رغم رضوخها لمطالبهم

مليونية رومانية لتنحية الحكومة

تتعرض الحكومة الرومانية للضغط علي خلفية تظاهرات جديدة خرجت مساء امس وذلك غداة تعبئة قياسية لنصف مليون روماني نزلوا الي الشارع وطالب الكثير منهم باستقالة الحكومة القائمة منذ شهر.
وتظاهر الرومانيون يوميا منذ الثلاثاء للاحتجاج علي تبني مرسوم يقلص عقوبات سوء استغلال السلطة والاختلاس, في اكبر حركة احتجاج تشهدها البلاد منذ سقوط الشيوعية, قبل ان ترضخ الحكومة لمطالبهم وتلغي المرسوم مساء الاحد.
ولم يكتف المحتجون بقرار الغاء المرسوم, وواصلوا تظاهراتهم حيث نزل مساء الاحد نصف مليون شخص علي الاقل, بحسب وسائل اعلام رومانية, الي شوراع بوخارست وخمسين مدينة في هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه عشرين مليونا مرددين استقالة ولصوص. لكن رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم ليفيو درانيا كرر اثر اجتماع لنواب حزبه, انه ما من سبب لاستقالة حكومة سورين جريندينو.
بيد ان التبعئة التي لم يسبق لها مثيل منذ الاطاحة بالنظام الشيوعي في نهاية1989, متواصلة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وكتب جالبوس علي حساب الفساد يقتل علي فيسبوك اذا نزلنا للشارع هذا المساء ايضا, لن يصمدوا. انها فرصتنا الاخيرة.
سيكون من الرائع ان يكون عددنا اكبر. من جهته كتب موقع ريزست( قاوم) نحن ملايين الرومانيين نتقاسم المخاوف ذاتها والامل ذاته في عدم السماح لسياسيين فاسدين بالهيمنة علي رومانيا. يأتي ذلك رغم ان الحكومة تراجعت الاحد ازاء طلب رئيسي للمتظاهرين من خلال الغاء مرسوم كان من شانه اتاحة افلات سياسيين فاسدين من العقاب. وبعد ان تعرض للانتقادات لتبنيه تلك المراجعة للقانون الجزائي دون موافقة البرلمان, اعلن وزير العدل فلورين يورداش عن مشروع قانون ياخذ في الاعتبار الانتقادات سيتم اعلانه قريبا وعرضه للنقاش العام.
لكن هذا الاعلان زاد من ارتياب المتظاهرين وعلق دانييل(35 عاما) انهم يريدون تكرار الامر بنص جديد يعرضونه علي البرلمان. سنبقي يقظين ولن تنطلي علينا حيلهم.
النص الاساسي الذي كانت الحكومة تبنته الثلاثاء الماضي خفف بشكل كبير العقوبات لجريمة استغلال النفوذ وجعل الحد الادني لاطلاق ملاحقة عند44 الف يورو في اغلب قضايا الفساد. واثار مخاوف لدي معارضيه من تراجع مقاومة الفساد التي تكثفت في السنوات الاخيرة في رومانيا.