتها إلى نحو 8400 فدان زراعى، وتصل قيمة التقنين المقدرة لها من اللجنة الرئيسية للتسعير حوالى 547 مليون جنيه.