النائب فرج عامر: أطالب بالتحقيق في إهدار المال العام ب«المحامين»

تقدم المهندس محمد فرج عامر عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه لوزيري المالية والعدل حول ما تواتر من أخبار تُشير إلي وجود تقرير بالجهاز المركزي للمحاسبات، خاص بكشف وقائع فساد وإهدار مال عام ومخالفات بالنقابة الفرعية لمحامين بالجيزة.
وأضاف "عامر" أن التقرير "المزمع" أشار إلى صرف شيكات من ميزانية النقابة بالأمر المباشر لبعض الأشخاص، ومخالفة أحكام القانون في أرض المدينة السكنية المخصصة للمحامين بشأن مدة تنفيذ المشروع والتسويق، ودفع مبالغ مالية لإعلانات الصحف، ما ترتب عليه إهدار للمال العام، فضلاً عن إهدار نحو 2 مليون جنيه على أعمال الصيانة ل"العوامة" الخاصة بالمحامين، بالإضافة ل2 مليون جنيه قيمة الشراء ليصبح الإجمالي 4.6 مليون جنيه.
ولفت إلى أن التقرير كشف عن استيلاء النقابة الفرعية لمحامين الجيزة، على بعض موارد النقابة العامة، وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، بالمخالفة للمادة 39 من اللائحة المالية بند 6 التي تقضى بأن تتكون موارد النقابة العامة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من المبالغ التي تحصل بمعرفة النقابات الفرعية من رسوم تصديق على التوقيعات ورسوم الشهادات.
وأشار "عامر" إلى أن التقرير سرد وقائع فساد ومخالفات وإهدار للمال العام من جانب نقابة المحامين الفرعية بالجيزة، حيث بلغ ما أمكن حصره من إيرادات تصديق العقود خلال 2014 نحو 13 مليون جنيه مقابل صرف حافز تصديق للمحامين عن ذات العام نحو 10 ملايين جنيه بالمخالفة للقانون وتضييع هذه الأموال على صندوق المعاشات والعلاج.
كما أن التقرير يشير إلى "تقاعس النقابة الفرعية عن تفعيل قرار النقابة العامة في 9 إبريل 2012 بشأن توزيع حصيلة رسوم تصديق على العقود الذي يقضى بأن يتم صرف نسبة 30% من قانون الضرائب على الحافز بالمخالفة التي تقضى به المادة 32 من قانون الضرائب، فضلاً عن صرف منح الزواج والدكتوراه عن طريق سُلفه مستديمة لبعض الموظفين، دون إصدار شيكات بأسماء المستحقين لتلك المبالغ الأمر الذي استتبعه عدم التحقق من صحة الصرف".
وأردف "عامر" أن التقرير ذكر أن النقابة، قامت بصرف بدل نشر نعى لأسر المحامين المتوفين بواقع 2000 جنيه للحالة على الرغم من قيام النقابة العامة بصرف مبلغ 3000 جنيه لذات الغرض، الأمر الذي يشير إلى الازدواج في الصرف والإسراف "دون مبرر" حسب زعمه.
وذكر "عامر" أن التقرير لفت إلى أن نقابة المحامين الفرعية بالجيزة، عملت بالمخالفة فيما يتعلق بصرف المساعدات في شهر رمضان، حيث قامت بشراء 1500 كرتونه رمضان بسعر الكرتونة 110 جنيهات بإجمالي 165 ألف جنيه من شركة البستان للتنمية العقارية "هايبر" بدلاً من عرض شركة الهواري للكرتونة بالمواصفات نفسها ب97.45 جنيه بإجمالي 146 ألف جنيه ما ترتب عليها تحملها لمبلغ 19 ألف جنيه بالزيادة "دون مبرر لذلك".
وأضاف أن التقرير لفت لان النقابة استمرت في صرف سلف مؤقتة لبعض موظفي النقابة لشراء مستلزمات صيانة المقرات والاستراحات التابعة للنقابة وتطويرها بنحو 77 ألف جنيه، وقد شاب الصرف عدم وجود مذكرة صرف معتمدة من المسئولين بالنقابة لبيان المشتريات أو الأعمال المراد تنفيذها، بما يخالف أحكام المادة 65 من اللائحة المالية للنقابة العامة. هذا بالإضافة إلى عدم إتباع النقابة الفرعية بالجيزة للإجراءات المخزنيه السليمة من تحرير محاضر فحص وتسلم أذون إضافة وصرف، فضلاً عن عدم تسليم المشتريات كعهدة طرف أحد العاملين وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 9 من اللائحة المالية للنقابة العامة والمادة 55 بند "1، و2، و12" من لائحة المخازن.
وأشار التقرير، وفقا لسؤال عامر أن النقابة الفرعية لمحامين الجيزة، صرفت شيكات بمبالغ كبيرة دون تحديد ملاحظات الصرف والمواصفات المطلوبة من قبل النقابة ودون إجراءات مخزنيه، كما تم صرف بالأمر المباشر دون إرفاق المستندات المؤيدة للصرف ودون إجراءات مخزنيه.
وتابع "عامر" الإشارة في سؤاله إلى أن النقابة تحملت 110 آلاف جنيه قيمة إيجار مقرات بالإضافة لمصروفاتها من كهرباء ومياه وصيانة دون الوقوف على دور ملموس لتلك المقرات، وقد شاب الصرف عدم إمساك النقابة لسجل أو ملف لكل مقر يوضح مبلغ الإيجار المدفوع وما تتحمله النقابة من مصروفات متنوعة لتلك المقرات.
واختتم "عامر" سؤاله بان تقرير "المحاسبات" كشف أن "محامي الجيزة" صرفت 33 ألف و220 جنيه سلفًا مؤقتة تم تحميلها على مصروفات النقابة لتطوير الدور الأرضي والحديقة الخاصة بالنقابة "دون مستندات مؤيدة للعملية من بدايتها بمذكرة أو قرار صرف معتمد من المسئولين بلجان فنية للتنفيذ والتسلم قبل وبعد التطوير، أو محاضر تسلم العروض المقدمة وطريقة إسناد العقود" فضلاً عن صرف 5000 جنيه و3500 جنيه بأرقام شيكات للقيام بإنشاء سلم داخلي بالنقابة الفرعية دون إرفاق مستندات مؤيدة بأهم ما تكشف من ملاحظات خلال الفحص المستندي للنقابة الفرعية لمحامى الجيزة خلال العام المالي 2014.