الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين يتوقع تحسن مؤشرات الاقتصاد بدعم من الإصلاحات الحكومية

فريد خميس: رفع المواصفات وحجم الصادرات ضرورة
أكد أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عقب لقائهم الأسبوع الماضى مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبحضور وزيرى المالية والاستثمار، وممثلى البنك المركزى المصرى، أهمية بث روح التفاؤل والثقة فى الاقتصاد المصرى، والعمل بروح الفريق الواحد.
ويتفاءل المستثمرون بمستقبل الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد القرارات الاقتصادية الجريئة التى تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة.
وأكد أعضاء اتحاد المستثمرين أهمية حماية الصناعة الوطنية، وتشجيع المنتج المصرى، واتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من الاستيراد العشوائى، الذى يستنزف قدرات مصر الاقتصادية، مؤكدين أن الصانع المصرى هو خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطنى، وأن رجال الصناعة يدركون تماما خطورة هذه المرحلة من الإصلاح الاقتصادى، ويتحملون مسئوليتهم الكاملة أمام الوطن.
وطالب أعضاء الاتحاد بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص مشكلة ارتفاع قيمة المديونية الدولارية لدى البنوك التجارية، نتيجة تحرير سعر الصرف منذ الثالث من نوفمبر من العام الماضى، وقد تم الاتفاق على تسوية مناسبة للمشكلة برعاية البنك المركزى المصرى.
وطالبوا بضرورة تعديل العقود التى تم تنفيذها أو ما زالت تحت التنفيذ خلال عام 2016، والسعر للدولار الجمركى وتثبيته لمدة 6 شهور واعتماد فروق العملة. وقد وعد وزير المالية بإصدار مجموعة من القرارات الايجابية خلال هذا الشهر، ووضع معايير جديدة للمحاسبة خلال عام 2016 مع السماح بإعادة تقييم الأصول الثابتة لامتصاص الخسائر الناجمة عن فروق أسعار العملة، مع عقد لقاء خلال أسبوع مع سيادته للمناقشة فى هذه الإجراءات.
من جانبه قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد ان الإجراءات الحكومية للحد من الاستيراد العشوائى جاءت لحماية الصناعة المصرية، والمنتج الوطنى، وتصحيحا لأوضاع خاطئة عاشتها مصر سنوات طويلة، مضيفا أن مشكلة ارتفاع الأسعار، ترجع إلى مافيا التجارة الداخلية، وغياب الرقابة، ولا علاقة لها بقرارات الحد من الاستيراد كما زعم البعض.
وقال خميس إن القرارات لا علاقة لها بأزمات المصانع المغلقة والمتعثرة، بل على العكس تماما جاءت لانتشال هذه المصانع من عثرتها.