نشرة «إرهابيون»: 5500 فتوى بازدراء المسيحيين 90% منها أحكام تحريم

- الفتاوى شملت أحكام الجزية وبناء الكنائس وولاية المسيحيين وتهنئتهم بأعيادهم.. ومرصد الفتاوى: فقه صدامى يعكس انحراف مصدريه
أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية عددا جديدا من نشرة «إرهابيون»، تحت عنوان «فتاوى ازدراء المسيحيين.. أحكام لتفتيت الأوطان»، فى دراسة وصفية لرصد وتحليل أهم الفتاوى الصادرة حول أحكام التعامل مع المسيحيين ودور عبادتهم.
وأوضح مرصد دار الإفتاء، فى بيان اليوم، أن هذه الدراسة رصدت مجموعة كبيرة من الفتاوى، تم اختيار 5500 فتوى منها كعينة للدراسة؛ نظرا لأن العديد منها يحمل الموضوع نفسه، كالسؤال عن حكم تهنئة المسيحيين بعيدهم، أو حكم بناء الكنائس، حيث صنفت الدراسة هذه الفتاوى إلى موضوعات عامة تضم تحتها موضوعات خاصة مرتبطة بالموضوع أو مرتبطة بالحكم الشرعى.
وأضاف المرصد أنه اعتمد فى دراسته على مصادر، تنوعت بين الكتب، والمواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعى، كحقل تنتشر فيه مثل هذه النوعية من الفتاوى، مشيرا إلى أن أغلب أحكام هذه الفتاوى جاء بتحريم أى شكل من أشكال التعاون بين المسلمين والمسيحيين، وكان بعضها يحمل تحريضا ضد المسيحيين، فضلا عن دعاوى بعدم معاملتهم فى بيع أو شراء أو أى نوع من أنواع العلاقات الاجتماعية، والحكم على فاعل هذه الأشياء بالخروج من الملة انطلاقا من قاعدة الولاء والبراء.
وقال المرصد إن فتاوى حكم تهنئة المسيحيين بأعيادهم، وارتباط ذلك بفكرة المؤاخاة بين المسلمين والمسيحيين احتلت المركز الأول بنسبة 54.5% من جملة فتاوى العينة، حيث جاءت الفتاوى فى هذا المحور ب3 آلاف فتوى.
واحتلت فتاوى حكم بناء الكنائس فى بلاد المسلمين، وحكم تعامل المسلمين مع هذه الكنائس بالصلاة والأذان، وحضور الأعياد ومراسم الزواج والجنائز فيها، المركز الثانى بنسبة 35%، وجاءت فتاوى هذا المحور ب1950 فتوى من جملة فتاوى العينة.
فيما احتلت فتاوى التعامل بوجه عام مع المسيحيين فى التعاملات الاقتصادية من بيع وشراء وإقراض، وولاية المسيحى وانتخابه للوظائف العامة، والجزية، وحكم هدية المسيحيين، والتبرع لهم، وبدئهم بالسلام، والسكن معهم، وغيرها من أشكال التعامل جميع، المركز الثالث والأخير بنسبة 11% وب550 فتوى.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها أن مدار الأحكام الشرعية فى الدراسة كان حول 3 من الأحكام التكليفية الخمسة فى الشريعة الإسلامية؛ وهى «الحرمة» و«الكراهة» و«الإباحة»، حيث كان النصيب الأكبر للتحريم الذى وصل إلى 70% من جملة هذه الأحكام، تلاه حكم الكراهة بنسبة 20%، ثم الإباحة بنسبة 10%، أما حكما الوجوب والندب فلا مجال لهما فى فتاوى المتشددين.
وأكدت «إرهابيون» فى عددها الجديد أنها توصلت لعدة نتائج باستقراء وتحليل أرقام الدراسة، أهمها بيان الفقه الصدامى لعقلية مصدرى هذه الفتاوى، وجموده عند منطقة التحريم فقط، وعكس هذه النتائج انحراف عقليتهم، وفساد منهجهم الفقهى الذى يعتمدون عليه فى إصدار مثل هذه الفتاوى، مدللا على ذلك بأن نسبة أحكام التحريم والكراهة مجتمعة وصلت إلى 90% من جملة الأحكام.