«العربية لضمان الاستثمار» تتوقع ارتفاع الناتج العربي إلى 2.7 تريليون دولار خلال 2017

رجحت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن يشهد الاقتصاد العربي العام الحالي 2017 تحسنا نسبيا طفيفا في متوسط معدل النمو ليبلغ 2.9% ليرتفع معه الناتج العربي إلى نحو 2.7 تريليون دولار، وبالتالي يرتقي متوسط دخل المواطن العربي إلى 7750 دولارا سنويا مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 5.9% واستمرار النمو في عدد سكان المنطقة ليصل إلى 372 مليون نسمة.
وذكرت المؤسسة - في تقرير ضمن نشرتها الفصلية الأخيرة لعام 2016 والصادر اليوم الإثنين - أنه ومنذ بداية الألفية الثالثة تشهد الاقتصادات العربية تقلبات عديدة أثرت على مؤشرات الأداء التنموي وعلى مجمل التوازنات الكلية بشكل متباين من بلد لآخر من ناحية حدة تلك التقلبات والآثار المترتبة عليها.. موضحة أن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية في المنطقة زادت نتيجة الأحداث السياسية الداخلية والتأثيرات الخارجية الناجمة عن المتغيرات في الاقتصاد العالمي وخصوصا تقلبات الاقتصاد الصيني وتداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتغير التوجهات السياسية للولايات المتحدة في عهد الرئيس الجمهوري الجديد، دونالد ترامب.
وأشار تقرير إحصاءات صندوق النقد الدولي وجهات أخرى، إلى أنه وعلى الرغم من وجود قدر كبير من عدم اليقين بسبب المسار المستقبلي لأسعار النفط وآفاق النمو في الأسواق الصاعدة عموما والصين على وجه الخصوص، إلا أنه من المرجح أيضا أن يشهد عام 2017 تحسنا نسبيا في أداء الموازين الداخلية والخارجية.
وتوقع تراجع العجز في مجموع صافي الموازنات الحكومية للدول العربية ليبلغ 200 مليار دولار، وأن ينخفض عجز الحساب الجاري ليبلغ 104 مليارات دولار ولكن مع ارتفاع مرجح للمديونية العربية الخارجية إلى نحو 1140 مليار دولار كنتيجة لتحول بعض الدول إلى الاقتراض الخارجي وإصدار سندات دين في الأسواق العالمية.
وعلى صعيد التجارة، رصد التقرير مؤشرات تحسن صادرات السلع والخدمات نتيجة الارتفاع النسبي لأسعار النفط لتتجاوز بقليل حاجز التريليون دولار، لكن مع تراجع الاحتياطيات الدولية بمقدار 112 مليارا لتبلغ تريليون دولار، تكفي لتغطية نحو 12.3 شهر من واردات السلع والخدمات العربية؛ وذلك نتيجة إقدام بعض الحكومات على السحب منها لتمويل جزء من العجز في الموازنات الحكومية.
وأشار إلى أنه من الطبيعي أن تتأثر حركة رؤوس الأموال والاستثمارات في المنطقة هي الأخرى، حيث ارتفع صافي الحساب الرأسمالي المجمع لموازين مدفوعات الدول العربية من 4.5 مليار دولار عام 2013 إلى 22.2 مليار دولار عام 2015.. وفي المقابل كشف التقرير عن محافظة الدول المانحة على مساعداتها الإنمائية ومعوناتها الرسمية لعدد من دول المنطقة لتستقر حول 22 مليار دولار لعام 2014 وليتجاوز إجمالي المساعدات التي تلقتها دول المنطقة منذ عام 2000 وحتى عام 2014 أكثر من 213 مليار دولار.
ويرى التقرير أن المعطيات الحاكمة للوضع الاقتصادي العربي في المستقبل تؤكد أن اقتصاد المنطقة في معظمه لايزال رهنا بالتطورات في أسعار وإنتاج وتصدير النفط، الذي لايزال يمثل 85% من صادرات المنطقة وأكثر من 60% من الإيرادات الحكومية وما يزيد عن 35% من الناتج.