الحكومة الرومانية تلغي رسميا قرارها الخلافي حول الفساد

ألغت الحكومة الرومانية الأحد، المرسوم الذي يخفف من صرامة القانون المتعلق بمكافحة الفساد الذي تسبب طوال أيام بتظاهرات حاشدة غير مسبوقة في رومانيا منذ سقوط الشيوعية، كما أعلنت مصادر وزارية.
وقال وزير الصحة فلوريان بودوغ، إن "مرسوم الإلغاء قد أقر". وأكد هذه المعلومات المقربون من رئيس الوزراء سورين غريندانو، الذي كان اعلن السبت التراجع عن هذا التعديل للقانون الجزائي الذي آثار غضب الشارع.
وكان اجتماع للحكومة الاشتراكية الديموقراطية بدأ عند الظهر في بوخارست، فيما بدأ آلاف الأشخاص بالتجمع في العاصمة عاقدين العزم على التصعيد حتى إلغاء المرسوم.
وتظاهر مئات آلاف الرومانيين يوميا منذ الثلاثاء، تاريخ تبني المرسوم الذي قلص العقوبات المنصوص عنها لمعاقبة سوء استغلال السلطة والاختلاس.
كما أقر المرسوم عدم ملاحقة المختلسين ما لم يكن المبلغ المعني 200 ألف لاي (44 الف يورو) أو أكثر.
وكان رئيس الوزراء أكد أن ما دفع الحكومة إلى ذلك حرصها على أن يتطابق القانون الجزائي مع الدستور.
ومن المقرر صياغة مشروع قانون جديد لرفعه هذه المرة إلى البرلمان. ولن يحدد مبلغ 200 ألف لأي كحد أدنى للملاحقة.
ويتخوف منتقدو المرسوم من العودة إلى الوراء، لأن تحقيقات فتحت خلال السنوات الأخيرة متعلقة بمئات ملفات الاختلاس بضغط من الاتحاد الأوروبي وقضاة متشددين، ما شكل انعطافة على صعيد مكافحة الفساد في رومانيا.
وتعرضت الحكومة للانتقادات لأنها أرادت أن تحمي من الملاحقة القضائية نوابا ورجال أعمال، ومنهم رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يخضع للمحاكمة حاليا في قضية وظائف وهمية.