«ضمان»: توقع ارتفاع الناتج العربي ل2.5 تريليون دولار خلال 2016

توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، أن يشهد الاقتصاد العربي عام 2016 تحسنا نسبيا طفيفا في متوسط معدل النمو ليبلغ7ر3 % ليرتفع معه الناتج العربي إلى أكثر من 5ر2 تريليون دولار عام 2016، وبالتالي يرتقي متوسط دخل 358 مليون مواطن عربي إلى أكثر من 7 آلاف دولار سنويا مع استقرار معدلات التضخم حول 4.5% ومتوسط معدل النمو السكاني نحو 2.2%.
وأضافت المؤسسة في تقرير لها صادر اليوم الأربعاء، ضمن نشرتها الفصلية الأخيرة لعام 2015 أن معدلات النمو المرتفعة نسبيا في دول مجلس التعاون الخليجي بدفع من برامج ومشروعات البنى التحتية العملاقة ساهمت في تقليص أثر تراجع عائدات النفط نتيجة لانخفاض أسعاره، كذلك ساهمت أيضا في تحسن نسبي لمعدلات نمو الاقتصاد العربي في مجمله رغم التحديات التي تواجهها الدول غير النفطية ودول التحول والدول المجاورة جراء تفاقم حدة النزاعات الأهلية وعدم الاستقرار الأمني.
وفي المقابل من المتوقع أن يشهد عام 2016 تفاقما للعجز في مجموع صافي الموازنات الحكومية للدول العربية ليبلغ 300 مليار دولار، وارتفاعا في عجز الحساب الجاري ليبلغ 143 مليار دولار ولتصل المديونية العربية الخارجية إلى نحو 923 مليار دولار، مع بلوغ الصادرات السلعية والخدمية نحو التريليون دولارمقارنة بنحو 1.5 تريليون دولار قبل بدء موجة هبوط أسعار النفط، وتراجع الاحتياطيات الدولية بمقدار 120 مليارا لتبلغ تريليون دولار، تكفي لتغطية نحو 11 شهرا من واردات السلع والخدمات العربية.
وعلى صعيد حركة رءوس الأموال والاستثمارات في المنطقة رجح التقرير أن تتأثر سلبا هي الأخرى حيث تراجع صافي الحساب الرأسمالي المجمع لموازين مدفوعات الدول العربية بحدة من 4387 مليار دولار عام 2013 إلى 1632 مليار دولار عام 2014 مع توقعات باستمرار تراجع الاستثمارات الإجمالية الحكومية والخاصة المحلية والأجنبية في المنطقة إلى 558 مليار دولار عام 2016، كنتيجة لبعض سياسات تقييد الإنفاق الحكومي.
وأشار إلى أنه على الرغم من تعدد وتداخل المعطيات الحاكمة للوضع الاقتصادي العربي في المستقبل إلا أنه يظل رهينة عنصر رئيسي هو النفط الذي لازال يمثل 85% من صادرات المنطقة وأكثر من 60% من الإيرادات الحكومية وما يزيد عن 35% من الناتج.
وذكر التقرير أن العالم بشكل عام والمجتمعات العربية بشكل خاص يواجه تحديات اقتصادية عديدة لم تعد تحتمل رفاهية الانتظار وتأجيل الإصلاحات، وتتطلب مزيدا من الكفاءة والفعالية لتأمين المصالح الاقتصادية المعاصرة والمستقبلية لتلك المجتمعات. ومن هنا تأتي أهمية رصد التحولات الجديدة في الخارطة الاقتصادية العالمية والعربية، واستشراف التوقعات المحتملة.
وأضاف أن منطقتنا العربية تشهد منذ أكثر من أربع سنوات مرحلة تحول جذرية في عدد من الدول نجمت عن مجموعة من التحديات السياسية والأمنية والتنموية والاجتماعية زادت حدة تبايناتها بين دول التحول ولاسيما على صعيد الأداء الاقتصادي والاستقرار والقدرة على الشروع في الإصلاح وفقا للأولويات.
ودعا التقرير في ظل هذه التوقعات وما يرافقها من عدم يقين ومخاطر وظروف سياسية مضطربة، إلى التركيز على بلورة الرؤى والتطلعات لتجاوز الصعوبات، وتعزيز التعاون في سبيل استرجاع الثقة وتحقيق النهوض الاقتصادي المنشود، مع الحرص على أعلى درجات التنسيق والتعاون في إدارة التغيير الاقتصادي، ومجابهة أكبر للتحديات الاقتصادية المتمثل في البطالة عموما وبطالة الشباب على وجه الخصوص، وتقليص المخاطر خلال فترة التحولات.
كما شدد على ضرورة التركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة العالية المعززة للنمو ولخلق الوظائف، وتعزيز التكامل التجاري والاستثماري العربي عن طريق إزالة كل المعوقات التي تواجه حركتي التجارة والاستثمار بين دول المنطقة.