اليابان تواصل تسجيل فائض في الحساب الجاري للشهر الحادي عشر على التوالي

مع تراجع قيمة الين أمام العملات الرئيسية في العالم وزيادة دخل اليابان من استثماراتها الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها سجلت اليابان خلال مايو الماضى فائضا في ميزان الحساب الجارى للشهر الحادى عشر على التوالي. وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولى أن فائض ميزان الحساب الجارى بلغ في مايو الماضى 1.88 تريليون ين (15.4 مليار دولار) وهو ما يزيد عن 3 أمثال الفائض المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي. وبحسب تقرير الوزارة زاد فائض حساب الدخل الأولى الذي يقيس مكاسب البلاد من استثمارات في الخارج بنسبة 38% إلى 2.01 تريليون ين بفضل ضعف العملة اليابانية. كما ساهمت زيادة عدد السائحين الأجانب الذين زاروا اليابان في زيادة فائض ميزان الحساب الجارى حيث زادت نفقات السائحين الأجانب في اليابان عن نفقات اليابانيين الذين سافروا إلى الخارج، وقد زاد عدد السائحين الأجانب في اليابان خلال مايو الماضى بنسبة 50% إلى 1.64 مليون سائح. في الوقت نفسه تراجعت الصادرات بنسبة 0.1% إلى 5.71 تريليون ين في حين تراجعت الواردات بنسبة 10.3% إلى 5.75 تريليون ين بفضل انخفاض أسعار النفط العالمية وهو ما يعنى انخفاض عجز الميزان التجارى لليابان خلال مايو الماضى إلى 47.3 مليار ين مقابل 698.7 مليار ين في الشهر نفسه من العام الماضي. كان الميزان التجارى لليابان قد تأثر بالزيادة الكبيرة في وارداتها من الوقود الكربونى سواء النفط أو الغاز الطبيعى المسال لتشغيل محطات الكهرباء بعد وقف تشغيل كل المحطات النووية في أعقاب انفجار محطة فوكوشيما النووية نتيجة كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال شرق اليابان في مارس 2011.