«حريات الصحفيين» تتضامن مع «مسلم والخطيب» في اتهامات «الأزهر»

أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، عن تضامنها مع الزميلين محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، وأحمد الخطيب نائب رئيس تحرير الجريدة، في ما وصفته «بحملة ضدهما»، والتي انتهت بإحالتهما لمحاكمة الجنايات دون تحقيق بتهمة إهانة الأزهر.
وأكدت اللجنة، في بيان لها، السبت، أن استمرار مطاردة الصحفيين من خلال مؤسسة الأزهر هو تكريس للدولة الدينية، «التي يجب أن نتصدى جميعا لها، وفي القلب منا الأزهر نفسه».
وأوضح البيان، أن القانون وضع طريقا قانونيا للرد على انتقادات الصحافة وما تنشره؛ من خلال مواجهة الرأي بالرأي والحجة بالحجة، مشيرة إلى أن ذلك هو الطريق لتأسيس الدولة المدنية.
وتابع: «الدولة المدنية التي نسعى إليها جميعا؛ لترسيخ دعائمها بدلا من دولة دينية تطارد الجميع تحت ستار قداسة، ما أنزل الله بها من سلطان».
واعتبرت اللجنة، أن انتقاد المؤسسات مهما علا شأنها ومهما كان احترامها، هو حق للصحافة طالما لم تتجاوز حدود النقد المباح، والرد على هذه الانتقادات يكون بإعلان الحقائق كاملة للناس، لا بمحاولة التعمية عليها عبر مطاردة أصحابها في ساحات المحاكم وإحالتهم للجنايات دون تحقيق، بحسب البيان.
وشددت اللجنة، على وقف حملات مطاردة الصحفيين، باتهامات تمثل في طياتها عودة لعصور التفتيش، رافضة محاولات «إسباغ القداسة» على أشخاص أو أفكار واستخدام ذلك كأدوات لإرهاب أصحاب الأقلام عبر تحريك دعاوى ضدهم.
كما شددت على مطلبها بضرورة وقف الاتهامات المطاطة، كإهانة المؤسسات، وسرعة إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر باعتباره أحد القوانين المكملة للدستور، ضمن حزمة القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام.
ودعت اللجنة، إلى وقف حملات مطاردة الصحفيين وكتاب الرأي، بدعاوى القداسة، متخذة شعار «معا من أجل دولة مدنية عمادها الصحافة الحرة وحرية الرأي والتعبير».