الغموض يحيط بمصير السادات تحت القبة

- تحالف «حق الشعب» النيابى يصف توصية «القيم» بإسقاط عضوية النائب بالباطلة
سيطرت حالة من الغموض على أزمة النائب محمد أنور السادات فى مجلس النواب على خلفية تضارب التصريحات بين أعضاء لجنة القيم فى المجلس، فبعد تصريحات النائب إيهاب الطماوى أمين سر لجنة القيم عن توصل اللجنة إلى توصية بإسقاط عضوية السادات بعد التحقيق معه، قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القيم، ل«الشروق» إن اللجنة لم تصدر قرارا بعد، رافضا الإفصاح عن أية توصيات، مشيرا إلى أن الأمر برمته سيكون أمام الجلسة العامة. وبسؤاله عن ميعاد الجلسة المزمع نظرا توصيات أوضح أنها لم تحدد بعد.
كان الطماوى قد قال فى تصريحات صحفية أمس الأول، إن اللجنة انتهت بعد التحقيق مع السادات إلى لثلاث توصيات، الأولى بإسقاط عضويته فى واقعة وضع توقيعات لبعض السادة النواب على مشروع قانون بدون علمهم والثانية بإسقاط العضوية أيضا فى واقعة جمع وإرسال معلومات إلى الاتحاد البرلمانى الدولى ضد إحدى مؤسسات الدولة الدستورية (مجلس النواب)، أما الثالثة فهى الحرمان من الجلسات لنهاية دور الانعقاد فى واقعة تسليم مشروع قانون الجمعيات لأحد سفراء الدول الأوربية.
من ناحيته رد السادات على هذه التسريبات ببلاغ إلى النائب العام ضد نفسه يطلب فيها فتح تحقيق معه فيما يخص الادعاءات الموجهة ضده والتى أحيل على أثرها إلى لجنة القيم.
وقال السادات فى نص البلاغ الذى حصلت الشروق على نسخة منه: «أرجو التكرم باتخاذ ما يلزم لسماع أقوالى فى الادعاءات التى وردت أثناء التحقيق الذى تم معى بمعرفة لجان البرلمان فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات وأيضا تزويرى لتوقيعات بعض من السادة النواب على اقتراح بقانون وجمعى وإرسال معلومات فى شكل شكوى للاتحاد البرلمانى الدولى».
وطالب السادات المستشار نبيل الصادق، بمخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عنه واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للدستور لإظهار الحقيقة أمام الرأى العام المصرى.
من جانبه قال النائب مصطفى حسين، عضو تحالف حق الشعب، الذى أسسه السادات، إن ما قيل من توصيات مجرد إشاعات، موضحا أن التحالف فى انتظار حديث اللجنة الرسمى.
وكشف حسين ل«الشروق» عن تواصله مع أحد أعضاء اللجنة، والذى أكد له أن اللجنة لم توصى بأى عقوبة بعد، مضيفا «هذه الاتهامات باطلة وما بنى على باطل فهو باطل وبالتالى فهى ليست صحيحة».