«تضامن النواب» تدعو لسن تشريع يحد من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال

دعت النائبة هالة أبو علي، إلى حل المجلس القومي للأمومة والطفولة وإعادة تشكيله وفقًا لمشروع القانون المقدم منها وغيرها من النواب، عند إقراره رسميًا.
وأضافت «أبو علي» في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عبد الهادى القصبي، أنه "يجب إعادة إنشاء المجلس حتى لا نكون أمام تبعيات قرارات متخذة من المجلس السابق قبل القانون الجديد".
وشددت على ضرورة الإبقاء على صندوق دعم المجلس بجانب موازنة المجلس المخصصة من الدولة، وهو ما أثار تحفظ وكيل اللجنة النائبة رشا رمضان، حيث نبهت إلى أن "الدولة تتجه لإلغاء الصناديق الخاصة، فلا داعي من ذكرها في مشروع القانون الجديد".
ولفتت «أبو علي» إلى أن "استمرار النص على حق المجلس فى إنشاء المدارس وغيرها في مشروع القانون المقدم منها ضرورة"، مشيرة إلى تجربة المدارس المجتمعية للفتيات التي كانت توفر فرصة للفتيات المتسربات من التعليم لاستكمال دراستهن، التي انتقلت ولايتها إلى وزارة التربية والتعليم مؤخرًا، وتم تخصيص منح لها بقيمة 20 مليون يورو من الخارج للتوسع فيها.
من جانبها، نبهت وكيلة اللجنة رشا رمضان، إلى شبهة عدم دستورية في نص المادة الخاصة بقرارات المجلس القومى للأمومة والطفولة واعتبارها نهائية ونافذة بمشروع القانون الجديد، حيث إنه طبقًا للدستور الحالي "مجلس استشاري".
وطالب الدكتور عبد الهادى القصبي، أعضاء اللجنة بدراسة مشروعي القانونين المقدمين من النائبتين هالة أبو علي، وأمل زكريا قطب، بشأن تشكيل المجلس القومي للطفولة والأمومة لدمجهما في صيغة واحدة؛ تمهيدًا لبدء مناقشة المواد بالتفصيل.
وقال «القصبي» في الاجتماع، إن "الاهتمام بالطفل من أهم القضايا الهامة التي تشغل بال البرلمان ولجنة التضامن بالتحديد، وذلك من خلال سن تشريع يسمح للأطفال بالحصول على حقوقهم والحد من المخاطر التى يتعرضون لها".
وأشار إلى أن "مصر كانت سباقة في مجال الأمومة والطفولة، حيث نادت بحقوق الطفل في عام 1989، وكانت من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية حقوق الطفل".