في أولى جلسات محاكمة وزير الري الأسبق في «قضية التزوير والتربح».. الدفاع يطلب أجلا للاطلاع

بدأت محكمة جنايات شمال الجيزة برئاسة المستشار جمال عبد الإله، نظر أولى جلسات محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، في اتهامهم بالتربح والتزوير في محررات رسمية مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.
حضر المتهمان (مخلى سبيلهما) إلى قاعة المحاكمة مع أعضاء هيئة دفاعهما، وقبل بدء الجلسة أودع حرس المحكمة "علام" و"قورة" في قفص الاتهام.
بدأت الجلسة ظهرا، وأثبتت المحكمة حضورهما، وبدأت في تلقي طلبات الدفاع.
وطالب الدكتور حسنين عبيد، دفاع وزير الري الأسبق، بتأجيل القضية للاطلاع لعدم اطلاعه الكامل على أوراق القضية.
وطالب سمير جاويد محامي المتهم الثاني محمد عبد السلام قورة رجل الأعمال، بسماع شهادة الشاهد الخامس يسري عبد الرحيم فهمي أحمد مستشار قانوني بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات الدولة التابع لمجلس الوزراء، وكذلك شهادة محمود عبد البر سالم مدير تنفيذي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وشريف دسوقي عامر مقدم شرطة بمباحث الأموال العامة، شريف محمد نبيل عبد الستار عضو هيئة الرقابة الادارية.
كانت النيابة العامة، قد أحالت محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما في تغيير نشاط بعض الأراضي الصحراوية المخصصة للزراعة إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة بالمخالفة للقانون.
وأخلت نيابة الأموال العامة في وقت سابق، سبيل الوزير الأسبق ورجل الأعمال، بضمان مالي 100 ألف جنيه لكل منهما، بعدما أسندت إليهما تهم ارتكاب جرائم تربيح الغير بدون وجه حق والتزوير، وذلك في ضوء ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية من قيام الوزير الأسبق، بتربيح رجل الأعمال أحمد قورة، بدون وجه حق وعلى نحو يخالف أحكام القانون، بتمكينه من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للزراعة، وقيام الأخير بتغيير نشاطها إلى الأغراض السكنية، بما يخالف الشروط التي خصصت من أجلها الأرض.
وحققت نيابة الأموال العامة العليا، مع الوزير الأسبق، ورجل الأعمال المتهم في القضية، وأخلت سبيلهما، بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه لكل منهما، بعدما أسندت إليهما ارتكاب جرائم تربيح الغير بدون وجه حق والتزوير، وذلك في ضوء ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الرقابية، من قيام الوزير الأسبق بتربيح رجل الأعمال المتهم، بدون وجه حق، وعلى نحو يخالف أحكام القانون، بتمكينه من الحصول على مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للزراعة، وقيام الأخير بتغيير نشاطها من الزراعة إلى الأغراض العمرانية السكنية، بما يخالف الشروط التي خصصت الأرض من أجلها.