بالفيديو.. نائبة: سن تشريع لتوثيق الطلاق «يحمي حقوق المرأة»

قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يجب أن يتدخل بسن تشريع لعدم الاعتداد بالطلاق إلا بعد توثيقه؛ لحماية حقوق المرأة.
وأضافت «عجمي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «جراب حواء»، المذاع على فضائية «LTC»، مساء الأربعاء، أنها تحترم رأي مشيخة الأزهر في الاعتراف بالطلاق الشفوي، وأنها تترك له الجانب الديني، وتتحدث من الناحية الدستورية، مشيرة إلى نص الدستور على حماية الأسرة باعتبارها أساس المجتمع.
وأوضحت أن نسب الطلاق شهدت زيادة كبيرة منذ عام 2006 بعد إقرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتي نصت على عدم الاعتداد بالطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق، متابعة: «بعد الحكم بعدم دستورية هذه المادة، قفزت معدلات الطلاق إلى نسب تخطت 100% حتى عام 2015».
ولفتت إلى تضامنها مع مطالب المجلس القومي للمرأة بضرورة حماية حقوق المرأة، مضيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق على عام 2017 عام المرأة المصرية، وأن المرأة يجب أن تحصل على حقوقها المهدرة، على حد قولها.
وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أصدرت بيانًا، يوم 5 فبراير الماضي، أكدت فيه وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق.
وجاء هذا البيان بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره احتفالية عيد الشرطة، في يناير الماضي، إلى إصدار تشريع يجعل الطلاق لا يتم إلا أمام مأذون؛ وذلك منعًا لتفكك الأسرة المصرية، وخاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق خلال السنوات الماضية.