أثار قرار حكومة الانقلاب في الزيادات الجديدة بأسعار الدواء، ردود أفعال غاضبة من المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وانهيار الحالة الاقتصادية للبلاد. وكان قد أكد الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة في حكومة الانقلاب، أن عدد الأدوية المتداولة في مصر يبلغ 12 ألف صنف دواء، مضيفًا أنه تم زيادة الأدوية التي تتخطى 100 جنيه بنسبة 30% من فرق الزيادة بسعر الدولار، فضلًا عن أنه تم الاتفاق مع شركات الأدوية على أن تكون زيادة أسعار المستحضرات المصنعة محليًا 15%. وأضاف عماد الدين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الخميس، لإعلان زيادة أسعار الأدوية أنه التقى بالفعل ب33 رئيس شركة لإنهاء أزمة تسعير الأدوية، لافتا إلى أنه سيتم تحريك أسعار 3010 صنف دواء. يوم أسود من جانبه، قال محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق فى الدواء، مساء الخميس، إن ارتفاع أسعار الدواء، والتي شملت ما يقرب من 3 آلاف صنف دوائي يعد يوما أسود فى تاريخ الحق فى الدواء فى مصر، حيث يتم انتهاكه منذ أكثر من 3 أشهر. ولفت فؤاد إلى أن الحكومة سبق لها منذ شهر مايو الماضي رفع أسعار ما يقرب من 7 آلاف دواء، مما يعني أن المريض المصري سيدفع ثمن رفع سعر ما يقرب من 10 آلاف صنف دوائي تلبية لرغبة الحكومة المصرية التي استجابت لطلبات شركات الأدوية التي لا تنتهي، مشدداً على أن الزيادة اليوم لن تكون الأخيرة. وأضاف فؤاد، خلال حواره عبر برنامج "ساعة من مصر" على شاشة "الغد"، أن الأزمة ليست فى رفع أسعار 15% من أنواع الأدوية لكن الأزمة فى طلب الشركات رفع أسعار جميع الأدوية وهو ما رفضته الحكومة وأمهلت الشركات فرصة 7 أشهر للتشاور والتفاوض. وتساءل "ماذا سنفعل خلال هذه الفترة فى ال85% الأخرى من أنواع الدواء؟"، مشيرا إلى أن شركات الأدوية تمارس ضغوطا شديدة على الحكومة لرفع أسعار الأدوية والأخيرة ترفض ذلك وهو ما ينعكس سلبا على صحة المواطن الذى بات لا يجد كثيرا من الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة، مطالباً بضرورة العدالة فى سعر الدواء فى مصر، خاصة أنها صناعة مرتبطة بالدولار.