قال أمين عام النقابة العامة للصيادلة، الدكتور أيمن عثمان، إن أزمة الدواء في مصر لن تنتهي إلا بإنشاء هيئة عليا للدواء مختصة بتنظيم وإدارة شئون الأدوية بدلا من وزارة الصحة أسوة بالدول المتقدمة. وانتقد عثمان، في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الأربعاء، تحكم وزير الصحة في حوالي 400 مليار جنيه إجمالي أسعار الدواء في مصر، دون الاستعانة بالنقابة أو هيئة مختصة بشئون الدواء، مؤكدًا تغريم كل صيدلي يخالف قرار الإضراب المقرر في 15 يناير المقبل 5 آلاف جنيه، و100 ألف جنيه على سلسلة الصيدليات التي تخالف، مشيرًا إلى أن قرار الإغلاق رسالة إلى الدولة برفض التسعيرة العشوائية للدواء وإرهاق المواطنين. وأوضح أمين عام نقابة الصيادلة، أن قرار الإغلاق الجزئي للصيدليات يأتي اعتراضا على خطأ وزير الصحة وتجاهله لمشاركة نقابة الصيادلة في لجنة وضع تسعيرة الأدوية، لافتًا إلى أن وزير الصحة أحمد عماد الدين، جلس مع أصحاب ومسئولي شركات الأدوية في أماكن مغلقة، وأراد إقرار التعسيرة العشوائية للدواء دون الرجوع للنقابة، وأن وفد النقابة فوجئ بدعوتهم للتوقيع على زيادة الأسعار بحضور ممثلين من مجلس الوزراء، مما دفعهم إلى رفض ذلك حفاظا على حق المواطن.