«الحق في الدواء» ردا على زيادة أسعار الأدوية: «القرار ضرب آمال المرضى في مقتل»

أصدر المركز المصري للحق في الدواء، بيانًا اليوم الجمعة؛ للرد على قرار وزارة الصحة بزيادة أسعار 3 آلاف و10 أصناف فقط، أي ما يمثل 25% من الأدوية المتداولة بالسوق الدوائي المصري والتي تبلغ 12 ألف و24 دواءً.
وقال المركز في البيان: «يعبر المركز المصرى للحق فى الدواء عن بالغ صدمته الشديدة من القرارات القاسية و المزعجة والصارخة التى أعلنها الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، مساء أمس عن زيادة نحو 3010 صنف دوائي مقسمة على ثلاث شرائح، بدأت بزيادة 50%، وانتهت بزيادة 30%، ما سوف يؤثر على مبدأ الإتاحة الدوائية، فالحق فى الدواء أحد أهم استحقاقات العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورات المصرية».
وأضاف البيان: «ظل المريض المصرى خلال الشهرين الأخيرين حائرًا يبحث عن الأدوية دون أن يجدها بسبب ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، هذا القرار الذى ضرب آمال المرضى المصريين فى مقتل، بل أن مستشفيات عريقة مثل القصر العيني، وأبو الريش الياباني، والمنيرة، ومستشفيات جامعية تطلق نداءات استغاثة خشية الإغلاق بعد توقف الشركات عن إمدادها بالأدوية».
وأوضح: «وصل الخطر أن دفع عدد من المرضى حياتهم بسبب النقص الدوائي، وتوقفت برامج علاجية كاملة لمرضى الأورام، وبترت أقدام مرضى أمراض الدم، وأغلقت مراكز الغسيل الكلوي، حتى أن وزير الصحة صرح يوم 22 أكتوبر الماضي بزيادة نقص الدواء لأرقام وصلت إلى 700 صنف، ثم عاد الوزير يصرح فى معظم الصحف المصرية قائلًا: "رفع أسعار الدواء على جثتي" ثم فى 18 ديسمبر صرح الوزير أن شركات الدواء تربح 500%».
واستطرد: «شهرين كاملين توقفت خلالهما خطوط إنتاج بعض الشركات، والبعض قلل إنتاجه بسبب العجز عن شراء المواد الفعالة، وأيضًا لزيادة الضغط على الحكومة المصرية، وعبر أكثر من 10 اجتماعات متتالية بين الوزير وممثلي الشركات، ثم انتقلت بين وزير الصناعة والشركات، ثم رئيس الوزراء والشركات».
وذكر البيان: «حتى إن رئاسة الجمهورية تغلبت على جمود الموقف وتعنت الشركات بأن خصصت مبلغ 160 مليون دولار؛ لشراء أدوية استراتجية هامة؛ لإنقاذ المرضى من المرض، ومن فشل سياسات وزير الصحة المتتالية بعد هذا المشهد المآساوى أمس».
وقال: «ظهر وزير الصحة على مسرح معهد التدريب مصطحبًا عدد كبير من الموظفين للتصفيق له، ومعه أصحاب شركات الدواء الذين اصطحبوا بعض موظفيهم للتصفيق فى جو يشبه أجواء الأفراح، وراح الوزير يبدو مبتسمًا كمن جاء ليزف للمصريين نبأ عظيم، أو برنامج لتوزيع الأدوية مجانًا، وتبادل الضحكات بالأصوات العالية مع أصحاب الشركات فى سابقة شكلت فضيحة سياسية لوزارة الصحة وفى مشهد يوحى بالكثير والكثير».
وأضاف: «لقد صدم الرأي العام بالاستخفاف، والامتعاض الذى مارسه الوزير للرد على الصحفيين، حتى أعلن الوزير أسباب الزيادة والقوائم والأعداد، فظهرت هنا الحقيقه جالية، أولًا عدد الأصناف المسجلة فى مصر 31222 صنفًا، وعدد الأصناف المتداولة أخر خمس سنوات 7200 صنف بما فيهم الأصناف الناقصة منذ أربعة أشهر».
وأكد «عدد الأصناف الناقصة 1500 صنف بأسماء تجارية منهم 120 صنفًا بدون بديل أو مثيل، وعدد الأصناف التى لا تنتج هي 6 آلاف صنف؛ لأسباب مختلفة منها ظهور أدوية حديثة، كما أن عدد الأصناف التى زاد سعرها أمس هي 3010 صنف تشكل نحو 44% من جملة الأصناف المتداولة فى مصر، وعدد الأصناف بالنسبة للأمراض المزمنة 619 صنفًا بنسبة 11% من الأصناف المتداولة، وتمثل 22% من الأصناف التى زاد سعرها أمس».
وتابع: «عدد الأصناف للأمراض المزمنة حوالي 40% طبقت عليها زيادة الشريحة الثانية بنسبة 40% وهي حوالى 322 صنفًا، وعدد الأصناف للأمراض المزمنة حوالى 33% طبقت عليها زيادة الشريحة الأولى بنسبة 50%، وعدد الأصناف للأمراض المزمنة حوالى 28% طبقت عليهم الشريحة الثالثة بنسبة 30%».
وأوضح «أمثلة: هوميرا حقن زادت من 8 آلاف إلى 11618 جنيهًا، وفاكتور 250 من 550 جنيهًا إلى 1100 جنيه، وفاكتور جرين 250 زاد من 550 جنيهًا إلى 980 جنيهًا، وفاكتور 8 250 من 598 جنيهًا إلى 1100 جنيه، وفاكتور 8 500 من 1200جنيه إلى 2100 جنيه، وهولكسان للأورام زيادة 30%، وإندوكسان للأورام زيادة 40%».
وأضاف: «أكثر من 5500 صنف طرأت عليهم زيادة من مايو وفبراير نحو 150%، وأكثر من 255 صنفًا طرأت عليهم زيادة من مايو وفبراير وصلت 200%، فى سابقة هى الأولى منذ أن عرفت مصر التسعير الجبري للأدوية».
وذكر بيان المركز المصري للحق في الدواء: «إن الحق فى الدواء يشهد وضعًا مآساويًا يتطلب تدخل سريع من رئيس الجمهورية بمراجعة الأسعار الجزافية التى راعت الموقف الاقتصادي للشركات».
وتابع: «أصناف مستوردة للأمراض المزمنة: حقن نكسفار 200 ملجم زادت إلى 16016 جنيهًا، وموبيك دواء مسكن وإلتهابات 15 ملجم زاد إلى 105 جنيهًا، و7.5 مجم مستورد زاد إلى 28.5 جنيهًا، وفستيمون75 وصل سعره إلى 1260 جنيهًا، وأفاستين 400 مستورد زاد إلى 13500 جنيه، وكلسيكان أدوية الجلطات زادت 40% لكل تركيزاتها».
واختتم: «زيادة 28 صنفًا للسكر من 20% إلى 40%، وأصحاب المعاشات هم الفئة الأكثر تضررًا من هذه الزيادات بخلاف أكثر من 40مليون شخص غير مؤمن عليهم».
كان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، قد أكد أن قرار زيادة أسعار الأدوية سيشمل 3 آلاف و10 أصناف فقط، أي ما يمثل 25% من الأدوية المتداولة، موضحًا أن عدد الأدوية المتداولة بالسوق الدوائي المصري يبلغ 12 ألف و24 دواءً.