إلغاء الضرائب الجمركية علي المستورد يُفجر الأزمة

الدواجن في »قفص« الإفلاس

جاء قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بإلغاء الضرائب الجمركية علي استيراد الدواجن المجمدة من الخارج خلال الفترة من 10 نوفمبر حتي نهاية شهر مايو عام 2017 ليزيد أوجاع مستثمري قطاع الثروة الداجنة في مصر، هذا القطاع الحيوي الذي يحاول التعافي من آثار تعويم الجنيه وارتفاع مدخلات الإنتاج بصورة جنونية.
العديد من منتجي ومربي الدواجن في مصر اعتبروا أن المبررات التي ساقتها الحكومة في إصدار مثل هذا القرار لا ترقي لدرء الأضرار الكارثية التي ستحل بهذا القطاع والاستثمارات المتداولة به التي تفوق 60 مليار جنيه مصري، مشددين علي أن إلغاء الحماية الجمركية عن الدواجن المستوردة ليس له معني سوي غلق آلاف المزارع و تشريد ملايين العاملين في هذه الصناعة الوطنية.
وعلي الرغم من فشل الحكومات المتتالية في خلق أجواء مناسبة للنهوض بصناعة الدواجن وتذليل العقبات التي تعوق مسيرة التنمية بها، إلا أنها استطاعت تحقيق طفرات إنتاجية عبر توفير مدخلات الإنتاج من أعلاف ومصل ولقاحات يستورد معظمها من الخارج دون دعم حكومي لتلبي معظم احتياجات السوق من منتجات الدواجن بنسبة وصلت إلي 90 % من حجم الاستهلاك، إلا أن القرار الأخير يدعو إلي التساؤل حول إمكانية استمرار المستثمرين والمنتجين بقطاع الدواجن المصري في تحمل منافسة غير عادلة مع المنتجات المستوردة رخيصة الثمن، المدعومة في الأساس من البلد المصدر.
ويشكل حجم الإنتاج المنظم للدواجن في مصر ما يقرب من 800 مليون طائر سنويا تستحوذ الشركات الكبري علي نسبة 30% منه والباقي يتبع الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فيما يفوق حجم الإنتاج العشوائي 380 مليون طائر.
ثروت الزيني، أحد منتجي الدواجن، يفند القرار الأخير بأن الحكومة لجأت إلي الحلول السهلة عبر رفع الغطاء الجمركي عن استيراد الدواجن المجمدة واختارت دعم المنتج الأجنبي بدلاً من تشجيع تنمية الثروة الداجنة المحلية التي تمكنت عبر أربعة عقود متتالية أن تحافظ علي توفير البروتين الرخيص للمواطن واستكمال كل حلقات الإنتاج بدون دعم من الدولة، بداية من تربية أمهات التسمين وإنشاء مجازر ومصانع أعلاف ومعامل تفريخ علي أعلي مستوي من التقنية، لافتا إلي أن عام 2006 شهد تحقيق اكتفاء ذاتي في قطاع الثروة الداجنة، بل وقام المنتجون المصريون بالتصدير إلي 9 دول أفريقية وآسيوية.
يضيف قائلاً، هناك بعد اجتماعي هام في صناعة الدواجن ألا وهو استيعاب كم هائل من العمالة المباشرة وغير المباشرة، فيكفي أن نعلم أن عشرين في المائة من الإنتاج اليومي البالغ حجمه 2.5 مليون دجاجة يتم إنتاجه عن طريق القطاع الريفي من خلال الأسر التي تقوم بمشروعات صغيرة قوامها تربية ألف طائر توفر لها نسبة معقولة من الدخل، ومن المفترض أن تقوم الدولة بحماية هذه الفئة من خلال فرض رسوم إغراق أو تعريفة جمركية علي المنتجات الواردة من الخارج بدلاً من إلغائها تماما.
كما أشار إلي أن حجم متطلبات مصر اليومي من الأمصال واللقاحات لتحصين سلالات الدواجن يصل إلي 3 ملايين جرعة يوميا يتم تطعيم الطائر بها لمرة واحدة فقط أهمها تطعيم مرض » نيوكاسل»‬ الذي يعرف بطاعون الدجاج، كذلك لقاح »‬الجمبورو» وهو مرض فيروسي شديد العدوي يتسبب في نفوق الدواجن وكذلك مصل الالتهابات الشعبية، وبعد تلقي التطعيمات يمر الطائر بدورة تسمين تتكلف يومياً من 60 قرشا إلي 90 قرشا حتي عمر البيع للمستهلك.
وتابع، منذ صدور قرار إلغاء الحماية الجمركية علي الدواجن المستوردة بدأ بعض المنتجين في إعدام صغار الدواجن وعدم الدخول في دورة إنتاجية جديدة، وذلك بعد رفع الغطاء عنهم من خلال تسهيل إدخال منتج غذائي منافس و مدعم في الأساس من البلد المصدر لهذا المنتج, فهناك دول علي استعداد لتوريد الدواجن لمصر بأسعار زهيدة وبأي كمية حتي تضع موطئ قدم في السوق المصري، وبذلك يتوقف الإنتاج المحلي كلية وإذا ما تم هذا الأمر ستتحكم بصورة تامة في الأسعار التي يتم من خلالها توريد الدواجن إلي مصر بعد انهيار الصناعة الوطنية.
ويتساءل الزيني، عن أسباب اتخاذ هذا القرار بعيدا عن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وبعيداً عن المنتجين ووزارة الزراعة؟، موضحاً أنه عند ورود أنباء عن وجود نية لرفع الجمارك عن الدواجن المستوردة قام المنتجون بالاستفسار عن صحة هذه الأنباء من وزارة التموين والزراعة التي أكدت لهم حينها استحالة صدور مثل هذه القرارات، ليفاجأوا بصدورها لاحقاً بهذه الصورة لصالح فئة قليلة من المنتفعين.
ويتفق معه في الرأي فتوح أحمد، مساهم بشركة الصعيد لتربية الدواجن، والذي أشار إلي أن القرار الأخير يطلق رصاصة الرحمة علي صناعة الدواجن، فمعظم المنتجين يتكبدون خسائر فادحة منذ أربعة أشهر نتيجة التذبذب في أسعار مدخلات الإنتاج التي قفزت بنسبة تتراوح ما بين 30 و40 %، ومع ذلك لم ترتفع أسعار الدواجن بصورة كبيرة منذ شهر مارس الماضي، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار السلع الغذائية الأخري من 50 إلي 100% مثل السكر والأرز والزيت، ويضيف أنه منذ عام 2006 تردنا أخبار بأن الدولة ستقوم بإنتاج المصل واللقاح الذي يدخل في تحصين سلالات الدواجن، ولكن حتي الآن ما يتم إنتاجه داخل مصر يقل كثيرا عن الاحتياجات الفعلية لمتطلبات السوق والشركات العالمية هي المتحكم الرئيسي في التوريد وبدورها رفعت أسعار اللقاحات والأمصال أكثر من 400%.
ويشكو فتوح، من معاناة منتجي الدواجن مع بعض مستوردي الأعلاف الذين قاموا باستغلال الفترة التي سبقت تعويم الجنيه في رفع أسعارها بنسبة وصلت إلي 15% ما انعكس علي تكلفة إنتاج الدواجن، فمنذ ثمانية أشهر كان يتم احتساب تكلفة إنتاج الدواجن بثلاثة عشر جنيها فقط، والآن وصلت تكلفة الإنتاج الحقيقية إلي سبعة عشر جنيهاً.
من جانبه أوضح الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الحكومة لا تقدم أي دعم لصناعة الدواجن سوي فرض الضريبة الجمركية علي الدواجن المجمدة المستوردة من الخارج بنسبة 30% التي كانت تمثل الحماية الوحيدة لهذه الصناعة، فمن المفترض أن تصل نسبة الحماية الجمركية إلي 50% علي الدواجن المستوردة ولكن تم تخفيضها إلي النسبة الحالية نتيجة ضغوط المستوردين، فقط ليتم إلغاؤها تماماً بعد ذلك.
أضاف، إن تداعيات هذا القرار ستؤثر علي استثمارات تصل إلي 65 مليار جنيه يتم ضخها في صناعة الدواجن ويعمل بها حوالي 2.5 مليون عامل بصورة مباشرة وعائلاتهم، فهذا يعني أن حوالي عشر الشعب المصري يعمل في هذه الصناعة، فتربية الدواجن تدخل ضمن الصناعات كثيفة العمالة، علاوة علي أنها تحقق اكتفاء بنسبة 90% من الطلب علي الدواجن، وبرغم ارتفاع سعر الدولار ومدخلات الإنتاج، إلا أن كيلو الدواجن تسليم المزارع يصل سعره إلي 15 جنيها في حين أن سعر كيلو العدس يصل 35 جنيها، فالدواجن تعتبر من أقل المنتجات سعراً بالنسبة للبروتين الغذائي في مصر.
ويحذر درويش من مغبة عدم التراجع عن القرار الأخير وحينها سيتم إغلاق كافة مزارع الدواجن الخاصة بالمنتجين البالغ عددها 22 ألف مزرعة وسيتم تسريح كل العاملين بها.
في السياق، أكدت مني محرز، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنه في الوقت الذي تضع فيه منظمة التجارة العالمية أسسا لكل دولة من أجل حماية منتجها المحلي، يتم إلغاء ضريبة بنسبة 30% علي الدواجن المستوردة التي وضعت في الأساس لحماية المنتج المصري، لافتة إلي أن هذا الإجراء من الممكن أن يتسبب في هدم صناعة وطنية تدخل ضمن الأمن الغذائي للبلاد، وحينها سيتم استيراد منتجات الدواجن من الخارج بقيمة تصل إلي 3.5 مليار دولار، كما اعتبرت أن القرار الأخير سيتسبب في إهدار 400 مليون جنيه علي الخزانة العامة للدولة من حصيلة الجمارك علي الدواجن المستوردة كان من الممكن أن توجه لدعم صغار المربين الذين يشكلون 80% من قوة الإنتاج الداجني في مصر.
تابع: أسباب القرار غير معلومة حتي الآن فنحن لدينا شبه اكتفاء ذاتي من إنتاج الدواجن، وننتج مليارا ومائتي مليون دجاجة في العام الواحد و12 مليار وحدة من بيض المائدة، فلماذا يتم فتح الباب لاستيراد سلعة غذائية متوفرة محليا من الخارج وإهدار عملة صعبة الدولة في احتياج إليها بدلاً من توجيهها إلي استيراد مدخلات أي مكون صناعي لخلق فرص عمل؟ فنحن نستورد معظم احتيجاتنا من الأعلاف كالذرة وفول صويا والجيلوتين، و قبل تعويم الجنيه كان سعر طن العلف يساوي 3000 جنيه والآن وصل إلي 6000 آلاف جنيه والمربي يخسر جنيهين في إنتاج كيلو الدواجن ومع ذلك يتحمل تلك الخسائر في سبيل استمرار الصناعة وتحسن الأوضاع مستقبلاً.
وتشير مني محرز، إلي أن المواطن المصري هو الخاسر الأول والأخير حال انهيار الصناعة المحلية وسيعاني في توفير منتجات دواجن ذات جودة مرتفعة وبسعر مناسب، فلا يمكن الاطمئنان إلي أن المستورد سيقوم بجلب دواجن بمواصفات جيدة إذا لم يكن هناك صناعة محلية قادرة علي المنافسة.
أضافت، نحن كنا بصدد زيادة الاستثمار في مدخلات الإنتاج الرئيسية لتربية الدواجن مثل اللقاحات والأدوية، وكان لدينا خطة طموحة لتوسعة المساحات المزروعة بالذرة الصفراء إلي أكثر من مليون فدان عن طريق الزراعة التعاقدية المباشرة مع الفلاحين، ولكن بعد قرار خفض الجمارك علي الدواجن المستوردة تم التوقف عن هذه الخطط ولا نعلم إذا ما كان باستطاعتنا إقرارها مرة ثانية، وتابعت: »‬نحن لا نريد أي دعم من الدولة سوي إعادة الحماية علي المنتج المحلي وإلغاء هذا القرار فورا لكي يستطيع منتجو الدواجن الاستمرار في الإنتاج، فإذا توقف إنتاج الدواجن لمدة 6 أشهر فقط سنعاني من كارثة محققة في الأمن الغذائي المصري.