«التخطيط والمتابعة»: الإعلان عن مستهدفات الخطة الاستثمارية لعام 2016 -2017 خلال فبراير

قال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، إنه مع ظهور مؤشرات الربع الثاني من العام المالي (2016 - 2017)، سيتم إعادة النظر في مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري؛ نظرًا للتغيرات الاقتصادية التي طرأت مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها بحلول فبراير القادم، ومنها معدلات النمو والاستثمار والتضخم والبطالة والأهداف الكلية والعجز الكلي.
وأوضح «العربي»، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحكومة تواجه ارتفاع معدل التضخم من خلال السياسات المالية والنقدية، ففور الإعلان عن تحرير سعر الصرف، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة وإصدار شهادات استثمارية جديدة بعائد يصل إلى 20%.
وأشار إلى أن تلك الشهادات استطاعت أن تمتص سيولة كبيرة من السوق، والتي تعد من أحد وآليات كبح التضخم.
ولفت إلى أن السياسة المالية تستهدف تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات، وبالتالي تقليل العجز في الموازنة والتي تعد من أحد الوسائل التي تساعد على تقليل الضغوط التضخمية، منوهًا بأن الإجراءات الأخيرة ستزيد من معدل التضخم، ولكن التوقعات اعتبارا من الربع الثاني من 2017، سيكون المعدل نزولي، بحيث يقل معدل الزيادة في الأسعار.
وبين أن الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي الجاري غير مسبوقة من قبل؛ حيث تصل إلى 147 مليار جنيه من إجمالي 570 مليار استثمارات مستهدفة، والتي تعد ضعف الاستثمارت الحكومية التي خصصت في العام الماضي بقيمة 75 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه من المستهدف رفع كفاءة الاستثمارات الحكومية .
ولفت إلى أنه من الممكن إعادة توزيع الاستثمارات مرة أخرى بين القطاعات المختلفة؛ بحيث نضمن تنفيذها وأن تأتي ثمارها بشكل كبيرة، خصوصًا في المشروعات التي تنفذ ولم تنتهِ بعد؛ كالطرق ومحطات الكهرباء والصرف والمياه والمدارس والمستشفيات؛ بحيث يتم إنهاؤها ويشعر المواطن بالرضا.