ارتفاع أسعار الفائدة يدفع البنوك للبحث عن تمويلات منخفضة التكاليف لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كشفت مصادر مصرفية ل (مال وأعمال الشروق) أن ارتفاع أسعار الفائدة بعد تعويم سعر الصرف أثر بصورة كبيرة على تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تراجعت نسب التمويل بأغلب البنوك بسب ارتفاع تكلفة الأموال لدى البنوك.
وأشارت المصادر إلى أن أغلب البنوك حاليا وبخاصة بنوك القطاع العام تجرى مفاوضات مع عدد من الجهات الداخلية ممثلة في الصندوق الاجتماعي، وجهات خارجية متعددة من أجل تدبير تمويلات منخفضة التكلفة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتغلب على ارتفاع الفائدة بعد تحرير سعر الجنيه أمام الدولار.
ووفقا للمصادر، فإن أغلب البنوك تعاني من مشكلة تراجع نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقارنة بمحفظة الائتمان بعد تعويم الجنيه، كنتيجة أساسية لارتفاع الأصول بالعملة الأجنبية.
وكان البنك المركزي أطلق مبادرة تلزم البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنك خلال أربع سنوات من صدور التعليمات.
وألزم البنك المركزي مؤخرا جميع البنوك العاملة بالسوق المصري بالتوقف عن قبول الضمانات النقدية المتمثلة في شهادات وودائع مقابل منح قروض لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدين من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة مع ضرورة تأكد البنوك من دراسات جدوى المشروع الصغيرة والمتوسطة المقدمة للحصول على قروض باعتبارها الضمانة الأولى للإقراض، فضلاً عن الجدارة الائتمانية للعميل، بالإضافة إلى ضمان شركة مخاطر الائتمان. وطالب المركزي البنوك، أيضاً، باعتبار أصل المشروع ضمانة البنك عند التمويل ضمانة عينية.
وقام البنك المركزي مؤخراً بتدشين وحدة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتولى متابعة خطوات البنوك في منح القروض للعملاء، والتأكد من وصول التمويل وحوافزه المقررة داخل المبادرة لمستحقيه من العملاء.
ووفقا للمصادر، فان البنك المركزي ألزام البنوك بحصر بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم منحها قروضاً وإرسالها في مذكرة للمركزي بصفة شهرية، وبهذا تتوافر بيانات وإجراءات منح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل مبادرة القطاع بشكل دوري ومجمع لدى البنك.
وطالب البنك المركزي في وقت سابق بضرورة العناية بالقطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات والمنشآت الصناعية، وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الجغرافي والقطاعي لتلك الشركات والمنشآت لمحاولة الوصول إلى أكبر عدد ممكن منهم على مستوى المحافظات.
وقام طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بوضع تعريفات محددة جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية، بما يساعد في زيادة حجم التمويلات والتسهيلات المقدمة لها، في ضوء الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأكيدا على دور البنوك في تمويل تلك الشركات وتنمية الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل للشباب وخفض نسب البطالة.
ووضع البنك المركزي 3 معايير أساسية لتعريف المشروعات، هي، حجم الأعمال (نسبة المبيعات مقابل الإيرادات السنوية)، وحجم العمالة، ورأس المال المدفوع.
وقال البنك المركزي في وقت سابق إن تلك الخطوة جاءت بسبب تفاوت تعريفات البنوك لتلك الفئة من الشركات، مضيفا "تطلب الأمر وضع تعريف موحد وفقا للمتبع في معظم دول العالم، بغرض توفير بيانات وافية ودقيقة عن القطاع".
وقال أحمد عبد المجيد مدير الائتمان بأحد البنوك إن رفع أسعار الفائدة بعد تحرير سعر الصرف أثر على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن البنوك تتفاوض حاليا للحصول على تمويلات من منخفضة التكاليف لتمويل المشروعات الصغيرة.
وطالب عبد المجيد بضرورة إعادة النظر في تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن البنوك أصبحت تركز على المشروعات المتوسطة التي يتراوح حجم مبيعاتها بين 50 و60 مليون جنيه، حتى تكون بنهاية عام 2019 داخل حدود فئة المبادرة، وهي حوالي 120 مليون دولار، ولا تخرج منها بسبب تغيرات سعر الدولار، بعد أن يكون البنك قد بذل مجهودا كبيرا فيها، مؤكدا أن تحديات تمويل هذا القطاع أصبحت أصعب مع قرار التعويم، لأن سعر الصرف الجديد له تأثيره على هذا النشاط.
وقال إنه من المتوقع أن يكون الرهان الأكبر للبنوك خلال الفترة المقبلة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة التمويل، في مقابل أنه من غير المتوقع أن يتغير سعر الفائدة على إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمحددة بنسبة %5، لأنه توجه استراتيجي للدولة.
وأوضح أن الأولوية لمعظم البنوك خلال عام 2017، هي للنهوض بتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتراجع نسبة تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإجمالي محفظة القروض بأغلب البنوك جميع البنوك، لبذل مجهود مضاعف للوصول إلى نسبة ال %20 من المحفظة خلال 4 سنوات التي حددها البنك المركزي في مبادرته للقطاع.
وأضاف أن العمل في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك لن يتوقف لحين إصدار التعريف الجديد بعد تحرير سعر الصرف، وبعده سيكون هناك إعادة تقييم لمحفظة تمويل ال SMES من جديد.