لجنة استرداد الأراضي تتلقى 6 آلاف طلب تقنين خلال 10 أشهر

أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية أن قيام قوات إنفاذ القانون تحت إشراف لجنة استرداد أراضى الدولة باسترداد 150 ألف متر متعدى عليها فى ثلاثة أحياء بالقاهرة هو دليل على إصرار اللجنة على التعامل بحزم ضد البلطجة وعدم التهاون فى ملف التعديات.
وقال محلب إن استرداد هذه المساحات صاحبته إجراءات سريعة لفرض السيطرة عليها، وسوف يتم استكمال استرداد ال3،5 مليون متر المتعدى عليها من أراضى العاصمة خلال الفترة القادمة.
وأشار محلب خلال الإجتماع الأسبوعى أن اللجنة فضلت أن تبدأ بالحالات الصارخة والمرتبطة ببلطجة حتى تكون رسالة للجميع أن أراضى الدولة لن تكون مستباحة، بل سيتم استردادها بالكامل.
من جانب آخر، كشف تقرير للجنة أن عدد الطلبات التي قدمت للتقنين حتى الآن نحو 6 آلاف طلب، انتهت اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية من اعتماد 583 طلبا منها بشكل نهائي وأحالتهم إلى لجنة التثمين لتقدير قيمة المخالفات المستحقة الدولة عنها، فيما أحالت نحو 1400 طلب أخر لهيئة التعمير لدراستها من الناحية الفنية تمهيدا لإعتمادها.
كما كشف تقرير للأمانة الفنية أنه بمراجعة الشكوى التي تلقتها اللجنة بدعوى قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة ملاعب لكرة القدم بمنطقة حلوان تبين أن المساحة الكلية للأرض موضوع الشكوى تبلغ 6 آلاف متر مملوكة للمحافظة تعدى أحد المواطنين على 3 آلاف متر منها، وأقام عليها ملاعب مفتوحة وإدارتها لحسابه بالإيجار، رغم أن الأرض مخصصة بالكامل من المحافظة لإقامة مدرسة ابتدائى، وكشف التقرير أن المواطن المتعدى قدم معلومات مغلوطة لأحد النواب لإثارة القضية من أجل مصالح شخصية للمتعدى، وهو ما ترفضه اللجنة وتؤكد حرصها على أى نشاط اجتماعى أو رياضى لكن شريطة أن يكون شرعيا وليس على حساب مشروعات أهم لصالح المواطن مثل المدارس.
وقال اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن اللجنة ملتزمة بعدم إزالة أى مبانى ومنشأت أو مزروعات لكنها فى الوقت نفسه لا تقبل الخضوع للأمر الواقع الذى يحاول البعض فرضه عليها بحجج مختلفة لتحقيق مصالح على حساب الدولة.
واضاف جمال الدين أن حق الدولة لا يضيع بالتقادم ولن نفرط فيه وليس معنى ان الظروف فى فترة ما ساعدت البعض على الاستمرار فى تعديه على اراضى واملاك الدولة لسنوات بسبب الإهمال أو الفساد أنه اكتسب وضعا قانونيا.
واتخذت اللجنة عددا من القرارات منها إحالة ملف عمارات التعاونيات بالقاهرة الجديدة والتى تعدى عليها عدد من الأشخاص عقب ثورة 25 يناير دون وجه حق الى وزارة الداخلية لفحصه وتحديد الوضع القانونى والأمنى للمتعدين والذين أكد بيان هيئة التعاونيات انهم استغلوا حالة الإنفلات الأمنى عقب الثورة واستولوا على أكثر من ألف وحدة سكنية من اجمالى 129 عمارة بالمنطقة.
والقرار الثانى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء ملف أراضى جمعية المهندسون المصريون والبالغ مساحتها 3166 فدان من أجل دعم الإستثمار الصناعى وتقنين أوضاع المصانع الموجودة بها من خلال تغيير نشاط الأرض من زراعى الى صناعى ومنح قرارات بالموافقة على إقامة المصانع المتعطلة بسبب بعض الإجراءات.
اما القرار الثالث فهو سحب كل مساحة أرض بور لم يتم استثمارها خلال الفترة المحددة وعرضها فى مزادات علنية.
وجاء القرار الرابع ليؤكد على إلزام كل من يتم تقنين الأراضى لهم بالتوقيع على إقرار بعدم البناء مجددا على أى مساحة أخرى حفاظا على الأراضى الزراعية وفى حال البناء يتم ازالته فورا وسحب الأرض.
أما الخامس فهو عدم استفادة أى مشترى للأراضى الزراعية بالإعفاء المقرر لنسبة ال2% من مساحة الأرض المخصصة له الا إذا كانت المبانى المقامة عليها لخدمة الزراعة وليس فيلات، كما لا يستفيد من الإعفاء كل من أقام أكثر من مبنى سكنى ولو على أقل من ال2%.
وجاء القرار السادس تكليف هيئة الخدمات الحكومية بتولى مهمة التعامل مع طالبى التقنين لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة سواء عن تقنين الوضع أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط بهدف الإسراع فى انجاز ملفات التقنين.
وأما السابع تكليف لجنة برئاسة هيئة التعمير لمراجعة ملف ارض شركة رمسيس المهندس الزراعية بطريق مصر اسكندرية الصحراوى والتى تصل مساحتها نحو 1571 فدان، حصلت الشركة على 721 فدان منها بتعاقد قانونى وقامت بالتعدى على المساحة الأخرى بوضع اليد، حيث قررت اللجنة محاسبة الشركة على قيمة الأراضى التى تعدت عليها بوضع اليد، وتحصيل قيمة مخالفات تغيير النشاط عن كل المساحة حسب نسبة المخالفة لكل حالة.
وجاء في القرار الثامن اعتماد تقرير لجنة حصر المديونيات المستحقة لهيئة التعمير برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات والتى انتهت من حصر المرحلة الأولى للمديونيات وبلغت 82 مليون جنية عن قيمة أقساط متأخرة عن ارض مزاد 16 الف فدان بمنطقة قوتة ببنى سويف لتبدأ الهيئة فى تحصيلها.