اليابان سجلت في 2016 فائضًا تجاريًا للمرة الاولى منذ 2010

سجلت اليابان في 2016 فائضا تجاريا للمرة الأولى منذ 2010، بعد 5 سنوات من العجز، تلت الحادث النووي في محطة فوكوشيما.
وفي 2016، بلغ الفائض التجاري لليابان 4074 مليار ين (33.4 مليار يورو)، مقابل عجز قدره 2791.6 مليار ين في 2015، كما أفادت إحصاءات نشرتها وزارة المالية، الأربعاء.
وكان الأرخبيل الذي شهد أداءً تجاريًا جيدًا في الماضي، سجل عجزًا في 2011 للمرة الأولى منذ 31 عامًا.
ودفعت كارثة فوكوشيما - التي نجمت عن زلزلال تلاه تسونامي عنيف في 2011 - السلطات اليابانية، إلى تعليق استخدام المفاعلات الأخرى تدريجيا واستيراد كميات كبيرة من المحروقات لتشغيل المحطات الحرارية.
ونتيجة لذلك، ارتفع العجز التجاري بشكل كبير. وقد بلغ في 2014 مستوى تاريخيا هو 12816 مليار ين، قبل أن يتراجع تدريجيا مع هبوط أسعار النفط الذي سمح بانخفاض كلفة الطاقة في البلاد.
واستمر هذا التوجه الإيجابي في 2016، إذ انخفضت نفقات النفط بنسبة 32% والغاز الطبيعي المسال بنسبة 40%. في المجموع تراجعت الواردات بنسبة حوالي 16% على مدى عام؛ مما يعكس انخفاضا في الطلب.
وفي ديسمبر وحده، سجلت اليابان فائضا تجاريا يبلغ 641.4 مليار ين (5.26 مليارات يورو)، وهو رقم أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين تحدثوا إلى وكالة «بلومرغ» للأنباء المالية.
وهو رابع شهر على التوالي يسجل فيه فائض تجاري. وقد استأنفت الصادرات ارتفاعها بعد 14 شهرًا من الانخفاض. وارتفع حجم الصادرات بنسبة 5.4% إلى 6674 مليار ين، خصوصا إلى الصين (+12.5% في القيمة)، الشريك التجاري الرئيسي لليابان.
أما الواردات فقد انخفضت 2.6% فقط في القيمة، لتبلغ 6037.6 مليار ين مع تحسن أسعار النفط.