منتجو الدواجن بالمنيا: قرار رفع الجمارك ''يسحق'' الصناعة المحلية

اتفق عاملون وخبراء في مجال تربية وتسويق الدواجن بالمنيا، على أن قرار الحكومة الأخير برفع الضرائب الجمركية عن الدجاج المجمد، لن يحقق بالضرورة الهدف الصادر من أجله، وهو خفض سعر الدجاج بمصر، ولكنه سيؤثر سلبا على الصناعة المترنحة تحت ضغوط الارتفاع الجنوني لأسعار العلاف والأمصال بعد قرارات تعويم سعر صرف الجنيه.
واتفق حربي عيد ومحمد حليم، مالكا متاجر لبيع الدجاج الحي بالمنيا، أن مزاج المواطن المصري يميل لشراء الدجاج الحي، وأن يراه يذبح أمامه ليتأكد من أنه طازج وسليم، ولكن غلاء الأسعار وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ربما يدفع المواطن لتغيير ما اعتاد عليه وشراء المستورد إذا طرح بسعر أرخص لتوفير النفقات.
وأضاف التاجرين أن طرح الدجاج المجمد سيدفع مالكي المزارع للغلق بعد ما أصاب المربين من أضرار بسبب تضاعف أسعار الأعلاف، بينما لم تزد أسعار الدواجن بنفس نسبة الغلاء في سعر الأعلاف، التي تمثل أكثر من 70 بالمائة من تكاليف الإنتاج بخلاف ارتفاع أسعار الغاز والمحروقات مما زاد من أعباء النقل.
وقال هاني فاروق، طبيب بيطري أن مزارع الدواجن تواجه أزمة بسبب ما ترتب علي أزمة النقد الأجنبي، واضطر الكثيرون من مالكي مزارع تسمين الدجاج لتغيير نشاطهم لتربية الدجاج البياض، وحاليا لا يوازي سعر طبق البيض التكاليف والمجهود المبذول.
وأضاف فاروق إن قرار رفع الضرائب الجمركية لن يخفض أسعار الدجاج، إنما سيتسبب في إغلاق أغلب مزارع التسمين، وحينها ستصل أسعار الدجاج لأسعار خيالية لأن المستهلك المصري يفضل الدجاج الحي.
وقال الدكتور مدحت عبد الوهاب، مدير مشروعات دواجن "شوشة"، المملوكة لديوان عام محافظة المنيا، إن تأثير القرار لن يتضح في المستقبل القريب، ولكنه سيكون له تأثير واضع على المدى البعيد، ومن المتوقع أن يلحق ضرر بالغ بالصناعة المتضررة بالفعل.
ولفت عبد الوهاب أن مشروعات حكومية مثل مشروع دواجن "شوشة" بالمنيا، لن يتأثر في المستقبل القريب، لأن الإنتاج الحالي للمشروع إنتاج بيض وليس تسمين، فالمشروع ينتج 40 مليون بيضة سنويا.
وأضاف أن التأثير المباشر سيكون على قطاعات تسمين الدجاج، ومن المتوقع أن يوقف الكثير من العاملين بمجال التسمين نشاطهم، أما قطاعات إنتاج البيض فالتأثير لن يظهر عليها بشكل مباشر، لأنه غير مطروح استيراد البيض، لأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من البيض، وسعر "الكتاكيت" ما زال رخيصا ولكن الأزمة في سعر الأعلاف.
وكشف عبد الوهاب أن الصناعات المرتبطة بتربية الدجاج توفر فرص عمل لنحو مليوني مصري، تتوزع ما بين عمال تربية، عمالة مصانع أعلاف، عمالة مجازر آلية، عمالة أسمدة تنتج من مخلفات المجازر، موردين، تجار، و موزعين، أطباء بيطريين وغيرها من المهن.
وقال عبد الوهاب أن القرار لم يدرس بالشكل الكافي، معربا عن أمله أن تتراجع الحكومة عن القرار وربما تدخل عليه تعديلات لإنقاذ صناعة إنتاج الدجاج بمصر.
وقال هشام مهني، رئيس الغرفة التجارية بالمنيا، إن قرار رفع الضرائب الجمركية له وجهين، أولهما أن الحكومة ترغب في السيطرة على سعر سلعة يصعب على المستهلك الاستغناء عنها، أما الشق الثاني من القرار الأثر السلبي الذي يتخوف منه منتجي ومربي الدجاج في مصر.
وتابع مهني: هناك دول كثير كانت تطمح أن تطرح منتجاتها في السوق المصري، لأنه سوق كبير، وبعد قرار رفع الضريبة الجمركية أصبح الباب مفتوح أمامها، وإن كان هذا في مصلحة المستهلك ، لكننا لا يجب علينا إغفال الآثار السلبية المترتبة علي القرار لدي قطاع صناعي كبير.
وأوضح مهني أن مشكلة القرار في توقيت صدوره، الذي يتزامن توقيته مع تأزم الأمور أمام العاملين في صناعة الدواجن بمصر بسبب أزمة الأسعار الجنونية للأعلاف، بسبب ارتفاع قيمة النقد الأجنبي.
وأكد مهني أن حل الأزمة بالنسبة للعاملين في مجال تربية الدواجن ليس في تراجع الحكومة عن قرارها، لأن التراجع الفوري في القرارات له أضرار أكبر من النفع، ويشجع شرائح أخرى من المجتمع على تحدي الدولة والمبالغة في الاحتجاج.
وأضاف الحل من وجهة نظره يتمثل في بعدين الأول عاجل وهو تقديم حوافز استثمار للعاملين في القطاعات المرتبطة بصناعة الدواجن مثل خفض سعر الكهرباء وما شابه، والبعد الثاني في الأمد الطويل باستغلال مشروع المليون ونصف المليون فدان في زراعة مدخلات الأعلاف من ذرة وفول صويا.
أما توحيد تامر النائب بالبرلمان عن دائرة سمالوط بالمنيا، وعضو لجنة الزراعة بالمجلس، فقال إن قرار إلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة سيترتب عليه ضرر بالغ لصناعة الدواجن بمصر، ليزيد الطلب على الدواجن المستوردة لرخص سعرها مقابل الدواجن المحلية.
وأضاف أن القرار سيدفع مزارعي الدواجن إلى إغلاق تلك المزارع بسبب الخسارة الكبرى التي يتعرضون لها، مما سينتج عنه تشريد ملايين العمال العاملين بقطاع الدواجن.
وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن القرار جاء لخفض أسعار الدواجن بمصر بعد تعويم الجنيه الذي أثر على أسعار الأعلاف والأمصال، والذي أدى إلى ارتفاع أسعارها.