أسدلت الحكومة الستار على الأزمة التي أثيرت في الأيام الأخيرة بسبب القرار الذي اتخذته منذ أسبوع بإعفاء واردات الدواجن من الرسوم الجمركية، لتتراجع الحكومة عن القرار اليوم، بعد الهجوم الذي واجهته من المصنعين وبعض نواب البرلمان. وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أصدر، يوم الاثنين الماضي، قرارًا بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التي ستستورد أو التي تم استيرادها، خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017، من الضرائب الجمركية، ونشر القرار في الجريدة الرسمية. الحكومة تدافع وقال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية في مساء نفس اليوم، إن القرار يأتي في صالح المواطن البسيط بعدم وجود زيادة في الأسعار بعد تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع سعر الدولار ل17 جنيهًا. وأضاف أن المنافسة ستكون لصالح المنتجين المحلين للدواجن مع استمرار ارتفاع أسعار الدواجن المستوردة مقارنة بالدواجن المحلية لارتفاع سعر الدولار، مشددًا على أنه تم اتخاذ القرار بعد دراسة كل الأوضاع وأنه مؤقت لمدة 6 أشهر. ردود الأفعال وفي أول رد فعل برلماني على القرار، قال محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، في ذات اليوم، إن القرار يصب في مصلحة بعض المستوردين والتجار. وشدد على ضرورة دعم الثروة الداجنة المصرية حتى تحقق الاكتفاء الذاتي، وتستقر أسعار الدواجن في الأسواق بدلًا من الاعتماد على المنتج المستورد، الذي يساهم في زيادة أزمة نقص الدولار. ومن جانبها، اعتبرت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، أن القرار "خاطئ" وليس له مبرر، وأنه سيضر الصناعة المحلية ويدعم المنتج المستورد، ويعمل على إهدار نحو 400 مليون جنيه من الرسوم الجمركية خلال فترة ال 6 أشهر، متسائلة لصالح من صدر القرار في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الدواجن استقرارًا في الأسواق المصرية. وقال عبد العزيز السيد - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي يوم الثلاثاء الماضي - "قرار الحكومة خاطئ وتم اتخاذه في وقت غير مناسب، حيث أن صناعة الدواجن بمصر مستقرة وقوية ولا يوجد بها أي مشاكل حتى نقول هناك أزمة في الإنتاج أو الأسعار ويتم اتخاذ مثل هذا القرار". وعلى الجانب الآخر، قال علاء رضوان رئيس رابطة مستوردي الدواحن واللحوم المجمدة، في تصريحات تليفزيونية يوم الثلاثاء الماضي، إن قرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة قرار مرفوض داخليًا إلا أنه ضروري في الفترة الحالية بعد رفع سعر الدولار. وأضاف أن صناعة الدواجن في مصر تعاني الكثير من المشاكل، وأصحاب المزارع المحلية هم السبب في ظهور فيروس انفلونزا الطيور بسبب اتباع أساليب غير جيدة في تربية الدواجن، موضحًا أن الدواجن المحلية في كثير من الأحوال تكون غير صحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. وأكد رضوان أن هذا القرار سوف يعيد ضبط أسعار الدواجن بحيث يكون سعر الدواجن المحلية والمستوردة 28 جنيهًا مما يخلق منافسة شريفة. كما انتقد عبد العزيز الإمام ممثل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، في تصريحات تليفزيونية الثلاثاء الماضي، القرار، مشيرًا لتضرر منتجي الدواجن في مصر من هذا القرار لتدميره الصناعة المحلية بما سيؤدي لإغلاق بعض مزارع الدواجن والتسبب في بطالة العاملين في هذه المزارع، بحسب قوله. مجموعة عمل وتوصيات ووسط هجوم على القرار من قطاع الصناعة وبعض البرلمانيين، قررت الحكومة تكليف مجموعة عمل لرفع التوصيات المناسبة بعد اجتماعات قامت بها مع اتحاد منتجي الدواجن، ورئيس اتحاد الصناعات، "بهدف اتخاذ القرار المناسب في القريب العاجل وفور الانتهاء من تقدير الموقف". وبحثت الحكومة خلال اجتماع يوم السبت - حضره رئيس اتحاد الصناعات ونائبه - ضوابط استيراد الدواجن المجمدة، وتسوية كافة المشاكل التي تعوق العملية الإنتاجية، وخسائر صغار منتجي الدواجن، وتوفير الأراضي الإضافية اللازمة لإقامة مشروعات المزارع التي تخدم صناعة الدواجن. كما تناول الاجتماع ضمان توافر الدواجن في الأسواق بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة غذائية رئيسية، وضعاً في الاعتبار تأثير ارتفاع سعر الصرف على سعر هذه السلعة وتوافرها، وذلك في إطار البعد الاجتماعي الذي تحرص عليه الحكومة عند تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء على المواطنين. الوكيل في مرمى الاتهام وتصاعدت التكهنات بشأن المستفيدين من هذا القرار، وسط اتهامات بثتها بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي إلى أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية بأنه هو المستفيد من القرار، وأن هناك شحنات بكمية 147 ألف طن وصلت لموانئ الإسكندرية هو صاحبها لتصل في هذا الوقت مع صدور القرار ويبلغ مكسبه فيها نحو مليار جنيه. ولكن الرجل نفى هذه الأنباء، في تصريحات تليفزيونية يوم السبت الماضي، مؤكدًا عدم عمله في مجال الدواجن، وقال: "أنا أصلًا لا أعمل في الدواجن، وليس لي دواجن في الميناء وغير متعاقد على دواجن، وإحدى شركاتي كانت تستورد الدواجن حتى 2010 ومنذ هذا التاريخ لم نستورد دواجن، ودور الاتحاد العام الموازنة بين الصالح العام وصالح المستهلك". وأضاف أحمد الوكيل: "من لديه مستندات فليتوجه بها للنائب العام، مفيش حد في مصر فوق القانون، ونحن مع الصناعة الوطنية وحمايتها بما لا يضر المصلحة العامة، وقرار رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة لن يؤثر على الإنتاج المحلي". وفي اليوم التالي أصدر اتحاد الغرف التجارية بيانًا، أشار فيه إلى أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي قامت باستيراد الدواجن بعد صدور القرار، وأنه لم يدخل مصر سوى 70 حاوية استوردتهم الدولة فقط، ولم يقم أي من القطاع الخاص بإدخال دواجن مستوردة في إطار القرار. وناشد علاء عز أمين عام الاتحاد، الإعلام المصري المحترف أن يتحرى الدقة فيما يتم تداوله من أرقام وأسماء، خاصة وأن ما تم تداوله من استيراد 147 ألف طن بعد صدور القرار هو رقم خيالي لا تستطيع موانئ مصر استيعابه ولا يمكن أن يرد خلال أيام، موضحًا أن جملة ما تم استيراده طوال عام 2015 بالكامل كان 115 ألف طن. الرئيس يتدخل والنواب يهاجمون وفي ذات اليوم، وجه السيسي الحكومة - خلال اجتماع مع رئيس الوزراء وبعض الوزراء ورؤساء بعض الجهات - باتخاذ القرارات المناسبة بهدف استمرار توافر منتجات الدواجن بالسوق المحلية، والعمل على تثبيت الأسعار في حدود مناسبة للمواطن المصري، وكذلك الحفاظ على الصناعة الوطنية. كما وجه أيضًا بضرورة العمل مع المنتجين المحليين للدواجن للتوسع في الصناعة بهدف تغطية احتياجات السوق المحلية بالكامل، وأن تقوم الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة من أراضي وتراخيص وموافقات لتحقيق ذلك. وتزامن ذلك مع تصاعد الأنباء الواردة عن تراجع الحكومة خلال ساعات عن قرار إعفاء الجمارك على الدواجن المستوردة، ولكن دون تأكيد رسمي لذلك. وزاد من الضغط على الحكومة ومن حدة الأزمة خلال الساعات القليلة الماضية، ما تم من هجوم عنيف شنه أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على الحكومة بسبب إلغاء الرسوم الجمركية على الدواجن المستوردة، والمطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن وجود شبهة فساد في هذا الموضوع. الحكومة تتراجع ومع مساء اليوم، أعلن مجلس الوزراء، إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، ليسدل الستار على هذه الأزمة التي استغرقت أسبوعًا كاملاً وذكر المجلس في بيان، إنه سيتم مراجعة الموقف بشكل دوري، لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية، مؤكدًا أن التراجع عن القرار جاء حرصًا من الحكومة في الوقت ذاته على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإتاحة المجال كاملاً لمنتجي الدواجن في مصر لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة، وما تعهدوا به في هذا السياق. وأشار المجلس إلى تشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة، وعضوية وزير التموين، وممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد منتجي الدواجن بهدف العمل على تحقيق الاستقرار في السوق المحلي والاكتفاء الذاتي من الانتاج والنهوض بصناعة الدواجن. ورحب اتحاد منتجي الدواجن وشعبة الدواجن بتراجع الحكومة عن القرار، مؤكدين "أن الحق عاد لأصحابه"، وأن الحكومة شجاعة في التراجع عن القرار الذي يضر الصالح العام، بينما وصف رئيس شعبة المستوردين، تراجع الحكومة بالتخبط، وعدم دراسة القرارات قبل إصدارها، وأن المستهلك سيتحمل نتيجة التراجع من ارتفاع للأسعار.
