اللهم إنى صائمة

مرتان اثنتان فى حياتها احتكت بذلك النوع من النظم، التى تؤسس شرعيتها على أساس دينى، المرة الأولى عندما ذهبت لأداء فريضة العمرة فى السعودية والمرة الثانية عندما شاركت فى ندوة بإيران. وفى المرتين كانت هناك جماعات تعمل على حفظ انضباط الشارع سواء بتكليف من الدولة أو بموافقتها أو حتى بتجاهلها، فتتأكد من أن المحال تغلق عند الصلاة، ومن الالتزام الصارم بالحجاب أو الشادور، ومن عدم تعاطى أى مادة مخدرة، ومن أن هذا السائر إلى جانب امرأة هو زوج لها أو أب أو أخ أو ابن.. وإلا. باختصار فإن مهمة تلك الجماعات هى الحفاظ على «إسلامية» الشارع إذا جاز التعبير، علما بأن تلك الجماعات قد تحمل يافطة، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو تتخذ لنفسها اسم حزب الله، وقد ينتشر ممثلوها فى الإدارات والهيئات المختلفة ليراقبوا الانضباط بين مهام أخرى كثيرة لهم كما يفعل رجال الحرس الثورى.
فى بعض الأحيان كانت تلك الجماعات تضع الدولة فى مأزق عندما كانت هذه الدولة تريد الانفتاح فى الداخل أو الانفتاح على الخارج، فكانت تزايد عليها تلك الجماعات وتحرجها فى أساس شرعيتها الدينية وتتمسك بأنها على صواب. ففى أكثر من مرة اضطرت وزارة الداخلية السعودية أن تدافع عن أداء هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى مواجهة الانتقادات، التى كانت توجهها تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية للهيئة عندما كان أحد الشبان يلقى حتفه، وهو رهن الاعتقال للاشتباه فى مخالفته الآداب العامة مثلا. ومع ذلك فإن المملكة اعتبارا من عام 2005 كانت تحاول أن تحرك المياه الراكدة فى الداخل، وجزء من تحريك المياه كان يقتضى إعادة تنظيم هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وفى إيران حاولت الحكومة عدة مرات أن تتجاوز عقدة أو حجة جمود العلاقات المصرية الإيرانية، وتتفاهم مع المفاوض المصرى على تغيير اسم شارع خالد الإسلامبولى فى طهران فكان حزب الله يرفض بل فى إحدى المرات أزاح الستار عن جدارية ضخمة لخالد الإسلامبولى، الذى قتل «الطاغوت» فأكد إسلامية الشارع الإيرانى. وهكذا لن يشاد الدين أحد إلا غلبه.
وبالنسبة لها شخصيا فلا شك أن فعل هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر السعودية آذاها كما آذى مئات النساء غيرها عندما كان يتلفظ أعضاؤها بألفاظ جارحة فى حق أى امرأة تجهل أحكام قانون الحسبة، لكنها كانت تسكت لأنها جاءت لأداء فريضة دينية لا لكى تكون مدافعة عن حقوق الإنسان. كما أنها لا شك أحست بينها وبين نفسها أنها تمارس نوعا من التقية الدينية عندما اضطرت إلى لبس الشادور فى إيران، ولكنها كانت تلتمس لنفسها العذر كما لعل كثيرات مثلها التمسن العذر لأنفسهن، وتقول: جئت لحضور ندوة وليس لتغيير النظام الإيرانى.
نعم كانت تسكت وكانت تبرر طالما أن البلد ليس بلدها، وطالما أن إقامتها، حيث يسود قانون الحسبة لن تطول إلا لبضعة أيام تعود بعدها لأهلها وناسها ووطنها، تتنفس هواء لا يحبسه أحد، وينبع احترامها لنفسها من داخلها لا من معاييرهم، أما وقد حدث فى مصرها ما حدث، فلا محل لسكوت أو تبرير. فى عدد يوم السبت 5 سبتمبر نشرت صحيفة الدستور فى صدر صفحتها الأولى خبرا بالبنط العريض مضمونه أن بعض ضباط الشرطة وأفرادها اعتقلوا 155مواطنا بمحافظة أسوان بدعوى الجهر بالإفطار. وفى تفاصيل الخبر أن الاعتقال استند إلى مادة فى القانون تعاقب على مخالفة الأخلاق والآداب العامة.
لو صح هذا الخبر لكان نذير شؤم كبير، تقول: لو صح الخبر لأنه حتى كتابة هذا المقال كان التفاعل معه صحفيا فى حده الأدنى رغم جسامته، ليته لا يكون صحيحا ليته فعلا لا يكون. هى تلمس كما يلمس غيرها كيف تطوع من بيننا فى السنوات الأخيرة من يمارس بشكل فردى مهمة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فداخل عربة المترو وفى العمل وفى المسجد ستجد من يقول لك افعل ولا تفعل، وعبر شاشة الكمبيوتر ستنهال عليك عشرات المناشدات لتتلو أدعية وأذكارا وتروج لها فى أوسع دائرة ممكنة وتتوعدك إن تكاسلت بزوال الرزق أو الصحة والعياذ بالله، وفى كل مكان يواجهك سؤال لماذا لا تلتزم؟ فترد بأدب ربنا يهدى أو بتمرد وما شأنك أنت؟
عندما مررت الدولة دعاوى الحسبة التى تدخلت فى علاقة الزوج بزوجته أصبح كل من يتوسم فى نفسه القدرة محتسبا، لكن أن يكون المحتسب زميل عمل أو إمام مسجد أو عابر سبيل شىء وأن يكون فرد أمن شىء آخر تماما، فهذا خط أحمر. أولا لأن رجل الشرطة يملك سلطة الزجر والضبط وغيره لا يملك، والدليل أن هؤلاء المفطرين فى نهار رمضان اعتقلوا وفقا للخبر. وثانيا لأن رجل الشرطة يعرف القانون وغيره لا يعرف، وبالتالى فإنه قادر على التحايل على القانون، كما فى القول بخدش الآداب العامة، وهو تعبير فضفاض يبدأ من البصق فى الطريق العام وينتهى بارتكاب الفاحشة. وثالثا لأن رجل الشرطة هو جزء من أهم مؤسسات الدولة فلا تجوز أن تكون له انحيازاته القيمية فى مكان العمل.
يقينا ليس هذا دفاعا عن الإفطار فى نهار رمضان، والأرجح أن من يفطر فى رمضان يستتر من باب اللياقة ومراعاة شعور الآخرين حتى وإن كانت له رخصة الإفطار، لكن القضية ليست فى أن رجال الشرطة فى أسوان تأكدوا من أن المفطرين ليسوا مسيحيين أو هم مسلمون مفطرون بلا عذر من سفر أو مرض، القضية هى من أعطى هؤلاء الأفراد الحق فى ممارسة الحسبة؟ أو بالأحرى من حَوَل أسوان المحافظة المصرية السمحة إلى طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟