جدل واسع حول رقابة أموال البرلمان بعد «فتنة السيارات»

- خبراء: يجب خضوع ميزانية المجلس لرقابة «المركزى للمحاسبات» بنص الدستور.. عمر: مراجعة أموال «النواب» حق للجنة «الخطة والموازنة».. والحريرى: الميزانية من أموال الشعب
حالة من الجدل تفجرت داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عقب كشف النائب محمد أنور السادات عن شراء سيارات باهظة الثمن لرئيس المجلس على عبدالعال، والاتهامات التى صاحبتها بتسريب موزانة البرلمان قبل مناقشتها.
الجدل الذى بدأ فى البداية حول مسئولية البرلمان بتشكيلته الحالية عن اعتمادات إضافية لشراء سيارات وتغطية النفقات، امتد إلى ضرورة تولى جهات ما الرقابة على أموال المجلس، حيث أشار خبراء ومراقبون إلى أن المادة 219 من الدستور نصت لأول مرة عن اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات وتوليه الرقابة على أموال الدولة بما فيها البرلمان، مؤكدين أن هذا يعد اختصاصا دستوريا واجب النفاذ للجهاز المركزى للمحاسبات.
وطالب الخبراء بضرورة تعديل المادة 407 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى جاءت مناقضة للدستور، بحسب وصفهم، حيث نصت على أن يتولى المجلس حساباته بنفسه، كما منحت رئيسه سلطة أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب ما يراه لوضع تقرير يقدم لرئيس البرلمان عن حساباته وطريقة تنفيذ موازنته أو أى شأن من الشئون المالية الخاصة، ومعنى ذلك أنها أعطت لرئيس المجلس سلطة جوازية فى الاستعانة بالجهاز المركزى، وهو ما يتضمن شبهة عدم الدستورية.
من جانبه، قال وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر ل«الشروق»: «هذه المراقبة حق أصيل وحصرى للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وهى تضم كفاءات مخلصة لوطنها وحريصة على أموال البلاد»، نافيا وجود أى قصور فى مراقبة ميزانية البرلمان سواء عن العام المالى 2015/2016، والذى لا يخص النواب الحاليين ونفقاتهم، وإنما موازنة 2016/2017 والتى تجرى بشأنها مراجعات نزيهة أيضا، بحسب قوله.
ونفى رئيس اللجنة أن يكون هناك اعتمادا إضافيا بموازنة البرلمان، مؤكدا أن المجلس بتشكيله الحالى ليس مسئولا عن موازنة العام المالى 2015/2016، وتابع: «لا ينبغى التعامل باستهانة مع حماية رئيس البرلمان فى هذه الأوقات العصيبة».
من جهته، قال عضو ائتلاف «25 30» النائب هيثم الحريرى، إن ميزانية مجلس النواب من أموال الشعب المصرى، ويحق للشعب أن يطلع عليها وأن يحاسب الأعضاء على النفقات خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مضيفا: «ما بين الرقابة والاستقلالية شعرة لابد أن تضبط، ولابد من وجود شفافية وإعلانا لمصاريف مجلس النواب».
يشار إلى النائب محمد أنور السادات وجه سؤالا لرئيس مجلس النواب على عبدالعال عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات للمجلس تم تمويلها من موازنة العام المالى 2015/2016.