قال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حسام الجمل إن "مشروع خريطة التنمية" يهدف إلى رفع الواقع السلبي لمعرفة الطريق الصحيح لتحقيق التنمية والنمو الاحتوائي على الأرض بدلا من الاجتهاد واللجوء إلى بيانات غير مدققة للاعتماد عليها، وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين. وأضاف الجمل - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الخميس، للإعلان عن قاعدة البيانات الجغرافية لمصر "مشروع خريطة التنمية" - أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وجه بأن يكون هناك شكل واحد للمعلومة المدققة ومحدثة، فهناك تكليف رئاسي بربط قواعد البيانات القومية خلال عام واحد. وأشار إلى أن هذا يعتبر تحدٍ كبيرا في ظل عدم وجود ربط بين قواعد البيانات بشكل كافي، ومن أجل تحقيق عدالة التوزيع للنمو التي تنعكس على تحقق العدالة الاجتماعية، لابد أولا من معرفة التحديات الموجودة لوضع الخيارات لحلها أمام متخذ القرار في ضوء الإمكانيات المتاحة. وتابع الجمل أن "مشروع خريطة التنمية" جمَّع معلومات من كافة القطاعات، ويتكون من 23 ألف عنصر بياني لأخذ صورة متكاملة لجميع القطاعات، لافتا إلى أن خريطة الصحة تتكون من 1200 عنصر، والتعليم 950 عنصرا، ويتم تحديثها بصفة مستمرة لضمان كفاءتها، وبناء على المعلومات المتاحة، يستطيع المسؤول اتخاذ القرارات الصحيحة، منوها بأن المشروع ربط القطاعات بعضها ببعض للخروج بأحداث الطرق الممكنة لتحقيق التنمية. ولفت إلى أنه تم الانتهاء من خرائط الثروة الحيوانية والداجنة والتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والصناعة والخطة الاستثمارية والمناطق غير الآمنة، ويتم حاليا تنفيذ خرائط القرى الأكثر احتياجا والطرق والمواصلات ومياه الشرب. وأكد الجمل أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يتعاون مع الوزارات المعنية وصندوق "تحيا مصر" والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي والمحافظات في إطار تحقيق التنمية الحقيقة، مشيرا إلى أنه يتم تحديث لا مركزي للخرائط في منظومة إدارة البيانات التابعة للمركز ليتم توفير الخرائط بشكل سيلم لمتخذ القرار لخدمة المواطن والمساهمة في ظهور أثر النمو الاحتوائي المطلوب تحقيقه.