أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية عددًا جديدة من نشرة "إرهابيون"، جاء تحت عنوان (فتاوى ازدراء المسيحيين . أحكامٌ لتفتيت الأوطان)، وهو دراسة وصفية قامت برصد وتحليل أهم الفتاوى التي صدرت حول أحكام التعامل مع المسيحيين ودور عبادتهم، انطلاقًا من رسالة دار الإفتاء برصد كافة الفتاوى الشاذة والآراء المتشددة، والتي تحتاج إلى دراسة وبيان. وجاء العدد الجديد من نشرة "إرهابيون" لكي يقف على ظاهرة ليست بالهينة، وهي فتاوى تعامل المسلمين مع المسيحيين، وهو ملف شائك، تتَّخذ فتاواه المتطرفة من الطائفية سلاحًا لتفتيت الأوطان، وإيمانًا من رسالة مرصد دار الإفتاء في تفنيد مثل هذه الفتاوى المتشددة، قام بإعداد هذه الدراسة والوقوف على كافة الفتاوى التي صدرت في هذا الشأن، وتحليل الأحكام الشرعية التي حملتها الفتاوى محل الدراسة. وأوضحت "إرهابيون" أن الدراسة اعتمدت على المنهجين الوصفي والاستقرائي، والذي يقوم العمل بهما على الدراسات المسحية وتحليل المضمون وملاحظة واستقراء الظواهر بعد عملية الرصد والمتابعة، ومن ثمَّ قامت الدراسة برصد وتفنيد الفتاوى التي صدرت في هذا الشأن وتحليلها وتحليل الأحكام التي جاءت فيها. وأوضح مرصد دار الإفتاء أن هذه الدراسة رصدت مجموعة كبيرة من الفتاوى، تم اختيار 5500 فتوى منها كعينة للدراسة؛ نظرًا لأن العديد منها يحمل نفس الموضوع كالسؤال عن حكم تهنئة المسيحيين بعيدهم، أو حكم بناء الكنائس، حيث صنفت الدراسة هذه الفتاوى إلى موضوعات عامة تضم تحتها موضوعات خاصة مرتبطة بالموضوع أو مرتبطة بالحكم الشرعي. وأكد المرصد أنه اعتمد في دراسته على مجموعة من المصادر، تنوعت بين الكتب، والمواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، كحقل تنتشر فيه مثل هذه النوعية من الفتاوى. وأكد المرصد أن أحكام هذه الفتاوى جاء أغلبها بتحريم أي شكل من أشكال التعاون بين المسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى أن بعضها كان يحمل تحريضًا ضد المسيحيين، ودعاوى بعدم معاملتهم في بيع أو شراء أو أي نوع من أنواع العلاقات الاجتماعية، والحكم على فاعل هذه الأشياء بالخروج من الملة انطلاقًا من قاعدة الولاء والبراء. وقال المرصد: إن فتاوى حكم تهنئة المسيحيين بأعيادهم، وارتباط ذلك بفكرة المؤاخاة بين المسلمين والمسيحيين احتلت المركز الأول بنسبة 54.5% من جملة فتاوى العينة، حيث جاءت الفتاوى في هذا المحور بعدد 3000 فتوى. بينما احتل المركز الثاني بنسبة 35% فتاوى حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين، وكذا حكم تعامل المسلمين مع هذه الكنائس بالصلاة والأذان وحضور الأعياد ومراسم الزواج والجنائز فيها، وجاءت فتاوى هذا المحور بعدد 1950 فتوى من جملة فتاوى العينة. واحتل المركز الثالث والأخير بنسبة 11% فتاوى التعامل بوجه عام مع المسيحيين في التعاملات الاقتصادية من بيع وشراء وإقراض، وولاية المسيحي وانتخابه للوظائف العامة، والجزية، وحكم هدية المسيحيين، والتبرع لهم، وبدئهم بالسلام، والسكن معهم، وغيرها من كافة أشكال التعامل، وجاء عدد فتاوى هذا المحور 550 فتوى. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن مدار الأحكام الشرعية في الدراسة كان حول ثلاثة أحكام من الأحكام التكليفية الخمسة في الشريعة الإسلامية؛ وهي "الحرمة" و"الكراهة" و"الإباحة"، حيث كان النصيب الأكبر للتحريم، والذي وصل إلى 70% من جملة هذه الأحكام، تلاه في المرتبة الثانية بنسبة 20% حكم الكراهة، يليه في المرتبة الثالثة حكم الإباحة بنسبة 10% من جملة أحكام الدراسة، أما حكما الوجوب والندب فلا مجال لهما في فتاوى المتشددين. وأوضحت "إرهابيون" في عددها الجديد أنه باستقراء وتحليل هذه الأرقام التي جاءت في الدراسة توصلت لعدة نتائج، أهمها بيان الفقه الصدامي لعقلية مُصْدِري هذه الفتاوى، وجموده عند منطقة التحريم فقط، بالإضافة إلى أن هذه النتائج تعكس انحراف عقلية مُصْدِري هذه الفتاوى، وفساد منهجهم الفقهي الذي يعتمدون عليه في إصدار مثل هذه الفتاوى. أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية عددًا جديدة من نشرة "إرهابيون"، جاء تحت عنوان (فتاوى ازدراء المسيحيين . أحكامٌ لتفتيت الأوطان)، وهو دراسة وصفية قامت برصد وتحليل أهم الفتاوى التي صدرت حول أحكام التعامل مع المسيحيين ودور عبادتهم، انطلاقًا من رسالة دار الإفتاء برصد كافة الفتاوى الشاذة والآراء المتشددة، والتي تحتاج إلى دراسة وبيان. وجاء العدد الجديد من نشرة "إرهابيون" لكي يقف على ظاهرة ليست بالهينة، وهي فتاوى تعامل المسلمين مع المسيحيين، وهو ملف شائك، تتَّخذ فتاواه المتطرفة من الطائفية سلاحًا لتفتيت الأوطان، وإيمانًا من رسالة مرصد دار الإفتاء في تفنيد مثل هذه الفتاوى المتشددة، قام بإعداد هذه الدراسة والوقوف على كافة الفتاوى التي صدرت في هذا الشأن، وتحليل الأحكام الشرعية التي حملتها الفتاوى محل الدراسة. وأوضحت "إرهابيون" أن الدراسة اعتمدت على المنهجين الوصفي والاستقرائي، والذي يقوم العمل بهما على الدراسات المسحية وتحليل المضمون وملاحظة واستقراء الظواهر بعد عملية الرصد والمتابعة، ومن ثمَّ قامت الدراسة برصد وتفنيد الفتاوى التي صدرت في هذا الشأن وتحليلها وتحليل الأحكام التي جاءت فيها. وأوضح مرصد دار الإفتاء أن هذه الدراسة رصدت مجموعة كبيرة من الفتاوى، تم اختيار 5500 فتوى منها كعينة للدراسة؛ نظرًا لأن العديد منها يحمل نفس الموضوع كالسؤال عن حكم تهنئة المسيحيين بعيدهم، أو حكم بناء الكنائس، حيث صنفت الدراسة هذه الفتاوى إلى موضوعات عامة تضم تحتها موضوعات خاصة مرتبطة بالموضوع أو مرتبطة بالحكم الشرعي. وأكد المرصد أنه اعتمد في دراسته على مجموعة من المصادر، تنوعت بين الكتب، والمواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، كحقل تنتشر فيه مثل هذه النوعية من الفتاوى. وأكد المرصد أن أحكام هذه الفتاوى جاء أغلبها بتحريم أي شكل من أشكال التعاون بين المسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى أن بعضها كان يحمل تحريضًا ضد المسيحيين، ودعاوى بعدم معاملتهم في بيع أو شراء أو أي نوع من أنواع العلاقات الاجتماعية، والحكم على فاعل هذه الأشياء بالخروج من الملة انطلاقًا من قاعدة الولاء والبراء. وقال المرصد: إن فتاوى حكم تهنئة المسيحيين بأعيادهم، وارتباط ذلك بفكرة المؤاخاة بين المسلمين والمسيحيين احتلت المركز الأول بنسبة 54.5% من جملة فتاوى العينة، حيث جاءت الفتاوى في هذا المحور بعدد 3000 فتوى. بينما احتل المركز الثاني بنسبة 35% فتاوى حكم بناء الكنائس في بلاد المسلمين، وكذا حكم تعامل المسلمين مع هذه الكنائس بالصلاة والأذان وحضور الأعياد ومراسم الزواج والجنائز فيها، وجاءت فتاوى هذا المحور بعدد 1950 فتوى من جملة فتاوى العينة. واحتل المركز الثالث والأخير بنسبة 11% فتاوى التعامل بوجه عام مع المسيحيين في التعاملات الاقتصادية من بيع وشراء وإقراض، وولاية المسيحي وانتخابه للوظائف العامة، والجزية، وحكم هدية المسيحيين، والتبرع لهم، وبدئهم بالسلام، والسكن معهم، وغيرها من كافة أشكال التعامل، وجاء عدد فتاوى هذا المحور 550 فتوى. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن مدار الأحكام الشرعية في الدراسة كان حول ثلاثة أحكام من الأحكام التكليفية الخمسة في الشريعة الإسلامية؛ وهي "الحرمة" و"الكراهة" و"الإباحة"، حيث كان النصيب الأكبر للتحريم، والذي وصل إلى 70% من جملة هذه الأحكام، تلاه في المرتبة الثانية بنسبة 20% حكم الكراهة، يليه في المرتبة الثالثة حكم الإباحة بنسبة 10% من جملة أحكام الدراسة، أما حكما الوجوب والندب فلا مجال لهما في فتاوى المتشددين. وأوضحت "إرهابيون" في عددها الجديد أنه باستقراء وتحليل هذه الأرقام التي جاءت في الدراسة توصلت لعدة نتائج، أهمها بيان الفقه الصدامي لعقلية مُصْدِري هذه الفتاوى، وجموده عند منطقة التحريم فقط، بالإضافة إلى أن هذه النتائج تعكس انحراف عقلية مُصْدِري هذه الفتاوى، وفساد منهجهم الفقهي الذي يعتمدون عليه في إصدار مثل هذه الفتاوى.
