وزير التجارة: منح موافقات ل226 مشروعا صناعيا جديدا بتكلفة استثمارية 8 مليارات جنيه خلال يناير

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 226 مشروعًا صناعيًا حصلوا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر يناير الماضي بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه وتتيح 6856 فرصة عمل مباشرة مقابل 180 مشروعًا بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه خلال نفس الشهر من عام 2016.
وقال وزير التجارة والصناعة، إن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 71 موافقة للمشروعات الغذائية و51 موافقة للهندسية و44 موافقة للكيماوية و33 موافقة للغزل والنسيج و10 موافقات لمشروعات القوى و8 موافقات للمعدنية و5 موافقات للتعدينية و3 موافقات للجلود وموافقة واحدة للدوائية.
وأضاف الوزير، في تصريح له، عن أحدث تقرير تلقاه حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2016، أن هذه المؤشرات الإيجابية تأتي انعكاسًا لإستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتى 2020 التي تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلا من 17.7% واسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10% وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وقال وزير التجارة، إن الوزارة أطلقت منذ أيام المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية المتضمنة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من المحافظات، مؤكدًا أن هذه الخريطة ستسهم في زيادة معدلات الإستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة خاصة وأنها ترتكز على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعليًا لتلبية احتياجات القطاع الصناعي من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة وأيضًا لتلبية احتياجات المستهلكين الأمر الذى ينعكس إيجابًا على زيادة إنتاجية المصانع المصرية وأيضًا تخفيض فاتورة الواردات لتحقيق التوازن فى الميزان التجارى لمصر.
وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 21 محافظة بداية من القاهرة التي تصدرت قائمة المحافظات ب43 موافقة ثم الجيزة في المرتبة الثانية ب37 مشروعًا وجاءت الشرقية فى المرتبة الثالثة ب36 موافقة تلتها كل من الغربية والقليوبية في المرتبة الرابعة ب18 مشروعًا لكل منهما و17 مشروعًا بالإسكندرية وباقي المحافظات أقل من 10 مشروعات، حيث حصلت أسوان على 9 مشروعات والمنوفية والمنيا على 8 مشروعات لكل منهما وسوهاج على 7 مشروعات والسويس على 5 مشروعات وحصلت كل من الدقهلية والبحيرة والفيوم على 3 مشروعات لكل منها وكفر الشيخ والإسماعيلية وبورسعيد على مشروعين وأسيوط ودمياط والبحر الأحمر على مشروع واحد لكل منها.
ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يناير من عام 2017 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016، حيث حصل 86 مستثمرًا على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 4 مليارات جنيه مقابل 60 مستثمرًا حصلوا على موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، لافتا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تضمنت تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 آلاف و618 وحدة موزعة على مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
ونوه الوزير إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كافة التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيرًا إلى أنه خلال يناير الماضي أثبت مشروع واحد فقط جديته بسوهاج بالحصول على السجل الصناعي وتم استرداد قيمة الضمان المالى بينما تم إلغاء التخصيص ل5 مشروعات 4 منهم بسوهاج ومشروع بمجمع العصافرة، كما تم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء ل3 مشروعات بمحافظة سوهاج.
من جانبه، أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن 120 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 99 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب67 ثم الهندسية ب24 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الغذائية ب16 موافقة فالغزل والنسيج ب7 موافقات و5 موافقات للمعدنية وموافقة واحدة للصناعات التعدينية.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 618 منشأة صناعية مقابل 458 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 191 قيدا لأول مرة 357 تجديدا قيد و70 تعديل قيد شملت 8 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة ب 173 قيدا فالكيماوية ب161 قيدا في المرتبة الثانية ثم الغذائية فى المرتبة الثالثة ب155 قيدا ثم الغزل والنسيج ب89 قيدا ثم مواد البناء 23 قيدا و12 قيدا للمعدنية و3 قيود للتعدينية و2 قيد للدوائية.
وفي مجال المطورين الصناعيين، أوضح عبد الرازق، أنه تم اعتماد عقود لمساحة 127 ألفا و 314 متر مربع بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر المرحلتين الأولى والثانية، كما تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين للمرحلة الأولى وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.