قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، اليوم الخميس، بالسجن 7 سنوات بحق محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة، بعد إدانتهما بالتربح والتزوير في محررات رسمية، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول للثاني بتحويل نشاط أرض مملوكة للشركة المصرية الكويتية من زراعي إلى عمراني. وتحفظ مسئولو أمن المحكمة على وزير الري الأسبق، بعدما حكمت المحكمة عليه حضوريا عليه، وغيابيا على رجل الأعمال عبد السلام قورة. صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة وإسلام الخطيب وكيل نيابة العجوزة وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح. حضر وزير الري الأسبق المتهم الأول، فيما لم يحضر رجل الأعمال عبد السلام قورة المتهم الثاني (مخلى سبيلهما)، وقبل بدء الجلسة أودع حرس المحكمة «علام» في قفص الاتهام. كانت النيابة العامة، أحالت محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما في تغيير نشاط بعض الأراضي الصحراوية المخصصة للزراعة إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة بالمخالفة للقانون.