لجنة استرداد الأراضى تظهر "العين الحمرا" للمعتدين.. وتتلقى 6 آلاف طلب تقنين خلال 10 أشهر.. ومحلب: إعادة 150 ألف متر بالقاهرة رسالة بأن أراضى الدولة ليست مستباحة.. وأحمد جمال الدين: لن نفرط فى حق البلد

أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية، أن قيام قوات إنفاذ القانون تحت إشراف لجنة استرداد أراضى الدولة باسترداد 150 ألف متر متعدى عليها فى ثلاث أحياء بالقاهرة هو دليل على إصرار اللجنة على التعامل بحزم ضد البلطجة وعدم التهاون فى ملف التعديات.
وقال محلب إن استرداد هذه المساحات صاحبته إجراءات سريعة لفرض السيطرة عليها، وسوف يتم استكمال إسترداد ال3،5 مليون متر المتعدى عليها من أراضى العاصمة خلال الفترة القادمة.
وأشار محلب خلال الإجتماع الأسبوعى أن اللجنة فضلت أن تبدأ بالحالات الصارخة والمرتبطة ببلطجة حتى تكون رسالة للجميع أن أراضى الدولة لن تكون مستباحة، بل سيتم استردادها بالكامل.
وفى مجال تقنين وضع اليد كشف تقرير للجنة أن عدد طلبات التى قدمت للتقنين حتى الأن نحو 6 الأف طلب، انتهت اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية من اعتماد 583 طلب منهم بشكل نهائى وأحالتهم الى لجنة التثمين لتقدير قيمة المخالفات المستحقة الدولة عنها، فيما أحالت نحو 1400 طلب أخر لهيئة التعمير لدراستها من الناحية الفنية تمهيدا لإعتمادها.
كما كشف تقرير للأمانة الفنية أنه بمراجعة الشكوى التى تلقتها اللجنة بدعوى قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة ملاعب لكرة القدم بمنطقة حلوان تبين أن المساحة الكلية للأرض موضوع الشكوى تبلغ 6 الاف متر مملوكة للمحافظة تعدى أحد المواطنين على 3 الاف متر منها وأقام عليها ملاعب مفتوحة وإدارتها لحسابه بالإيجار، رغم أن الأرض مخصصة بالكامل من المحافظة لإقامة مدرسة ابتدائى.

وكشف التقرير أن المواطن المتعدى قدم معلومات مغلوطة لأحد النواب لإثارة القضية من أجل مصالح شخصية للمتعدى، وهو ما ترفضه اللجنة وتؤكد حرصها على أى نشاط اجتماعى أو رياضى لكن شريطة أن يكون شرعيا وليس على حساب مشروعات أهم لصالح المواطن مثل المدارس.
وقال اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن اللجنة ملتزمة بعدم إزالة أى مبانى ومنشأت أو مزروعات لكنها فى الوقت نفسه لا تقبل الخضوع للأمر الواقع الذى يحاول البعض فرضه عليها بحجج مختلفة لتحقيق مصالح على حساب الدولة.
وأضاف جمال الدين أن حق الدولة لا يضيع بالتقادم ولن نفرط فيه وليس معنى أن الظروف فى فترة ما ساعدت البعض على الاستمرار فى تعديه على أراضى واملاك الدولة لسنوات بسبب الإهمال أو الفساد أنه اكتسب وضعا قانونيا.
وعلى جانب آخر، فى سبيل استرداد حق الدولة اتخذت اللجنة عددا من القرارات الجديدة المهمة، كان أولها إحالة ملف عمارات التعاونيات بالقاهرة الجديدة والتى تعدى عليها عدد من الأشخاص عقب ثورة 25 يناير دون وجه حق الى وزارة الداخلية لفحصه، وتحديد الوضع القانونى والأمنى للمتعدين، والذين أكد بيان هيئة التعاونيات أنهم استغلوا حالة الإنفلات الأمنى عقب الثورة واستولوا على أكثر من ألف وحدة سكنية من اجمالى 129 عمارة بالمنطقة.
والقرار الثانى، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء ملف أراضى جمعية المهندسون المصريون والبالغ مساحتها 3166 فدان من أجل دعم الإستثمار الصناعى وتقنين أوضاع المصانع الموجودة بها من خلال تغيير نشاط الأرض من زراعى الى صناعى ومنح قرارات بالموافقة على إقامة المصانع المتعطلة بسبب بعض الإجراءات.
والقرار الثالث سحب كل مساحة أرض بور لم يتم استثمارها خلال الفترة المحددة بعقد هيئة التعمير وعرضها فى مزادات علنية.
والرابع، إلزام كل من يتم تقنين الأراضى لهم بالتوقيع على إقرار بعدم البناء مجددا على أى مساحة أخرى حفاظا على الأراضى الزراعية وفى حال البناء يتم ازالته فورا وسحب الأرض.
والخامس، عدم استفادة أى مشترى للأراضى الزراعية بالإعفاء المقرر لنسبة ال2% من مساحة الأرض المخصصة له إلا إذا كانت المبانى المقامة عليها لخدمة الزراعة وليس فيلات، كما لا يستفيد من الإعفاء كل من أقام أكثر من مبنى سكنى ولو على أقل من ال2%.

والسادس، تكليف هيئة الخدمات الحكومية بتولى مهمة التعامل مع طالبى التقنين لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة سواء عن تقنين الوضع أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط نيابة عن جهات الولاية بهدف الإسراع فى انجاز ملفات التقنين.
والسابع، تكليف لجنة برئاسة هيئة التعمير لمراجعة ملف أرض شركة رمسيس المهندس الزراعية بطريق مصر اسكندرية الصحراوى والتى تصل مساحتها نحو 1571 فدان، حصلت الشركة على 721 فدان منها بتعاقد قانونى وقامت بالتعدى على المساحة الأخرى بوضع اليد، حيث قررت اللجنة محاسبة الشركة على قيمة الأراضى التى تعدت عليها بوضع اليد، وتحصيل قيمة مخالفات تغيير النشاط عن كل المساحة حسب نسبة المخالفة لكل حالة ووفقا لما ستقدره لجنة التثمين.
والثامن، اعتماد تقرير لجنة حصر المديونيات المستحقة لهيئة التعمير برئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات والتى انتهت من حصر المرحلة الأولى للمديونيات وبلغت 82 مليون جنية عن قيمة أقساط متأخرة عن ارض مزاد 16 الف فدان بمنطقة قوتة ببنى سويف لتبدأ الهيئة فى تحصيلها.
والتاسع، تكليف اللواء حمدى شعرواى رئيس هيئة التعمير بتقديم تقرير شامل عن الوضع القانونى لأرض شركة التوفيق بالمنصورة والتى تبلغ مساحتها نحو ألفى فدان لإتخاذ القرار المناسب بشأنها.
والعاشر، قيام اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بعقد اجتماع لممثلى كل جهات الولاية المختلفة لمناقشة خططهم لاستغلال الأراضى المستردة.
وأكد "عبد الغنى" أن الاجتماع سوف يضم ممثلين ل13 هيئة وجهة وسيناقش أيضا حصر تلك الجهات لأراضيها المتعدى عليها والتى قدمتها للأمانة والوسيلة المناسبة لاستردادها أو تقنين أوضاعها، بينما يجرى حاليا تدقيق الحصر الخاص بأراضى هيئة التعمير.
فيما أشار الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الى أن 14 محافظة حتى الأن انتهت من حصر أراضيها وأرسلتها للجنة لمراجعتها وتسجيلها، وأنه يتابع مع باقى المحافظات لإستكمال الحصر من خلال معاينات على الطبيعة وبالتنسيق مع هيئة التعمير لتكون بياناتها سليمة ومدققة وحتى لا يحدث أى إختلاف فى البيانات.