الحكومة البريطانية تحث مجلس اللوردات على دعم مشروع قانون «بريكست»

ينظر مجلس اللوردات البريطاني الخميس، في مشروع قانون يعطي الضوء الأخضر لرئيسة الوزراء تيريزا ماي، للبدء بالمفاوضات المتعلقة ببريكست، وسط دعوات من الوزراء لدعم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، أقر مجلس العموم بأكثرية 494 صوتا مقابل 122 في قراءة أولى، مشروع قانون الحكومة المحافظة.
وقال الوزير البريطاني المكلف بشؤون بريكست ديفيد ديفيس لشبكة سكاي نيوز، "أتوقع أن يؤدي (مجلس اللوردات) مهمته الوطنية وأن يعطينا الحق للمضي قدما في المفاوضات بشأن هذه العلاقة الجديدة" مع الاتحاد الأوروبي.
وكان مصدر في رئاسة الحكومة البريطانية صرح للصحافيين بأن اللوردات، الذين يعتقد كثيرون أنه حان الوقت لاصلاح دورهم "سيواجهون دعوة عامة ساحقة لإلغاء مجلسهم إذا حاولوا الآن إبطال مشروع القانون".
ولا يتمتع حزب ماي المحافظ بأغلبية في مجلس اللوردات وهو ما يزيد احتمال أن يسعى أعضاؤه غير المنتخبين، والأقل حرصا على إرضاء الرأي العام، إلى عرقلة بريكست.
إلا أن زعيمة المعارضة العمالية في المجلس البارونة انغيلا سميث، أكدت في أكتوبر أنها لن تعرقل المشروع. وقالت "سندقق في (الأمر) وسندرسه، إلا أننا لن نوقفه".
ويعد هذا المجلس الأعلى في البرلمان البريطاني ويضم 805 أعضاء، ثاني أكبر مجالس البرلمانات في العالم بعد المجلس الوطني الشعبي الصيني.
وسيبدأ مجلس اللوردات مناقشة المشروع في 20 فبراير.ويأمل الوزراء البريطانيون أن يتم التصويت لصالح مشروع القانون الذي يسمح لماي بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، بحلول السابع من مارس.
وأجبرت الحكومة على القبول بتصويت البرلمان على الصيغة النهائية لاتفاق بريكست قبل إحالته إلى البرلمان الأوروبي للموافقة إثر ضغوط النواب.