النمو الاقتصادي لدول الخليج قلص إثر تراجع عائدات النفط في 2015

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" في الكويت: إن معدلات النمو المرتفعة لدول مجلس التعاون الخليجي في 2015 ، ساهمت في تقليص أثر تراجع عائدات النفط إلى جانب تحسن نسبي لمعدلات نمو الاقتصاد العربي رغم التحديات التي تواجهها الدول غير النفطية.
وتوقعت المؤسسة في تقريرها الصادر امس الاربعاء ان يشهد الاقتصاد العربي خلال العام الحالي تحسنا طفيفا في متوسط معدل النمو ليبلغ 7ر3 في المئة ويرتفع معه الناتج العربي إلى أكثر من 5. 2 تريليون دولار وبالتالي يرتقي متوسط دخل 358 مليون مواطن عربي إلى نحو 7 آلاف دولار سنويا.
وأشارت إلى أنه من المتوقع بلوغ عجز صافي الموازنات الحكومية للدول العربية 300 مليار دولار امريكي فضلا عن ارتفاع عجز الحساب الجاري الى 143 مليار دولار لتصل المديونية العربية الخارجية إلى نحو 923 مليار دولار وبلوغ الصادرات السلعية والخدمية نحو تريليون دولار.
اما على صعيد حركة رؤوس الأموال والاستثمارات في المنطقة فرجحت المؤسسة أن تتأثر سلبا هي الأخرى حيث تراجع صافي الحساب الرأسمالي لموازين مدفوعات الدول العربية من 4387 مليار دولار في 2013 إلى 1632 مليار دولار في 2014 مع توقعات باستمرار تراجع الاستثمارات الإجمالية الحكومية والخاصة المحلية والأجنبية في المنطقة إلى 558 مليار دولار في 2016.
وذكرت انه على الرغم من تعدد وتداخل العناصر الحاكمة للوضع الاقتصادي العربي في المستقبل، إلا أنه يظل رهينة عنصر رئيسي هو النفط الذي مازال يمثل 85 في المئة من صادرات المنطقة وأكثر من 60 في المئة من الإيرادات الحكومية وما يزيد على 35 في المئة من الناتج.
واضافت ان المجتمعات العربية تواجه تحديات اقتصادية عديدة لم تعد تحتمل رفاهية الانتظار وتأجيل الإصلاحات والتي تتطلب المزيد من الكفاءة والفعالية لتأمين المصالح الاقتصادية المعاصرة والمستقبلية لتلك المجتمعات.
وأشارت "ضمان" إلى أن المنطقة العربية تشهد منذ نحو أربع سنوات مرحلة تحول جذرية في عدد من الدول والتي نجمت عن مجموعة من التحديات زادت حدة تبايناتها بين دول التحول ولاسيما على صعيد الأداء الاقتصادي والاستقرار والقدرة على الشروع في الإصلاح وفقا للأولويات.
ودعت في هذا الإطار إلى التركيز على بلورة الرؤى والتطلعات لتجاوز الصعوبات وتعزيز التعاون في سبيل استرجاع الثقة وتحقيق النهوض الاقتصادي المنشود مع الحرص على أعلى درجات التنسيق والتعاون في إدارة التغيير الاقتصادي ومجابهة أكبر للتحديات الاقتصادية المتمثلة في البطالة وتقليص المخاطر خلال فترة التحولات.
وأكدت ضرورة التركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة العالية المعززة للنمو لخلق الوظائف وتعزيز التكامل التجاري والاستثماري العربي عن طريق إزالة كل المعوقات التي تواجه حركتي التجارة والاستثمار بين دول المنطقة.