رئيس «سيكو للإلكترونيات»: نستهدف تصنيع 3 آلاف محمول يوميا فى مصنع أسيوط أول يوليو

نصنع أجهزة تعمل ب«4G» تبدأ ب1000 جنيه.. ونصدرها للدول الأفريقية
نستهدف زيادة الحصة السوقية من 3% إلى 20% بنهاية العام المقبل
نسعى لإنتاج عدادات الكهرباء مسبقة الدفع
تستهدف شركة سيكو للإلكترونيات حصة سوقية تتراوح ما بين 17% و20 % بنهاية العام المقبل من إجمالى حجم مبيعاتها فى السوق المصرية، إذ تبلغ حاليا حصتها فى السوق المحلى 3%، وفقا لرئيس الشركة المهندس محمد سالم
وأضاف أن الشركة تستورد من خلال مصانع شريكها بالصين أجهزة المحمول والحواسب اللوحية، وتقوم ببيعها دخل السوق المصرية وخارجها عربيا وأفريقيا خلال الفترة الماضية.
وتعتزم الشركة بدء تصنيع أول هاتف محمول مصرى من خلال مصنعها الذى يتم اقامته حاليا بالمنطقة التكنولوجية بمحافظة اسيوط بالتعاون مع شركات أخرى.
وقال سالم فى حواره مع (مال وأعمال الشروق): إن المصنع والذى يقام على مساحة 4 آلاف متر مربع سيكون جاهز لتصنيع الهواتف المحمولة والحواسب اللوحية «تابليت «لأول مرة فى السوق المصرية أول يوليو المقبل.
وتابع: «المصنع سيكون به 6 خطوط إنتاج، خطين لتصنيع الهواتف المحمولة والحاسبات اللوحية و3 للتجميع، وواحد للتغليف»، مؤكدا أن الشركة ستقوم بتصنيع اللوحات الرئيسية الموجودة داخل الهاتف، وأيضا اللوحة الرئيسية الخاصة بالكهرباء.
وحول نسبة المكونات المحلية فى المنتجات، قال سالم: إن الشركة تسعى إلى تصنيع اجهزة الهاتف والحاسبات اللوحية بنسبة مكونات تصل إلى 58%، مشيرا إلى أنها ستصل إلى 70% بنهاية العام الأول من الإنتاج.
وحول سياسة البيع والتوزيع التى ستتبعها الشركة للعمل بها فى السوق المصرية، قال سالم: «نتفاوض حاليا مع أحد الموزعين ليكون شريكا لنا فى السوق. سياستنا تتضمن البيع المباشر مع المحال فى القرى والمراكز والمدن مباشرة فى جميع أنحاء الجمهورية».
وتابع: «ننفذ تلك السياسة منذ 3 سنوات تقريبا فى السوق المصرية من خلال الأجهزة التى نستوردها من الصين ونقوم ببيعها فى السوق المحلية حتى يكون لدينا قاعدة جيدة من العملاء فى السوق المصرية نستطيع من خلالها توزيع المنتجات التى سيتم تصنيعها فى النصف الثانى من العام الحالى من خلال مصنعا بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط».
وتخطط الشركة حاليا لإنتاج 3 الاف وحدة يوميا من خلال خطوط الانتاج بالمصنع، إذ سنقوم بالبيع فى السوق المصرية وأيضا فى الأسواق الخارجية من أول يوم عمل للمصنع، وفقا لسالم، مشيرا إلى أننا نستهدف تشغيل خطوط الانتاج بنسبة 100%.
وأضاف أن الشركة لم تتقدم بطلب التصنيع لوزارة الاتصالات والحكومة إلا بعد التأكد أن أرقام المبيعات والقدرة الاستيعابية داخل السوق المصرية وخارجها قوية، وأن الشركة قادرة على المنافسة فى السوق المصرية، وفى الأسواق المجاورة خاصة فى شرق أفريقيا.
وفيما يتعلق بحصص الشركاء فى المصنع، قال سالم: إن شركة واحة سليكون هى التى ستقوم ببناء المصنع فى المنطقة التكنولوجية بأسيوط وتلك المناطق تعمل بنظام التأجير وليس التمليك على غرار الصين.
وتابع: «واحة سيلكون تعتبر الذراع الاستثمارية لوزارة الاتصالات شريكة بنسبة 15 % فى المصنع والشريك الصينى بنسبة 25% وشركة سيكو بنسبة 60% لشركة سيكو».
وبجانب الهواتف المحمول والحاسبات اللوحية، قال سالم: إن المصنع يستهدف أيضا انتاج بعض المستلزمات التى تحتاجها وزارة الكهرباء مثل العدادات الذكية مسبوقة الدفع، مشيرا إلى أن الوزارة اقترحت على الشركة تصنيع لمبات الليد بعد الاعلان على التصنيع المحلى للهواتف المحمولة فى السوق المصرية بالإضافة أن البعض الآخر تحدث معنا لإنتاج التليفزيونات الثابتة.
وأشار رئيس شركة سيكو للإلكترونيات إلى أن شركته تأمل فى بداية الربع الاول من العام المقبل فى انتاج العدادات الذكية مسبوقة الدفع، مشيرا إلى أن تحديد وقت إنتاج التليفزيونات ما زال تحت الدارسة.
وعن خطط الشركة لتصدير انتاج المصنع للأسواق الخارجية، قال سالم إن الشركة تصدر إلى السعودية والامارات والكويت وعمان والبحرين وقطر، وتستهدف التصدير إلى كينا، وتابع: «لدينا خطة تبدأ فى 8 أسواق محيطة مثل رواند والسودان ويتم ذلك عبر تصدير المنتجات التى نستوردها حاليا من الصين، وبمجرد بدء الإنتاج من مصر ستقوم الشركة بالتصدير من أول يوم إلى تلك الدول حتى تستطيع توفير عملة حتى لا تضغط على الاقتصاد المصرى».
وحول عزم شركته التفاوض مع الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاث العاملة فى السوق المصرية والتعاون معهم، قال سالم: إن شركة فودافون واتصالات مصر تبيع منتجاتنا، وهناك مباحثات حاليا مع الشركة المصرية للاتصالات وأورنج للحصول على أجهزتنا وبيعها.
وقال: إن الشركة تستهدف بيع 150 ألف جهاز شهريا داخل وخارج مصر أى 1.8 مليون وحدة فى العام الأول من بدء الإنتاج.
وأشار إلى أن دلى الشركة 170 عاملا، سيقومون بإنتاج هذه الكمية فى العام الأول و«نسعى إلى زيادة هذا العدد فى العام الثانى أيضا، وسنعمل على زيادة خطوط إنتاج فى العام الثالث ونستهدف أن يصل عدد العاملين بالمصنع إلى 500 عامل خلال 3 سنوات».
وحول قرار تعويم الجنيه وأثر ذلك على شركته، قال سالم: القرار أثر بالإيجاب وشجع الشركة، لأنه أعطى ثقة للمستثمر الأجنبى فى أن يستثمر فى السوق المصرية، كما أنه غير الفكر لدى المستهلك إذ أصبح المستهلك يبحث عن جودة المنتج والسعر المناسب، وهذا ما تقوم به الشركة وتسعى إلى تقديمه.
وفيما يتعلق باستعداد شركته للمنافسة فى ظل دخول السوق العديد من الاسماء الجديدة الصينية فى مجال المحمول قال: «المستهلك ذكى ويعرف من يخدمه خدمة حقيقية ومن دون ذلك نحن ننافس تلك الأسماء فى أسواق مفتوحة، مثل السعودية ودبى والحمد الله نسبة الجدية فى خدمة العميل ما بعد البيع العميل».
وتابع: «لدينا 6 مراكز صيانة تمثل الشركة داخل السوق المصرية فى كل من الأقصر أسيوط والشرقية وإسكندرية القاهرة والجيزة ولدينا 15 نقطة توزيع فى باقى المحافظات ولدينا 50 مركز صيانة منتشرة من خلال شركاء لنا فى المنطقة العربية وننشئ حاليا فى كينا مركز صيانة بهدف توسيع خدمة ما بعد البيع فى جميع الدول ونقدر نقدم خدمة مميزة لعملائنا فى كل مكان».
وحول أسعار منتجات الشركة وهل سيتم إنتاج أجهزة تعمل ب(4G)، قال سالم: إنه المصنع سينتج فى أول يوم أجهزة تعمل بتلك التقنية، فهذا أكبر اهتمامات الشركات الاربعة المصرية للاتصالات وفودافون واتصالات وأورنج، و«حصلنا على طلبات من دول أفريقية وعربية مثل بورندى زيمبابوى والسعودية والكويت لتقديم أجهزتنا لهم وتكون بسعر أرخص من أسعار السوق فى الوقت الحالى».
وقال: «إن أسعار اجهزتنا فى السوق المصرية ستبدأ من 200 إلى 2000 جنيه، وأسعار أجهزة التى تعمل ب(4G) ستبدأ من 1000 جنيه».
وحول رأيه لقانون الاستثمار الجديد، قال سالم: «كنت أتمنى أن يكون قانون الاستثمار أكثر وضوحا من ذلك ليجذب المزيد من المستثمرين إلى السوق المصرية وخاصة فى تلك المرحلة الصعبة للاقتصاد، وكنت أتمنى أن تكون هناك مناطق حرة خاصة لمدة 7 سنوات لأن جميع المصانع الصينية، التى ستكون بعد فترة منافسا لنا كلها تعاملاته من خلال هونج كونج تتعامل على صفر ضرائب وصفر جمارك، ويجب أن يكون دخول وخروج البضاعة فى الاستيراد والجمارك شيئا واجبا، لأن صناعة الإلكترونيات صناعة سريعة جدا لا تستحمل إجراءات جمركية تعوق العمل».