«الإداري» تقضي بعدم اختصاصها نظر دعوى بطلان إنشاء محكمة أمن الدولة العليا

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من محمد فهيم، المتهم بقضية خلية الزيتون، ويطالب فيها ببطلان قرار إنشاء محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن هذه المحكمة أنشئت بموجب القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ؛ للفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه حال إعلان حالة الطوارئ.
وأضافت المحكمة، أن هذه المحاكم تتمتع بطابع خاص بها يتفق مع ظروف وجودها ونطاق اختصاصها سواء من حيث تشكيلها في بعض الأحوال أو من حيث إجراءاتها أو من حيث خضوع الأحكام الصادرة منها لسلطة التصديق من الحاكم العسكري أو من يقوم مقامه، وعدم جواز الطعن فيها أمام أي محكمة أخرى، فهي نوع من القضاء المحجوز الذي تخضع أحكامه لسلطة التصديق من قبل رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.
وأكدت المحكمة، أنه ترتيبًا على ذلك لا يختص مجلس الدولة بنظر المنازعات في إجراءات التحقيق أو التعقيب على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا أو الإجراءات الخاصة بتنفيذها.