التجارة العربية للسلع والخدمات تنمو 18,5% إلى 2,2 تريليون دولار

دبى - نمت التجارة العربية من السلع والخدمات بنسبة 18,5% لتصل إلى 2,2 تريليون دولار بنهاية العام الماضي ، مقابل 1,9 تريليون دولار بنهاية العام 2010، وذلك بقيمة 347 مليار دولار، بحسب التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان".
وقال التقرير “نمت حركة التجارة العربية للسلع والخدمات بمقدار 347 مليار دولار وبنسبة 18,5% من 1,9 تريليون دولار عام 2010 إلى 2,2 تريليون دولار عام 2011، مع توقعات بمواصلة نموها بمعدل أبطأ بقيمة 108,2 مليارات دولار وبنسبة 4,9% إلى 2,3 تريليون دولار خلال العام الجاري".
وأضاف : ارتفعت الصادرات العربية من السلع والخدمات بمقدار 237 مليار دولار وبنسبة 22,8% من 1,041 مليار دولار عام 2010 إلى 1,278,3 مليار دولار، مع توقعات بمواصلة نموها بقيمة 30,2 مليار دولار وبنسبة 2,4% إلى 1,3 تريليون دولار عام 2012.
ويعود الفضل الأول لهذا النمو إلى ارتفاع أسعار النفط وصادراته.
وبالمقابل، ارتفعت الواردات العربية من السلع والخدمات بمقدار 110 مليارات دولار وبنسبة 13% من 836 مليار دولار عام 2010 إلى 945,8 مليار دولار عام 2011 مع توقعات بمواصلة الارتفاع بمقدار 78 مليار دولار وبنسبة 8,2% عام 2012.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، عكست التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي الصادرة في يناير 2012 نمواً مقبولاً في الاقتصاد العربي للعام 2011 يبلغ 3,1% مقارنة بنحو 4,1% للعام 2010 وذلك كمحصلة لنمو 4 دول بمعدلات مرتفعة نسبياً، تراوحت ما بين 5,7%- 18,7%، وتسجيل البعض الآخر معدلات نمو حول 4% وباقي الدول معدلات تقل عن 3% وذلك في مقابل انكماش الناتج في 3 دول، وللعام الثاني على التوالي يقل معدل النمو في مجموعة الدول العربية عن نظيره المحقق لمجموعة الدول النامية معاً.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم أو مستويات الأسعار معبراً عنها بالرقم القياسي لأسعار المستهلك “متوسط الفترة"، ارتفع المتوسط في الدول العربية بدرجة واضحة ليبلغ 10,6% عام 2011 مقارنة بمعدل بلغ 7,4% عام 2010.
وساهم في ذلك ارتفاع معدلات الطلب المحلي الكلي بصورة طبيعية في ظل تراجع الإنتاج المحلي وانخفاض المعروض وخصوصاً في الدول التي شهدت أحداثاً سياسية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع فاتورة الواردات نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية لبعض السلع الأولية والأساسية المستوردة بدرجة ملحوظة مقارنة بأسعار عام 2010.
تراجعت المديونية الخارجية للدول العربية بنحو 15% إلى 843,5 مليار دولار، بنهاية العام الماضي، مقابل 989 مليار دولار بنهاية العام 2010، بمعدل 145 مليار دولار، نتيجة قيام عدد من الدول بسداد حصة كبيرة من مديونيتها،
وبالمقابل، ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية للدول العربية، بمعدل 2% لتصل إلى 1,01 تريليون دولار بنهاية العام 2011، مقابل 999 مليار دولار بنهاية العام 2010 مع توقعات، بمواصلة ارتفاع الاحتياطيات إلى 1,13 تريليون دولار في العام 2012، وذلك في حال استقرار أسعار النفط على ارتفاعها وانخفاض وتيرة التداعيات السلبية للأحداث السياسية على عدد من دول المنطقة.
وقال التقرير “شهد العام 2011 تبايناً واضحاً في أداء الدول النفطية والدول غير النفطية، فعلى صعيد الدول النفطية، ساهم انتعاش أسعار النفط في تحسن ملحوظ في فائض الحسابات الجارية وموازين مدفوعات الدول العربية المصدرة للخام فيما عدا ليبيا".
وبالمقابل، شهدت معظم الدول غير النفطية تراجعاً في أداء الحساب الجاري وميزان المدفوعات ولاسيما التي شهدت تطورات سياسية، وذلك نتيجة انخفاض كبير في عائداتها من التصدير والسياحة وتحويلات العاملين ، إضافة إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر، تشير التقديرات الأولية الصادرة عن “ضمان" إلى انخفاض التدفقات الاستثمارية الواردة إلى الدول العربية بمعدل 17% لتبلغ نحو 55 مليار دولار للعام 2011، مقارنة بنحو 66,2 مليار دولار في عام 2010.
وعزا التقرير التراجع في التدفقات الاستثمارية، إلى العوامل السياسية وتأثيرها على مناخ الاستثمار في المنطقة بشكل عام و تراجع الإنتاج في دول الأحداث السياسية ، لتوقف الإنتاج وهبوط التدفقات السياحية الواردة وتراجع الصادرات السلعية والخدمية وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج، ما ترتب عليه خلل في موازين المدفوعات والضغط على الاحتياطيات الدولية وتأثر أسعار صرف العملات الوطنية.
وبالمقابل، هناك عدد من العوامل والمؤثرات الأخرى التي قللت من حدة التراجع وأهمها، ارتفاع أسعار النفط وعوائده وما ترتب عليه من أداء إيجابي لدول الخليج وزيادة الإنفاق الجاري والاستثماري الحكومي في الدول العربية ليبلغ خلال العام 2011 ما يزيد على 855 مليار دولار، واحتمالات بدء تدفق المساعدات الإقليمية والدولية و التي سبق وتعهد المجتمع الدولي بتقديمها بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار للدول العربية التي شهدت تغيرات سياسية.
كما أن إعلان عدد من الشركات العالمية ولاسيما شركات النفط عن خطط وبرامج لاستثمار مليارات الدولارات مقابل مواصلة الدول العربية، عرض المزيد من فرص الاستثمار المتاحة من خلال خطط استثمارية طموح للسنوات المقبلة وخصوصاً في مجالات الطاقة والبنية الأساسية بقيمة تصل إلى 1,7 تريليون دولار.
وساهمت سياسات التوسع في الإنفاق الجاري في معظم دول المنطقة والتي ظهرت في صورة برامج متعددة لدعم الدخول وزيادة الرواتب والمنح الاجتماعية في تحفيز مستويات الطلب المحلي ولتعويض تراجع معدلات نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص.
وتراجعت معدلات الإنفاق المالي الاستثماري في الدول غير النفطية بشكل عام، غير أن بعض الدول وخاصة الدول العربية المستوردة للنفط، قد تلجأ في وقت مبكر عن الدول الأخرى، إلى انتهاج سياسات اقتصادية أكثر تشدداً نتيجة لظهور بوادر للضغوط التضخمية أو لعدم توافر موارد مالية إضافية لسد العجز المتصاعد في موازناتها العمومية وموازين مدفوعاتها.
وعلى صعيد نشاط الضمان في هيئات الضمان العربية والإقليمية ارتفع مجمل الضمانات التي وفرتها هيئات تأمين ائتمان الصادرات العربية والإسلامية الوطنية والإقليمية، أعضاء “اتحاد أمان" والبالغ عددها 17 مؤسسة، لتبلغ عمليات الأعضاء نحو 15,06 مليار دولار خلال عام 2010 مقابل 13,02 مليار دولار في عام 2009.
كما ارتفعت الأقساط التأمينية إلى 122,8 مليون دولار مقارنة ب72,9 مليون دولار في عام 2009، كذلك ارتفعت المطالبات المدفوعة إلى 23,9 مليون دولار خلال عام 2010 مقارنة ب22,9 مليون دولار عام 2009، فيما تراجعت المبالغ المستردة من 69,4 مليون دولار عام 2009 إلى 28,9 مليون دولار عام 2010.