«التعمير والإسكان» يستهدف زيادة عدد فروعه ل82 فرعا وتطبيق نظام الإنترنت بانكنج خلال 2017

أكد فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والاسكان إن البنك لدية خطة طموحة للتوسع في السوق خلال العام الجاري 2017، مشيرا إلى أن البنك يستهدف افتتاح 12 فرعا خلال العام الجاري والوصول بعدد الفروع ل 82 فرعا وذلك في عدد من المحافظات.
وأضاف أن البنك يستهدف أيضا التوسع في تقديم عدد من الخدمات المصرفية لعملائه وفى مقدمتها الانترنت البنكي والموبايل البنكي، إضافة إلى التوسع في خدمات الرسائل القصيرة بعد تطبيق وتفعيل نظم الحماية الكافية التي تسمح بتطبيق مثل هذه النظم.
وأشار السباعي إلى أن البنك انتهى من تطبيق نظام T24، وبدأ في الاستخدام الفعلي للنظام في جميع فروع البنك مع نهاية العام الماضي، خاصه وأن منظومه T24 تعد داعما لخطط البنك التوسعية التي تشمل زيادة عدد الفروع الحالية بافتتاح فروع جديدة كما تشمل أيضا تطوير وإتاحة خدمات مصرفية جديدة ومميزة لعملاء البنك مما سيؤدى إلى زيادة عدد عملاء البنك في المستقبل القريب.
وأضاف أن البنك يعكف حالياً على تطبيق منظومة بنكية متكاملة، وأوضح أن بنكه يعتمد على تنويع أنشطته وأدواته لتوظيف السيولة المتاحة والمتوافرة لديه لتحقيق هامش ربح جيد، في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية، وأن محاور خطة العمل تركز بصفة أساسية على كونه بنك تجارى متكامل وقادر على تقديم جميع الحلول المالية والمصرفية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات التي يتمتع بها البنك في مجال الإسكان والعقارات والتي تعطيه ميزة إضافية داخل السوق المحلى.
وكشف السباعي أن الموازنة التخطيطية لعام 2017 تستهدف زيادة الأرباح لتصل لنحو 975 مليون جنيه، بنمو مستهدف 39% في صافي الأرباح مقارنة بالمقدر للعام السابق، كما يستهدف البنك ارتفاع معدل نمو رصيد الأصول بنسبة 27.7% ليبلغ نحو 40.1 مليار جنيه في 2017، وزيادة محفظة القروض والسلفيات قبل خصم المخصص بنسبة 21.2% عن العام الماضي، لتصل إلى 10.6 مليار جنيه في 2017.
ويتوقع البنك زيادة حجم ودائع العملاء خلال 2017 إلى 19.4 مليار جنيه، بنمو 40% عن العام الماضي. وأكد السباعي إن البنك لديه خطة طموحة خلال العام الجديد مع توقعات بتحسن الاقتصاد؛ ما يؤدى إلى طفرات كبيرة للقطاع المصرفي.
وأضاف أن البنك سيتوسع العام الجاري في قروض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة البنك المركزي، للوصول إلى النسب المستهدفة، مؤكداً أن خطة البنك تستهدف الحفاظ على تحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الاقتصاد في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى استهداف البنك التوسع في كل القطاعات، بما في ذلك الودائع والقروض بما في ذلك التمويل العقاري.
وأشار إلى أن محفظة التمويلات العقارية بالبنك بلغت ملياري جنيه العام الماضي، ويستهدف نموها بمعدلات كبيرة خلال العام الجاري.
وقال إن بنكه لديه مشروعات عقارية خاصة به، إلى جانب مشروعات مملوكة للغير، ويحرص على توفير الخدمات السكنية لمختلف الشرائح مع تغطية الانتشار الجغرافي بالمحافظات مشيرا الى ان البنك لديه مشروعات متنوعة بالقاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والعبور والشروق والإسكندرية والعريش والغردقة وأسيوط وبنى سويف وأسوان وغيرها من المدن.
وأشار إلى أن بنك التعمير والإسكان لا يكتفى باستثماراته المباشرة في المجال العقاري، وإنما أيضاً يدخل شريكاً تمويليا أو عقارياً في العديد من المشروعات المملوكة لجهات أخرى، كما يعتبر البنك داعماً أساسياً بلا منافس في المشاريع الإسكانية القومية التي تخدم الغالبية العظمى من محدودي ومتوسطي الدخل، ومنها المشروع القومي للإسكان، والإسكان الاجتماعي.
وتوقع نموا منخفضا بمحافظ قروض الأفراد بالبنوك خلال العام الجاري، بعد الضوابط التي وضعها البنك المركزي.
وقرر البنك المركزي العام الماضي تحديد نسبة الأقساط المستقطعة من راتب العميل الشهري لقروض الأفراد ليصل مجموعها إلى 35% من إجمالي المرتب، و40% من إجمالي الراتب للقروض العقارية.
وأكد السباعي أن القطاع المصرفي يعد من أهم القطاعات التي اعتمدت عليها الدولة خلال السنوات الماضية، ويمثل ركيزة أساسية للمشروعات والتنمية خلال العام الجاري.
وتوقع أن تستقر أرباح القطاع المصرفي خلال العام الجاري عند نفس المعدلات التي تم تحقيقها في العام السابق.
وعن استقرار أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، قال إن استقرار أسعار الصرف مرهون بزيادة الحصيلة الدولارية الرسمية بالقطاع المصرفي.
وأضاف أن نمو تحويلات المصريين في الخارج وتحسن نشاط القطاع السياحي وزيادة الصادرات المصرية وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يدعم استقرار أسعار الصرف.
وذكر أن القطاع المصرفي متفائل خلال العام الجاري في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه البنك المركزي والحكومة.