«الدواجن»: زيادة إنتاج الأدوية البيطرية والتوسع فى زراعة الأعلاف.. «الأرز»: الاتفاق على سعر مناسب للتوريد.. «المخابز»: إعادة تقدير تكلفة إنتاج الرغيف.. «المواد البنائية»: إحكام الرقابة على المصانع قال عدد من رؤساء الشعب بالغرف التجارية إن تحرير سعر الصرف كان له تأثيره البالغ على زيادة أسعار جميع السلع والمنتجات وأدوات الإنتاج، واقترحوا مجموعة من التوصيات لتخفيف حدة الأزمة، مع التأكيد على ضرورة إحكام نسبة السلع المستوردة وزيادة إنتاج المنتج المحلى. وأرجع رئيس شعبة الدواجن عبدالعزيز السيد، أزمة الدواجن خلال الموسم الشتوى إلى ارتفاع أسعار الأمصال واللقاحات والذرة وفول الصويا التى يتم استيرادها من الخارج، وهو ما انعكس بالتبعية على أسعار الدواجن فى الأسواق والمزارع. واقترح السيد فى تصريحاته ل«الشروق» زيادة الطاقة الإنتاجية من الأدوية البيطرية بالمصانع، حيث يقدر حجم استيرادنا منها نحو 85% منها، إضافة إلى ضرورة التوسع فى زراعة الأعلاف، قائلا: «نحتاج إلى 8 ملايين طن من الأعلاف سنويا، والإنتاج المحلى يقدر ب1.8 مليون طن فقط». وطالب وزارة الزراعة بوضع خطة واضحة بحجم المساحات المتوقع زيادتها من الذرة وفول الصويا، وتوفير الأسمدة للفلاح لتشجيعه على الزراعة وإعطائه البذور والكيماويات، وشراء كل الكميات التى يزرعها، وتابع: «يجب أيضا إلغاء التعريفة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وعدم المساس بتعريفة المنتج النهائى أو مستلزمات الإنتاج التى لها مثيل محلى». من جهته، قال رئيس الشعبة العامة للمخابز عبدالله غراب، إن أصحاب المخابز يواجهون مشاكل حقيقة بسبب ارتفاع أسعار الإنتاج من الدقيق والوقود، وأضاف ل«الشروق»: «تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التموين وأصحاب المخابز لإعادة تقدير تكلفة إنتاج رغيف الخبز، وتوفير التدابير المالية اللازمة لمواجهة ارتفاع الأسعار». وأشار إلى أن اللجنة رفعت توصياتها لمجلس الوزراء للرد عليها واعتماد التدابير المالية اللازمة، حتى تتحمل وزارة التموين فروق الأسعار مع عدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم للمواطن، والحفاظ على حجمه ووزنه ثابتا. من ناحيته، أكد رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات رجب شحاتة، إن المزارع يتجه إلى بيع محصوله إلى القطاع الخاص بدلا من القطاع العام، بما يضمن تحقيق هامش ربح أفضل. وقال: «لا يوجد قانون يجبر المزارع على بيع المحصول للقطاع العام، والشعبة عقدت عدة جلسات مع وزير التموين للاتفاق على طرق توريد الأرز للوزارة بشكل يرضى الطرفين، ولا يحقق خسارة بأصحاب المضارب أيضا». واقترح شحاتة صرف المبالغ المستحقة من السلع التموينية السابق توريدها للوزارة، ووقف الحملات المتواصلة على مضارب الأرز، مؤكدا استعداد المضارب لتوريد كل كميات الأرز للدولة باعتباره واجبا وطنيا. وقال نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات يحيى زنانيرى، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع سعر الدولار أثروا على سوق الملابس الجاهزة سواء المنتج المحلى أو المستورد. وأضاف ل«الشروق»: «خفض سعر الدولار هو أسرع حل لحل الأزمة، واقترح تطوير صناعة النسيج باعتبارها الخطوة الأمثل لتصدير المنتجات المحلية وتوفير العملة الصعبة»، كما اقترح الاهتمام بالعمالة المصرية، قائلا: «بعض العمالة تفتقد الخبرة المطلوبة ويجب استقدام خبراء من الخارج لتدريبهم»، مشددا على ضرورة النهوض بالصناعات المحلية وإحكام نسبة المنتجات المستوردة التى أغرقت السوق المصرى. من جانبه، قال رئيس شعبة المواد البنائية بالغرفة التجارية أحمد الزينى، إن الحل الأمثل لارتفاع الأسعار هو تحديد هامش الربح للمصانع والتجار من قبل الحكومة، وعدم رفع أسعار الحديد عن الأسعار العالمية، مشيرا إلى نسبة الركود فى حركة البيع والشراء للمواد البنائية وصلت ل50%. وأضاف الزينى ل«الشروق»: «يجب إحكام الرقابة على المصانع حتى لا تغير المصانع أسعارها بشكل يومى كما يحدث الآن». وأكد رئيس شعبة قطع غيار السيارات سيد دسوقى، أن الدولار هو المتحكم الحالى فى زيادة الأسعار وانخفاضها، وتابع: «لابد أن يعى المواطنين ذلك، وعليهم قبول الظروف الحالية لأن المسئولين ليس بيدهم شىء».
