اتحاد المستثمرين يطالب بتثبيت سعر الدولار الجمركى وتسوية الديون

طالب أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال النائب الأول لرئيس الاتحاد، ورئيس المكتب التنفيذي بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص مشكلة ارتفاع قيمة المديونية الدولارية لدى البنوك التجارية، نتيجة تحرير سعر الصرف منذ الثالث من نوفمبر من العام الماضي، كما طالب أعضاء الاتحاد بتعديل العقود التي تم تنفيذها أو مازالت تحت التنفيذ خلال عام 2016، وتحديد السعر للدولار الجمركي وتثبيته لمدة 6 شهور واعتماد فروق العملة.
جاء ذلك خلال لقاء المستثمرين مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بحضور وزيرى المالية والاستثمار وممثلى البنك المركزى.
ووعد وزير المالية بإصدار مجموعة من القرارات الإيجابية خلال هذا الشهر، ووضع معايير جديدة للمحاسبة خلال عام 2016 مع السماح بإعادة تقييم الأصول الثابتة لامتصاص الخسائر الناجمة عن فروق أسعار العملة، وتقرر عقد لقاء خلال أسبوع مع الوزير لمناقشة هذه الإجراءات.
وأكد رئيس الوزراء على عدم مطالبة البنوك بفرق التقييم للاعتمادات حالياً، وتجميد الموقف بالنسبة للمديونيات الحالية، وعدم المطالبة بأية غرامات تأخير علي السداد، لحين انتهاء اللجنة التي سيتم تشكيلها من البنك المركزي واتحاد المستثمرين من إقرار الوضع النهائي لتسوية المديونيات.
كما طالب رئيس مجلس الوزراء بزيادة إنتاج المصانع لتلبية احتياجات السوق المصري، وسد الفجوة الحالية الناجمة عن انخفاض الواردات للمنتجات تامة الصنع.
حضر الاجتماع عدد من أعضاء الاتحاد منهم النائب محمد المرشدى والدكتور سمير عارف وأسامة حفيلة والدكتور محمد خميس شعبان والذين أكدوا أهمية حماية الصناعة الوطنية، وتشجيع المنتج المصري، واتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من الاستيراد العشوائي، الذي يستنزف قدرات مصر الاقتصادية، مؤكدين أن الصانع المصري هو خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطني، والحيلولة دون تعثره، وأن رجال الصناعة يدركون تماماً خطورة هذه المرحلة من الإصلاح الاقتصادي.