وزير التنمية المحلية الجديد: خريطة ل«وصف مصر» قبل نهاية فبراير

قال الدكتور محمد هشام زين العابدين الشريف، وزير التنمية المحلية الجديد، إنه ناقش مع رئيس الوزراء في أول اجتماع رسمي، آليات تطوير كل محافظة على مستوى الجمهورية، وكيفية تحويل القرى من مستهلكة إلى منتجة.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، عقب لقائه رئيس الوزراء، السبت، أنه تمت مناقشة آليات جعل كافة القرى المصرية بمختلف المحافظات أن تساهم في الدخل القومى والمساهمة في خطط التطوير من خلال عودة القرى المنتجة، مشيرًا إلى أنه قبيل نهاية الشهر الجاري ستعد الوزارة خريطة وصف مصر، والتي تعد أول خريطة لوصف مصر بشكل معلوماتى دقيق وفقًا للإحصائيات.
وأوضح أنه سيتم تنمية كل محافظة بدعم ومشاركة أبنائها وشبابها وخبرائها من أجل المساهمة في خريطة تنمية المحافظة خلال ال3 أشهر القادمة، على أن تتضمن الخريطة مختلف القطاعات التعليم والصحة والنقل والبنية الأساسية، مشيرًا إلى أنه «لدينا اليوم 4470 قرية لابد أن يشعر قاطنوها بالتغيير وتحسن الخدمات بشكل متواز، ولكي نقوم بذلك على أرض الواقع لابد من خطاب ثقافي تعليمي على مستوى كافة المحافظات».
وأوضح الوزير الجديد أن «هناك طاقات كثيرة غير مستغلة من قدرات بشرية وأماكن ومؤسسات فضلا عن احتياج البعض لرفع كفاءته لابد أن يتم حصر ذلك»، منوهًا «بأننا لدينا أحلام كثيرة لابد أن تحققها من خلال توظيف العلم والخبرة لاتفاق مختلف الموارد المالية بالشكل الصحيح، الذي يعود بالفائدة على المجتمع ككل».
وأكد الدكتور محمد هشام زين العابدين الشريف أن «مجتمعنا يحتاج خريطة واضحة لكافة الاختلالات والجوانب الضعيفة لمعالجتها بالشكل الصحيح» لافتًا إلى أن «الوزارة ستسير بالمنهج العلمي والشفافية والمشاركة المعلوماتية لدى المواطنين، وتعد هذه السياسة جديدة من أجل اتخاذ قرار أفضل لنا جميعًا».
وبشأن انتخابات المحليات، أكد الوزير أن رئيس الوزراء أحاطه علمًا بما يتم من الإعداد للانتخابات، وسيكون الرد عقب دراسته لهذا الملف.
وردًا على المخالفات والفساد المتواجدة بأغلب المحافظات دون اتخاذ عقاب رادع نحوها، أكد الوزير أن آليات المحاسبة ستتم من خلال القياس بشفافية لكل مستويات الخدمة المقدمة للمواطنين ويتم القياس أصول معمول بها في العالم.
وبشأن أغلب الأزمات، التي تمر بها البلاد، أوضح الوزير أنه «لا يمكن أن تقوم بالتعامل معها بنفس الأسلوب الماضي، الذي لم يأت بنتيجة إيجابية»، لافتًا إلى أن «لمواجهة ذلك لابد من وجود إدارة للأزمات وضرب مثال محافظ المنيا يقوم بتجارب عملية لإدارة الأزمات وسيتم تعميمها بكافة المحافظات، لأننا بحاجه لإعداد جيد لأنفسنا لمواجهة الأزمات».
وعن الخدمات الإكترونية، التي تقدمها الوزارة أوضح الوزير أن هناك مراجعة ل84 خدمة، وسيعقد اجتماع، الإثنين المقبل، من أجل تقييم الأمر، وإيجاد حلول للمشاكل، التي تواجه الخدمات الإلكترونية، التي يقدمها الوزارة للمواطنين، للتأكد من الإفادة من كافة الجهات المختصة بالتعاون معها من أجل حياة كريمة للمواطن والإسراع للتنمية داخل المحافظات قريبًا.
وحول مشاكل المحليات، أكد الوزير أن «الصيف المقبل سنرى اكتمالا لحل كافة مشاكل المحليات من خلال اختزال للزمن أي الصراع من أجل التنمية»، لافتًا إلى أن الوزارة تسير بإمكانيات ضعيفة، لتحقيق الأهداف الإنمائية، ومشاركة كافة المواطنين.