النيابة في محاكمة «المصرية الكويتية»: «علام» أهدر 37 مليار جنيه من أموال الدولة

واصلت محكمة جنايات شمال الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة محمد نصر علام وزير الري الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، في اتهامهم بالتربح والتزوير في محررات رسمية، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول للثاني بتحويل نشاط أرض مملوكة للشركة المصرية الكويتية من زراعي إلى عمراني.
حضر وزير الري الأسبق المتهم الأول، فيما لم يحضر رجل الأعمال عبد السلام قورة المتهم الثاني - (مخلى سبيلهما)، وقبل بدء الجلسة أودع حرس المحكمة «علام» في قفص الاتهام. واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة بالقضية.
وقال ممثل النيابة، إن علام استغل منصبه في تسهيل إهدار المال العام لصالح الشركة التي يمتلكها المتهم الثاني ويعمل بها الوزير مستشارا هندسيا.
وأضاف: أن علام استغل سلطاته المخولة له وغلب مصلحة المتهم الثاني على مصلحة البلاد، وقام بتخصيص الأرض للشركة بعد تحويلها من نشاط زراعي إلى عمراني مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه و126 مليون جنيه من المال العام.
وأكد ممثل النيابة وجود الاتفاق المسبق بين المتهمين، حيث كان يعمل الوزير مستشارا فنيا بالشركة منذ عام 2002، بكتابة خطاب يُبين استحالة توصيل المياه للأرض وعدم قدرة الحكومة على توفير مياه للأرض، وأثبت ذلك على خلاف الحقيقة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة وإسلام الخطيب وكيل نيابة العجوزة وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح.
كانت النيابة العامة، قد أحالت محمد نصر علام وزير الري الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما في تغيير نشاط بعض الأراضي الصحراوية المخصصة للزراعة إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة بالمخالفة للقانون.