قال محمد هشام زين العابدين الشريف، وزير التنمية المحلية، إنه ناقش مع رئيس الوزراء، في أول اجتماع رسمي بعد تكليفه بتولي حقيبة التنمية المحلية، آليات تطوير كل محافظة على مستوى الجمهورية وكيفية تحويل القرى من مستهلكة إلى منتجة. وأضاف الشريف، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء عقب لقاءه رئيس الوزراء، إنه تم مناقشة آليات جعل كافة القرى المصرية بمختلف المحافظات أن تساهم في الدخل القومى والمساهمة في خطط التطوير من خلال عودة القرى المنتجة. وأكد الشريف، أن قبيل نهاية الشهر الجاري ستعد الوزارة خريطة وصف مصر وتعد أول خريطة لوصف مصر بشكل معلوماتي دقيق وفقا للإحصائيات. وأوضح الوزير أنه سيتم تنمية كل محافظة بدعم ومشاركة أبناءها وشبابها وخبراءها من أجل المساهمة في خريطة تنمية المحافظة وذلك خلال 3 أشهر القادمة، على أن تتضمن الخريطة مختلف القطاعات التعليم والصحة و النقل والبنية الأساسية. وأشار إلى أنه لدينا اليوم 4470 قرية لابد أن يشعر قاطنيها بالتغيير وتحسن الخدمات بشكل متوازى؛ لافتًا إلى أنه لكي نقوم بذلك على أرض الواقع لابد من خطاب ثقافي تعليمي على مستوى كافة المحافظات. وأوضح الوزير أن هناك طاقات كثيرة غير مستغلة من قدرات بشرية وأماكن ومؤسسات فضلًا عن احتياج البعض لرفع كفاءته لا بد أن يتم حصر ذلك، منوهًا إلى أننا لدينا أحلام كثيرة لابد أن تحققها من خلال توظيف العلم والخبرة لاتفاق مختلف الموارد المالية بالشكل الصحيح، الذي يعود بالفائدة على المجتمع ككل. وأكد الوزير أن مجتمعنا يحتاج خريطة واضحة لكافة الاختلالات والجوانب الضعيفة لمعالجتها بالشكل الصحيح، لافتًا إلى أن الوزارة ستسير بالمنهج العلمي والشفافية والمشاركة المعلوماتية لدى المواطنين وتعد هذه السياسة جديدة من أجل اتخاذ قرار أفضل لنا جميعا. وبشأن انتخابات المحليات، أكد الوزير أن رئيس الوزراء أحاطه علما لما يتم من الإعداد للانتخابات وسيكون الرد عقب دراسة الوزير لهذا الملف. وردًا على المخالفات والفساد المتواجدة بأغلب المحافظات دون اتخاذ عقاب رادع نحوها، أكد الوزير أن آليات المحاسبة ستتم من خلال القياس بشفافية لكل مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين ويتم القياس أصول معمول بها في العالم. وبشأن أغلب الأزمات التى تمر بها البلاد، أوضح الوزير لا يمكن أن تقوم بالتعامل معها بنفس الأسلوب الماضي الذي لم يأت بنتيجة ايجابية، لافتا إلى أن لمواجهة ذلك لابد من وجود إدارة للأزمات وضرب مثال محافظ المنيا يقوم بتجارب عملية لإدارة الأزمات وسيتم تعميمها بكافة المحافظات، لأننا بحاجه لإعداد جيد لأنفسنا لمواجهة الأزمات. وعن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، أوضح الوزير أن هناك مراجعة ل84 خدمة وسيعقد اجتماع بعد غدا الإثنين من أجل تقييم الأمر وإيجاد حلول لا مشاكل تواجه الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الوزارة للمواطنين للتأكد من الإفادة من كافة الجهات المختصة بالتعاون معها من أجل حياة كريمة للمواطن والإسراع للتنمية داخل المحافظات قريبا. وحول مشاكل المحليات، أكد الوزير أن الصيف المقبل سنرى اكتمال لحل كافة مشاكل المحليات من خلال اختزال للزمن أي الصراع من أجل التنمية، لافتًا إلى الوزارة نسير بإمكانيات ضعيفه لتحقيق الأهداف الإنمائية ومشاركة كافة المواطنين.