خلال لقاء أعضائه مع رئيس الوزراء

اتحاد المستثمرين يطالب بتثبيت الدولار الجمركى لمدة 6 أشهر

أكد أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، عقب لقائهم برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، وبحضور وزيرى المالية والاستثمار، وممثلى البنك المركزى ، على أهمية بث روح التفاؤل والثقة فى الاقتصاد المصري،
والعمل بروح الفريق الواحد، وإيثار الوطن عما سواه، والتحلى بالصبر حتى المرور من عنق الزجاجة، فى هذه المرحلة المهمة من تاريخه، خاصة بعد القرارات الاقتصادية الجريئة التى تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة، بهدف تصحيح المسار الاقتصادي، والتعامل مع أصل المشكلات. كما أكد أعضاء اتحاد المستثمرين على أهمية حماية الصناعة الوطنية، وتشجيع المنتج المصري، واتخاذ المزيد من الاجراءات للحد من الاستيراد العشوائي، الذى يستنزف قدرات مصر الاقتصادية، مؤكدين أن الصانع المصرى هو خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطني، والحيلولة دون تعثره، وأن رجال الصناعة يدركون تماماً خطورة هذه المرحلة من الإصلاح الاقتصادي، ويتحملون مسئوليتهم الوطنية بشرف وأمانة.
واشار بيان لاتحاد جمعيات المستثمرين، ان أعضاء الاتحاد طالبوا خلال اللقاء بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص مشكلة ارتفاع قيمة المديونية الدولارية لدى البنوك التجارية، نتيجة تحرير سعر الصرف منذ الثالث من نوفمبر من العام الماضي، وقد تم الاتفاق على تسوية مناسبة للمشكلة برعاية البنك المركزى .
كما طالب أعضاء الاتحاد بتعديل العقود التى تم تنفيذها أو مازالت تحت التنفيذ خلال عام 2016، والسعر للدولار الجمركى وتثبيته لمدة 6شهور واعتماد فروق العملة. وقد وعد وزير المالية بإصدار مجموعة من القرارات الايجابية خلال هذا الشهر، ووضع معايير جديدة للمحاسبة خلال عام 2016 مع السماح بإعادة تقييم الأصول الثابتة لامتصاص الخسائر الناجمة عن فروق أسعار العملة، مع عقد لقاء خلال أسبوع مع سيادته للمناقشة فى هذه الإجراءات.
وذكر البيان ان رئيس مجلس الوزراء ، اكد على عدم مطالبة البنوك بفرق التقييم للاعتمادات حالياً، وتجميد الموقف بالنسبة للمديونيات الحالية، وعدم المطالبة بأية غرامات تأخير على السداد، وذلك لحين انتهاء اللجنة التى سيتم تشكيلها من البنك المركزى واتحاد المستثمرين من إقرار الوضع النهائى لتسوية المديونيات. كما طالب رئيس مجلس الوزراء بزيادة إنتاج المصانع لتلبية احتياجات السوق المصري، وسد الفجوة الحالية الناجمة عن انخفاض الواردات للمنتجات تامة الصنع.