النائبة نادية هنري ل«الشروق»: فات أوان معالجة أزمة «المصريين الأحرار»

- مازال هناك من يسعى إلى العبث بالأحزاب وتخريب الحياة السياسية
- إدارة الحزب تخلت عن المواطن داخل البرلمان وانشغلت بالهجوم على النواب
- لا يجوز إسقاط عضوية البرلمانيين دون الاحتكام للقضاء
أبدت نائب البرلمان عن حزب المصريين الأحرار وعضو تكتل «2530» نادية هنرى، استياءها مما آلت إليه الأوضاع داخل الحزب من صراع داخلى، مشيرة إلى أن حالة التراشق وإلقاء الاتهامات جزافا كانت تستدعى تدخلا فوريا وباكرا من رئيس مجلس الأمناء نجيب ساويرس، للحيلولة دون الوصول إلى هذا الموقف المتردى، فيما يتعلق بحزب ولد كبيرا بعد ثورة 25 يناير، بحسب وصفها.
وكشفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن عدم تلقيها دعوة من رئيس الحزب عصام خليل لحضور اجتماع سابق للمؤتمر الذى دعا إليه مجلس الأمناء، واصفة الحزب بأنه فقد بريقه الليبرالى ولم يعد له وجود فى الشارع بسبب التركيز على الصراعات الداخلية. وإلى نص الحوار:
• لماذا وصل الصدام داخل حزب المصريين الأحرار بين رئيسه ومجلس الأمناء إلى نفق مظلم؟
كان يجب احتواء الأزمة بشكل مختلف بعيدا عن التراشق الذى يحدث فى التوقيت الراهن، وكنت اتمنى تدخلا فوريا وسريعا من مؤسس الحزب نجيب ساويرس وكذلك مجلس الأمناء، قبل أن يصل الوضع داخل الحزب إلى هذا السوء، وأعتقد أن معالجة الموقف داخل الحزب فات أوانها وانتهى وقت التفاوض.
• هل من الممكن أن يتوصل ساويرس وخليل لصيغة توافقية لإنقاذ الحزب؟
مسألة التفاهم بين الطرفين أصبحت صعبة فى التوقيت الراهن، ومن الأفضل اللجوء إلى الإجراءات القانونية وأن نحتكم للقضاء فيما يتعلق بمدى صحة فصل بعض أعضاء وكوادر الحزب، وأيضا الموقف القانونى فيما يخص الدعوة لانعقاد مؤتمر مجلس الأمناء الذى تم أخيرا، وأثق فى نزاهة القضاء والقانون باعتباره الفيصل فى النزاعات الحزبية، وأريد أن أؤكد أن وجهة نظرى كانت بمثابة اختلاف فى الرؤى فيما يخص طريقة إدارة الحزب ولم يتجاوز الأمر حد الطعن فى الأشخاص أو رئيس الحزب ذاته، وأكن الاحترام للجميع، وكان ظنى أن الحزب قادر فى الفترة المقبلة على تقديم الدعم ومساندة الاقتصاد الحر الذى ننادى به، ولكن للأسف انشغلنا بالأحداث الداخلية وتركنا الأولويات.
• كيف تقيمين موقف إدارة الحزب من فصل بعض أعضائه وانسحاب بعض الكوادر المهمة من المصريين الأحرار على غرار الدكتور عماد جاد؟
كنت اتمنى أن يتضامن «المصريين الأحرار» مع المواطن المصرى ويتصدى لموجة الغلاء التى تواجهه وتعصف به، ولكن للأسف الحزب أو الهيكل التنظيمى بداخله إن صح التعبير لم يعزز تواجده فى الشارع وانشغلوا بالهجوم على بعض أعضائه بسبب آرائهم المختلفة مع توجهات رئيسه عصام خليل، ومن ثم اتخذوا إجراءات تعسفية على غرار فصل الأعضاء وإلقاء التهم عليهم دون الاستناد إلى دليل.
• لماذا اندلع الغضب داخل الحزب بعد دعوة ساويرس لمؤتمر مجلس الأمناء؟
مسألة عدم وجود سند قانونى لعقد مؤتمر مجلس الأمناء أمر يجب أن نتركه للقانون والقضاء، وأود القول بأنى ذهبت إلى مؤتمر ساويرس بعد أن تلقيت دعوة لحضور الاجتماع، أما المؤتمر السابق لمجلس الأمناء والذى عقده عصام خليل فلم أتلق دعوة لحضوره ولم يدعونى رئيس الحزب للتواجد، وبالتالى لا أميل لشخصنة الأمور ولكنى أختلف على أسلوب إدارة الحزب.
• ما هى كواليس خروجك من الحزب أو قرار الفصل الذى اتخذه خليل؟
فصلنى دون وجه حق ولا أعرف سبب القرار ولم يمنحنى حق الدفاع عن نفسى أو رد اعتبارى، فإذا كانت إدارة الحزب تسلب حقوق نوابه وأعضائه فما بالك بحقوق الشعب.
• هل هناك أيادٍ خارجية تريد العبث بحزب المصريين الأحرار؟
بالتأكيد هناك بعض الجهات تسعى إلى جر مصر للوراء وليس المصريين الأحرار وحده وتسعى إلى عدم وجود حياة حزبية قادرة على التصدى للقضايا والأزمات المصرية.
• ما هى تلك الجهات التى تسعى لتخريب الحياة الحزبية فى مصر؟
النظام القديم مازال يحاول العبث فى الأحزاب وأرى أن هذا الفصيل القديم يحاول ترسيخ المفاهيم العقيمة التى كانت موجودة قبل ثورتى يناير و30 يونيو، ويحاول تخريب الحياة السياسية.
• كيف ترين تكرار المطالبات بإسقاط عضوية عدد من النواب، وهل هذا يتماشى مع الدستور؟
أناشد مجلس النواب بألا يسقط عضوية أحد إلا بالقانون والدستور، وألا ننزلق مرة أخرى فى المطالبات بإسقاط عضوية أحد البرلمانيين وإحالته إلى لجنة القيم دون أن يكون عليه حكم قضائى، فضلا عن ضرورة اتباع الاجراءات القانونية المتعارف عليها وهى رفع الحصانة أولا عن النائب المشكو فى حقه ثم الاحتكام إلى القضاء، وإذا أثبتت المحكمة أدلة تؤكد تورطه فى قضية ما تخل بالأمانة والشرف وتهدد الأمن القومى وبالتالى تسقط عنه العضوية، وإذا حدث غير ذلك فإنها بمثابة أمور خارج الأطر والقوانين والدستور أيضا.
• كيف ترين موقف «المصريين الأحرار» من القوانين والتشريعات المهمة تحت قبة البرلمان؟
الحزب فقد بريقه الليبرالى ويتضح ذلك فى موقفه من رفض قانون الخدمة المدنية وعدم تصديه لبرنامج وموازنة الحكومة برؤى واقعية، كذلك سلبيته بخصوص قانون ازدراء الأديان وعدم تصديه لقانون التظاهر وظاهرة الاختفاء القسرى، فضلا عن عدم تقديم الحزب لحلول واقعية أمام الحكومة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية، وللأسف الشديد إدارة الحزب انشغلت بأمور أخرى صغيرة.