مصادر: عرض التعديل الوزارى على البرلمان الثلاثاء

- الرئيس رفض أسماء مرشحين للمرة الثالثة.. وإسماعيل لن يحضر مناقشة النواب للتغيير
- ترجيح بقاء شكرى فى الخارجية وعبدالغفار للداخلية
قالت مصادر مطلعة على مشاورات التعديلات الوزارية بمجلس الوزراء، إن ملاحظات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورفضه لبعض الأسماء على قائمة المرشحين للتعديلات الوزارية ستؤجل عرض القائمة على البرلمان إلى الثلاثاء، بعد أن كان مقررا عرضها الأحد، بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، أواخر الأسبوع الماضى.
وأوضحت المصادر، أن مشاورات التعديل لم تنته حتى الآن، وأن العديد من العقبات لا تزال عائقا أمام حسم القائمة النهائية للمرشحين المقرر عرضها على البرلمان، رغم مشاركة رئيس البرلمان وأهم الشخصيات فى التكتلات البرلمانية فى الترشيحات والمشاورات طوال الفترة الماضية.
وأضافت المصادر، أن رئيس الجمهورية اعترض على القائمة المقدمة له من رئيس الوزراء لأكثر من ثلاث مرات حتى الآن، فضلا عن استمرار اعتذار العديد من الشخصيات التى حظيت بنوعٍ من التوافق عليها، وهو ما تسبب فى تعثر المشاورات وتأخيرها لأكثر من شهر.
وكان رئيس الوزراء قد اجتمع مع الرئيس عبدالفتاح السيسى السبت، للتشاور بشأن الملامح النهائية للقائمة المقرر عرضها على البرلمان بعد التوافق مع رئيس مجلس النواب لتأجيل موعد العرض لجلسة الثلاثاء، بدلأً من اليوم الأحد.
وعلمت «الشروق» من مصادر رسمية بمجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء لن يحضر جلسة التصويت على قائمة المرشحين للمناصب الوزارية، أو مناقشتها مع مجلس النواب، وسيكون إرسال القائمة من قبل رئاسة الجمهورية.
وأكدت المصادر، أن اعتراضات الرئيس السيسى ستزيد عدد الوزارات المرشح تغييرها، حيث تدخل وزارات جديدة من المجموعة الاقتصادية بجانب وزارة الاستثمار لقائمة الوزراء المقرر تغييرها، فضلا عن إحدى الوزارات السيادية.
وتتضمن قائمة الوزارات التى سيشملها التعديل الوزارى، بحسب المصادر، وزارات: (الزراعة، والسياحة، والتعليم، والتعليم العالى، والآثار، والثقافة، والاستثمار، والشئون القانونية ومجلس النواب، والتنمية المحلية).
وعلمت «الشروق» أن القائمة النهائية التى عرضها رئيس الوزارء على الرئيس حتى نهاية الأسبوع الماضى، تضمنت ترشيح هشام الشريف، وزيرا للتنمية المحلية، الذى شغل منصب رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء سابقا، بينما لم يتأكد أسماء أى من المرشحين السابقين.
وفى السياق، أوضحت مصادر دبلوماسية، أن اسم وزير الخارجية، سامح شكرى، عاد للتردد كأحد المستمرين فى التشكيل الوزارى، على الرغم من تداول عدة أسماء لخلافته بينهم سفراء سابقون وآخرون ما زالوا فى الخدمة وبعض العاملين فى مؤسسات دولية.
وقالت مصادر، إن المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء فحص الملف الأمنى مع أحد المسئولين بجهات سيادية خلال المرحلة القادمة، وانتهى الاجتماع إلى استمرار اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية فى منصبه.
وأضافت المصادر ل«الشروق» أن المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء التقى بأحد لواءات الشرطة خلال الاسبوع الماضى، واستمر الاجتماع لاكثر من ساعتين لاختيار المرشح وزيرًا لإحدى الوزارات الحيوية بخلاف الخارجية.
ولفتت إلى أن رئيس الوزراء تلقى عدد من الترشيحات فى مرحلة دراسة موقف وزير الداخلية قبل الاستقرار على استمراره، وضمت قائمة المرشحين اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط الأسبق، لتدرجه فى وظائف هامة بوزارة الداخلية وانتقاله إلى قطاع الأمن الوطنى، وجاء الاختيار الثانى للواء محمد زكى مساعد الوزير لقطاع المنافد، فيما طرحت الترشيحات اسم اللواء سيد شفيق مدير مصلحة الأمن العام الأسبق، وجاء فى ذيل الترشيحات اللواء هشام ابوغيدة نائب رئيس جهاز الامن الوطنى إبان ثورة يناير والذى حصل على حكم البراءة فى قضية فرم مستندات قطاع الأمن الوطنى.