اعتبر صناع الدواجن في مصر، أن قرار الحكومة الأخير بشأن إلغاء التعريفة الجمركية على الدواجن المجمدة المستوردة لمدة 6 أشهر، "خاطئ" وليس له مبرر، مؤكدين أنه سيضر الصناعة المحلية ويدعم المنتج المستورد، ويعمل على إهدار نحو 400 مليون جنيه. وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أصدر أمس الإثنين، قرارًا بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو التي تم استيرادها، خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017، من الضرائب الجمركية. من جانبه، اعتبر الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار الحكومة "خاطئ" ويساهم في القضاء على صناعة الدواجن بمصر. وقال عبد العزيز السيد - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - "قرار الحكومة خاطئ وتم اتخاذه في وقت غير مناسب، حيث أن صناعة الدواجن بمصر مستقرة وقوية ولا يوجد بها أي مشاكل حتى نقول هناك أزمة في الإنتاج أو الأسعار ويتم اتخاذ مثل هذا القرار". وأكد أن صناعة الدواجن مستقرة حاليًا في مصر وأسعار الدواجن تعد مناسبة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام ولا يوجد بها أي مشاكل. وأضاف السيد: "الصناعة الوحيدة التي لم ترفع أسعارها مقابل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج كالعلف.. فمثلًا وصل الكيلو الحي من الدواجن إلى 16.5 جنيه للكيلو وفي المقابل طن العلف وصل إلى 6200 جنيه، وفي رمضان الماضي كان كيلو الدواجن بنحو 22 جنيهًا وطن العلف إلى 4800 جنيه". وتابع "لا نعلم على أي أساس تم اتخاذ هذا القرار.. الذي يساعد على تدمير صناعة الدواجن في مصر والتي تتميز باستقرارها واستطاعت تحقيق اكتفاء ذاتي.. بالإضافة إلى عمالة كثيفة واستثمارات ما بين 45 و50 مليار جنيه، ثم يتفاجئ السوق بهذا القرار في ظل الظروف التي تمر بها مصر". واستطرد "الدولة تتحدث مرارًا عن عدم الاستيراد من الخارج والاتجاه إلى تعظيم الصناعة الوطنية.. وفي ظل هذا الكلام يتم صدور قرار لرفع التعريفة الجمركية لتعظيم المنتج الأجنبي". وقرار الحكومة سيتم تطبيقه بأثر رجعي، حيث سيتم إعفاء الدواجن المجمدة التي تم استيرادها يوم 10 نوفمبر الجاري، وحتى ما سيتم استيراده 31 مايو المقبل. وتسائل رئيس شعبة الدواجن "لماذا تم اتخاذ هذا القرار بأثر رجعي؟ على أي أساس؟لمصلحة من؟.. فإذا كانت مصر تدار بالمصالح لن تستطيع حل المشاكل.. ففي ظل هذه الظروف التي نمر بها (عيب قوي) يصدر قرار بهذا الشكل". الفقراء وترى الحكومة أن القرار في صالح الفقراء في ظل ارتفاع الأسعار حاليًا، حيث قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية له أمس، إن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الضرائب الجمركية يأتي في صالح المواطن البسيط بعدم وجود زيادة في الأسعار بعد تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع سعر الدولار. وأكد سلطان أن المواطن "الغلبان" هو المستفيد الأول والأكبر من قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك، لافتًا إلى إن المنافسة ستكون لصالح المنتجين المحليين للدواجن مع استمرار ارتفاع أسعار الدواجن المستوردة مقارنة بالدواجن المحلية لارتفاع سعر الدولار. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك هو قرار مدروس بعد دراسة كل الأوضاع ومؤقت لمدة 6 أشهر، وبعدها يتم إلغائه في حال ثبوت كفاية الإنتاج المحلي لسد احتياجات السوق المصري من الدواجن. وعن وجهة نظر الحكومة بأنها لصالح الفقراء ولخفض الأسعار، يرى عبد العزيز أنها "وجهة نظر واهية في الوقت الذي يصل فيه أقل سعر لطن الدواجن المستورد من الخارج إلى 1200 دولارًا، بينما متوسط السعر يصل إلى 1600 ل1800 دولار، مع احتساب المصاريف الإدارية قد يصل كيلو الفراخ المجمدة المستوردة إلى ما بين 32 و33 جنيهًا". وتابع: "هنا أي فقراء يتحدث عنهم المتحدث الرسمي.. وذلك في الوقت الذي يتميز السوق بالاستقرار ولا يصل سعر المنتج المحلي إلى هذا المبلغ". وأوضح أن سعر المنتج المحلي في المزرعة يصل إلى 16.5 جنيه للكيلو، ويباع ب20 جنيهًا حي بالمحلات و25 جنيهًا مجمد ومغلف.. وفي المقابل المستورد يباع ب33 جنيهًا، مؤكدًا أنه بالعكس القرار قد يساعد على الارتفاع لأن المنتج المحلي سيخسر ويضطر لرفع الأسعار كالمنتج المستورد. وأكد أن صناع الدواجن مصابون بإحباط "رهيب" بعد هذا القرار، قائلًا "الدولة لا تساعدنا وتعمل على القضاء علينا". وقال السيد إن المنافسة في صالح المنتج الأجنبي، لأن الصناعة في مصر تجميعية تقوم باستيراد الجدود والعلف والأمصال واللقاحات من الخارج، ويأتي هذا كله في الوقت الذي يصل سعر الدولار إلى 18 جنيهًا بالبنوك، "فكل الأمور ضدي فبدل أن يتم رفع التعريفة الجمركية على منتجات الدواجن يتم إلغاءها". النواب وأشار السيد إلى أن غرفة القاهرة التجارية قامت بإرسال مذكرة إحاطة لمجلس النواب بشأن هذا القرار، حيث تم التأكيد في المذكرة أن القرار يضر الصناعة، وأن مصر لديها اكتفاء ذاتي، تستطيع أن تصدر إلى الخارج لو قامت الدولة بمد يد العون لهذه الصناعة، منوهًا إلى أنه تم إرسال المذكرة إلى رئيس لجنة الري والزراعة بمجلس النواب. ودعا الحكومة إلى الرجوع عن هذا القرار، مشيرًا إلى أنه كان من المفروض أن يصبح المبدأ هو رفع التعريفة الجمركية لأنها الحماية الوحيدة للصناعة الوطنية.. فبدلًا أن يتم رفعها إلى 40 بالمئة حذفت. وكان محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، أوضح في تصريحات سابقة له اليوم، أن المجلس يناقش قرار مجلس الوزراء بإعفاء الدواجن المجمدة من الضرائب الجمركية، موضحًا أن قرار الحكومة يصب في مصلحة بعض المستوردين والتجار. ووصف عضو لجنة الزراعة قرار الحكومة بالخاطئ، مشددًا على ضرورة دعم الثروة الداجنة المصرية حتى تحقق الاكتفاء الذاتي، وتستقر أسعار الدواجن في الأسواق بدلًا من الاعتماد على المنتج المستورد. وأشار سعد في تصريحات سابقة اليوم ل"مصراوي" أن مصر تعاني من شح في العملة الصعبة، وأن القرار الأخير يساهم في زيادة أزمة نقص الدولار. إهدار 400 مليون جنيه وأكد رئيس شعبة الدواجن، أن التعريفة الجمركية تقدر بمبالغ ضخمة، موضحًا أن متوسط الاستيراد من الخارج سنويًا يصل إلى 80 ألف طن بسعر 1600 دولار للطن، أي يتم استيراد ما قيمته 130 مليون دولار سنويًا وهو ما يعادل أكثر من 2.3 مليار جنيه وفقًا لسعر الصرف الحالي. ونبه إلى أنه لو تم حساب 30 بالمئة - التعريفة الجمركية - فالدولة يمكن أن تحصل سنويًا حوالي 800 مليون جنيه، ووفقًا للقرار الذي سيطبق لمدة 6 أشهر تم إهدار 400 مليون جنيه. وقال السيد "تم إهدار هذا المبلغ في الوقت الذي لو تم استخدام هذه الأموال في تدعيم الصناعة والمنتج الذي يعاني من عدم توافر المستلزمات التي يحتاجها محليًا.. ويتم صرفها في بناء بنية تحتية قوية وإعادة هيكلة للصناعة للعمل على إنتاج مستلزمات الإنتاج محليًا مثل الأمصال واللقاحات لأصبح في صالح المنتج المصري". وأوضح أن الإنتاج المحلي يغطي نسبة 90 بالمئة من احتياجات السوق، متسائلًا "الدولة تدعم 10 بالمئة ولا تدعم ال90 بالمئة.. الأمر الذي يدل أن هناك خللًا جسيمًا يجب الرجوع عنه لصالح الصناعة الوطية والعمالة.. حتى لا يتسبب القرار في مشاكل وخروج صناع من المنظومة".
