انقسام بين أساتذة القانون الدستوري حول عضوية النواب المفصولين من الأحزاب

انقسم خبراء القانون الدستوري حول قانونة استمرار عضوية أعضاء البرلمان في حالة فصلهم من أحزابهم وذلك علي خلفية الأزمة المثارة حالياً بين ائتلاف "دعم مصر" وحزب المصريين الأحرار وإعلان نجيب ساويرس مؤسس الحزب انه سيتم فصل مني محمود عضو البرلمان والفائزة بالعضوية عن الحزب بعد إعلان انضمامها إلي ائتلاف دعم مصر بدون موافقة ساويرس.
بعض أساتذة القانون الدستوري يري انه إذا قام حزب بفصل أحد أعضائه فإن العضو يفقد عضويته في المجلس لانه فقد الصفة التي نجح علي أساسها في حين يري البعض الآخر ان الفصل التعسفي من الحزب لا يمنع استمرار عضوية الشخص في البرلمان.. وفي النهاية يري البعض الآخر ان اسقاط العضوية هو قرار يصدر عن مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.
د. رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس يؤكد انه بمجرد قيام أي حزب بفصل أحد أعضائه النواب فإن هذا النائب يفقد عضويته في المجلس باعتباره فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المادة "110" من الدستور مشيراً إلي ان الهيئة العليا للحزب هي المسئولة عن فصل عضو الحزب ولا يملك رئيس الحزب منفرداً اتخاذا هذا القرار.
د. فارس عمران استاذ القانون الدستوري اشار إلي انه وفقاً للمادة السادسة من قانون مجلس النواب فإنه إذا قام أحد أعضاء المجلس بتغيير صفته الحزبية تسقط عضويته وكذلك إذا قام أي حزب بفصل أحد أعضائه مشيراً إلي ان هذه المادة تجعل الأحزاب ورؤساءها يتحكمون في الأعضاء إذا خالفوهم في الرأي أو موقف معين ومن الأفضل تعديلها.
د. رفعت عبدالوهاب استاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية يثير وجهة نظر أخري حيث يقول ان استمرار عضوية المفصولين من أحزابهم في مجلس النواب من عدمه يتوقف علي طبيعة الفصل من الحزب وأسبابه حيث ان الدستور يمنح أعضاء البرلمان حصانة ضد القرارات التي تمسهم بسوء نية ويكون فيها ضرر عليهم وبالتالي فإن من حق أي عضو ان يطعن علي قرار فصله من الحزب المنتمي إليه ويصدر القضاء حكماً بمدي صحة قرار الحزب ويتحقق منه إلي جانب ان الحصانة تحمي النائب من قرار الحزب حتي يتأكد المجلس من أسباب ونوعية الفصل فإذا كان فصلا تعسفياً تستمر عضوية الشخص في المجلس أما إذا كان غير ذلك يفقد الشخص عضويته في الحزب والبرلمان.
د. محمد الذهبي استاذ القانون الدستوري بالاكاديمية العربية يوضح انه إذا قام العضو بالاستقالة من الحزب المنتمي إليه يكون قد خالف الدستور وتسقط عضويته في البرلمان فوراً.. أما في حالة قيام أحد الأحزاب بفصل عضو منتمي إليه فتتم مناقشة الأمر لان الفصل تم رغماً عن إرادة العضو وفي كل الأحوال فإن اسقاط العضوية عن البرلمان هو قرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.