الإطاحة بأنور السادات من برلمان العسكر بعد فضيحة سيارات عبد العال

ما إن كشف النائب في برلمان الانقلاب محمد أنور السادات عن موازنته وشراء 3 سيارات لرئيس المجلس علي عبدالعال ب18 مليون جنيه، رغم دعوات التقشف التي يطلقها السيسي على الشعب المصري، إلا وتم الانتقام منه عقابا على خروجه عن الدور المرسوم له.
وأوصت لجنة القيم، مساء أمس الأحد، بإسقاط عضوية السادات، بعد اطلاعها على تقرير اللجنة المصغرة التى حققت معه فى وقت سابق بتهمة تسريب مشروع قانون لسفارات أجنبية، تمهيدا لإرسال التوصيات للتصويت فى الجلسة العامة للمجلس.
وقال أمين سر لجنة القيم والمتحدث باسمها إيهاب الطماوى، إن اللجنة استعرضت قرار هيئة مكتب المجلس والوقائع المسندة إليه، كما استعرضت فى غيابه، طلباته ودفوعه وأقواله أمام اللجنة الفرعية، وانتهت بإسقاط عضويته فى واقعتى وضع توقيعات نواب على مشروع قانون دون علمهم، وجمع وإرسال معلومات إلى الاتحاد البرلمانى الدولى ضد إحدى مؤسسات الدولة الدستورية، مع حرمانه لنهاية دور الانعقاد فى واقعة تسليم مشروع قانون الجمعيات أحد سفراء الدول الأوروبية المقدم بشأنها شكوى من وزيرة التضامن.
وقال مصدر من المحققين مع السادات: "لا يمكننا الخروج بتصريح رسمى، لأن التوصية لم تصدر بعقوبة نهائية"، موضحا أن اجتماعا سيعقد مع المستشار بهاء أبوشقة بصفته رئيس لجنة القيم ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، لاستكمال المناقشة بشأن التوصية النهائية قبل الإعلان عنها، وعرضها على الجلسة العامة.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن النائب أنور السادات، إنه لم يتلقَ إخطارا بالقرار من أعضاء لجنة القيم، مضيفا: "القرار حال صدوره يعد ناقصا لأنه تم بناء على استماع لجنة مصغرة دون الاستجابة لطلباتى".
وكان السادات طالب بإحالة أوراق التحقيقات والادعاءات إلى النائب العام لمباشرة التحقيق فيها، نظرا لعدم اطمئنانه لهيئة مكتب المجلس، ولوجود تصريحات مباشرة من رئيس المجلس على عبدالعال بالتهديد والاتهامات المسبقة، ما يؤكد النية المبيتة للإطاحة به من البرلمان، حسب تأكيده، خاصة بعد نشر تسريبات من داخل أمانة المجلس ومكتب رئيسه بصور بلاغات لبعض النواب قبل مواجهته بها فى لجنة القيم.
وأكد السادات أنه يريد أن يبرئ ساحته مما أشيع وتردد أمام الرأى العام، وأن تتم محاسبته إذا كان مخطئا، وشدد على أنه ينتظر من البرلمان أن يرد له اعتباره وحقه ممن ادعى عليه بهذه الادعاءات غير الصحيحة.