تتعرض الحكومة الرومانية للضغط على خلفية تظاهرات جديدة مقررة مساء اليوم، وذلك غداة تعبئة قياسية لنصف مليون روماني نزلوا الى الشارع وطالب الكثير منهم باستقالة الحكومة القائمة منذ شهر. وتظاهر الرومانيون يوميا منذ الثلاثاء الماضي، للاحتجاج على تبني مرسوم يقلص عقوبات سوء استغلال السلطة والاختلاس، في أكبر حركة احتجاج تشهدها البلاد منذ سقوط الشيوعية، قبل أن ترضخ الحكومة لمطالبهم وتلغي المرسوم مساء الأحد. ولم يكتف المحتجون بقرار إلغاء المرسوم، وواصلوا تظاهراتهم حيث نزل مساء الأحد نصف مليون شخص على الأقل، بحسب وسائل إعلام رومانية، إلى شوراع بوخارست وخمسين مدينة في هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه عشرين مليونا، مرددين "استقالة" و"لصوص". لكن رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم ليفيو درانيا كرر إثر اجتماع لنواب حزبه، أنه "ما من سبب لاستقالة حكومة سورين جريندينو". بيد أن التبعئة التي لم يسبق لها مثيل منذ الإطاحة بالنظام الشيوعي في نهاية 1989، متواصلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. من جهته كتب موقع "ريزست": "نحن ملايين الرومانيين نتقاسم المخاوف ذاتها والأمل ذاته في عدم السماح لسياسيين فاسدين بالهيمنة على رومانيا". يأتي ذلك رغم أن الحكومة تراجعت الأحد إزاء طلب رئيسي للمتظاهرين، من خلال إلغاء مرسوم كان من شأنه إتاحة إفلات سياسيين فاسدين من العقاب. وبعد أن تعرض للانتقادات لتبنيه تلك المراجعة للقانون الجزائي دون موافقة البرلمان، أعلن وزير العدل فلورين يورداش عن مشروع قانون يأخذ في الاعتبار الانتقادات سيتم إعلانه قريبا وعرضه للنقاش العام، لكن هذا الإعلان زاد من ارتياب المتظاهرين.