وصف محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، قرار وزارة الصحة بزيادة أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دوائي بأنه «يوم أسود في تاريخ الحق في الدواء في مصر، والذي يتم انتهاكه يوميًا منذ أكثر من 3 أشهر». وقال «فؤاد»، في لقاء ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على فضائية «الغد»، مساء الخميس، إن وزارة الصحة قررت رفع أسعار 7 آلاف صنف دوائي يوم 6 مايو الماضي، قائلا: «اليوم تم رفع أسعار 3 آلاف صنف جديد، وسيدفع المرضى من الملايين غير المؤمن عليهم الثمن؛ نتيجة إذعان الحكومة لطلبات شركات الأدوية المتعددة». وأكد أن أزمة الدواء في الدول العربية هي أنه سلعة مرتبطة بالاستيراد الخارجي، وسعر صرف الدولار، متسائلًا: «ماذا سيحدث إذا ارتفع سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، هل ستلجأ وزارة الصحة لرفع الأسعار مرة أخرى، وهل ستمتنع شركات الدواء عن الإنتاج مرة أخرى؟». واستطرد: «المشكلة الأكبر في ال85% الأخرى من الأصناف الدوائية التي لن تنتجها شركات الدواء حتى يوليو وأغسطس المقبلين؛ لحين التفاوض مع الحكومة لتحريك أسعارها»، متابعًا: «لا نعارض حق شركات الدواء في العمل وجني الأرباح، لكننا نعارض عدم وجود تسعير عادل للأصناف الدوائية، وحماية حقوق المرضى غير القادرين». كان الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، قد أكد أن قرار زيادة أسعار الأدوية سيشمل 3 آلاف و10 أصناف فقط، أي ما يمثل 25% من الأدوية المتداولة، موضحًا أن عدد الأدوية المتداولة بالسوق الدوائي المصري يبلغ 12 ألف و24 دواء. أقرأ أيضًا: «الشروق» تنشر قائمة الزيادة في أسعار الأدوية